محمد شیرزادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مصوبه افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی اجاره‌بها برای ورود دادستانی پشتوانه کیفری ندارد تا در صورت تخلف و عدم رعایت مجازات داشته باشد.
وی با بیان اینکه مصوبه افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی به لحاظ حقوقی هم تاکنون به ما ابلاغ نشده است،افزود:در رابطه با طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که به تازگی کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده نیز تا این لحظه هیچ گونه ابلاغ رسمی توسط دولت به ما انجام نگرفته است.
شیرزادی با تاکید بر اینکه تا زمانی که این قانون به صورت رسمی ابلاغ نشود نمی‌توان با کسانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند برخورد کرد، ادامه داد: موضوع تعیین اجاره بها یک موضوع اخلاقی بوده و رعایت این امر به لحاظ اخلاقی توسط مالکان قطعا ضرورت دارد.
انتهای پیام