مهرداد ستاره ظهر امروز (۲ تیرماه) در نشست خبری با اشاره به اینکه در زمینه الکترونیکی شدن خدمات، استارت کار در بسیاری از امور در پزشکی قانونی زده شده است، اظهار کرد: از جمله این اقدامات می‌توان به راه‌اندازی نرم‌افزار تخصصی معاینات و ارتباط دادن آن به سیستم مکاتبات قضایی و انتظامی، دریافت الکترونیک پرونده‌های بیمارستانی، بهره‌برداری از فیبر نوری، برگزاری برخی از کمیسیون‌ها به صورت آنلاین و مشاهده و بررسی الکترونیکی گرافی‌های رادیولوژی اشاره کرد.

وی با اشاره به افزایش چند برابری آموزش در پزشکی قانونی، تصریح کرد: برخی از جلسات آموزشی به صورت آنلاین به طور دائم در حال برگزاری است.

این مسئول با بیان اینکه یکی از مشکلات بزرگی که پزشکی قانونی استان از آن رنج می‌برد، هم‌خوانی نداشتن فضای پذیرش با حجم مراجعان است، افزود: طبق مصوبه‌ای که از تهران گرفتیم، بنا شد فضای پذیرش ۱۰۰ متر افزایش یابد که با اقدامات انجام شده، امیدواریم طی ماه‌های آینده وضعیت پذیرش بهبود یابد.

ستاره با بیان اینکه رتبه‌های مختلفی طی سال‌های گذشته توسط پزشکی قانونی استان به دست آمده است، ادامه داد: از آخرین رتبه‌ها می‌توان به کسب جایگاه دوم استان‌های غیرقطب در حوزه آموزش در سال ۹۹ و کسب رتبه سوم روابط‌عمومی در سال گذشته اشاره کرد.

وی با یادآوری اینکه همه دستورالعمل‌های علمی و اداری ابلاغیه سازمان پزشکی قانونی در استان اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: همه تلاش‌ها بر این ‌بوده که از نظر علمی از هیچ استانی در کشور عقب نمانیم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان با توضیح این مطلب که سازمان ۱۲۵ طرح برای ساخت و ساز دارد، با پیگیری‌های انجام‌ شده، چهار طرح از این ۱۲۵ طرح در شهرستان‌های ابهر، خرم‌دره، طارم و ماه‌نشان است که امسال سازمان پیگیر شده تا عملیات اجرایی این طرح‌ها آغاز شود که در همین راستا نامه‌نگاری‌هایی با فرمانداران برای اختصاص زمین انجام شده است.

وی با بیان اینکه اخیراً ۳۴۰ میلیون تومان اعتبار توسط سازمان به استان زنجان برای تجهیزات آزمایشگاهی تخصیص داده است، تاکید کرد: مقدمات کارها انجام شده و تا ۱۵ روز آینده این تجهیزات خریداری خواهد شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان با یادآوری اینکه آمار نزاع طی سال‌های اخیر کاهش داشته است، بیان کرد: طی سال‌های اخیر برنامه‌های خوبی در حوزه کاهش نزاع اجرا شده و دستگاه‌های مرتبط به این موضوع حساس‌تر شده‌اند.

این مسئول با اشاره به اینکه در بحث خشونت خانگی عوامل متعددی دخیل است که از جمله آن‌ها می‌توان به اقتصاد، شرایط فرهنگی و منطقه آب و هوایی اشاره کرد، افزود: این‌ خشونت‌ها تنها مختص جامعه ما نیست و در همه‌ جوامع با اشکال متفاوت وجود دارد که باید در این حوزه اقدامات تحقیقاتی انجام شود.

وی با بیان اینکه پرونده‌های پزشکی هم به پزشکی قانونی و هم به نظام پزشکی ارجاع داده می‌شود، ادامه داد: طی سال‌های اخیر قسمت عمده این پرونده‌ها به پزشکی قانونی ارجاع داده شده و همه تلاش ما بر این است که با دقت این پرونده‌ها رسیدگی شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان با توضیح این مطلب که همه آزمایش‌های سم‌شناسی، آسیب‌شناسی و سرولوژی در استان انجام می‌شود، گفت: فقط یک آزمایش ‏DNA تایپینگ در استان انجام نمی‌شود، زیرا تجهیزات این آزمایشگاه‌ها بسیار هزینه‌بر است و این آزمایش فقط در ۱۰ استان پرجمعیت کشور انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲ هزار نفر برای درخواست سقط جنین درمانی به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کرده‌اند که سهم استان زنجان در این مدت ۲۰۰ نفر بود، افزود: تنها موردی که افراد با درخواست شخصی و بدون نامه سیستم قضایی می‌توانند به پزشک قانونی مراجعه کنند، سقط جنین است. 

ستاره با بیان اینکه با توجه به قانون حمایت از خانواده و تعالی جمعیت روند کار سقط جنین تغییراتی داشته است، یادآور شد: دستورالعمل قبلی سقط جنین کماکان ‌پا برجا است اما موضوعی که تغییر یافته، این است که پس از جمع‌آوری مدارک، پرونده باید به کمیسیون ارجاع داده شود که اعضای این کمیسیون نیز شامل دو پزشک متخصص و یک قاضی است.

وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی تکالیفی که طبق ماده ۵۶ قانون تعالی جمعیت بر عهده دارد را به طور کامل انجام می‌دهد، اضافه کرد: به نظر می‌رسد این رویه که دولت در حوزه جمعیت اتخاذ کرده، درصد سقط‌های جنایی را کاهش داده است، هر چند باید کار کارشناسی در این حوزه صورت گیرد.

این مسئول با بیان اینکه آزمایش‌های DNA در بسیاری از حوزه‌ها و پرونده‌های قضایی مشکل‌گشا بوده است، ادامه داد: با توجه به این موضوع برای راه‌اندازی این آزمایشگاه در استان پیگیری‌هایی انجام شده است و اگر استان‌ها خودشان بتوانند برای راه‌اندازی این آزمایشگاه بودجه تهیه کنند، تهران ‌مخالفتی با راه‌اندازی آن در استان‌های غیرقطب ندارد اما راه‌اندازی این آزمایشگاه‌ها بسیار هزینه‌بر بوده و جذب نیروی تخصصی نیز در این آزمایشگاه‌ها از دیگر مواردی است که تامین آن ممکن است دغدغه باشد.

ستاره با یادآوری اینکه حجم کار در پزشکی قانونی بسیار بالا است و اکثراً با افرادی سر و کار داریم که عزیزان خود را از دست داه‌اند و شرایط روحی مناسبی ندارند، خاطرنشان کرد: همین موارد از چالش‌های پیش روی جذب نیرو در پزشکی قانونی است.

انتهای پیام