به گزارش ایسنا، همزمان با فرارسیدن هفته قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا، چهارشنبه شب (۱ تیر) در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی از شبکه یک سیما حضور یافت و ضمن ارائه گزارشی از عملکرد قوه قضائیه طی ماه‌های گذشته و ارائه برنامه‌های آتی، به برخی مشکلات قوه قضائیه اشاه کرد.
محسنی اژه‌ای ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه، درباره ویژگی‌های یک قوه قضائیه مطلوب گفت: امر قضا امر خطیری است. مقام معظم رهبری و امام(ره) هم نسبت به امر قضا و حکمرانی عادلانه نظرات ویژه‌ای داشته‌اند. در قانون اساسی برای قوه قضائیه وظایفی تعریف شده است و یکی از وظایف این قوه گسترش عدل و عدالت و احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب مجرم و مجازات او و نظارت بر قانون و... است.
وی تاکید کرد: از نظر ما قوه قضائیه مطلوب این است که بتواند پناه هر مظلوم باشد و بتواند جلوگیری از هر گونه تعدی و تجاوز به حقوق فرد و بیت‌المال داشته باشد و باید زمینه‌هایی وجود داشته باشد و تحقق این امور مستلزم عواملی است و یکی از عوامل آن، نیروی انسانی در قوه قضائیه و قوانین است.
باید در بسیاری از امور از توان مردم استفاده کنیم
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مسائل مهم، بودجه و استفاده از ظرفیت‌های مردمی است و ما باید در بسیاری از امور از توان مردم استفاده کنیم.
وی درباره سند تحول قضایی گفت: اینکه قوه قضائیه بتواند یک سند تحول داشته باشد امر مطلوبی است و این سندی که در زمان آقای رئیسی رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس‌جمهور فعلی تدوین شد، در سند تحول دیده شد که این سند تحول ایستا نیست و می‌تواند در هر زمان ارتقا یابد. ما در زمانی که وارد شدیم دوره تحول و تعالی را مطرح کردیم و محورهایی را برای ارتقای سند پیش‌بینی کردیم. سند، خوب است ولی باید ارتقا پیدا کند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: یکی از خصوصیات سند تحول این بود که زمان‌بندی شود. رهبری بر زمان‌بندی تاکید دارند و بر همین اساس بصورت برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت زمان‌بندی شد ولی برخی از امور نیاز به همراهی دولت و مجلس دارد، زیرا برخی نیاز به تغییر قانون دارد. بیش از ۹۰ درصد از موارد برنامه‌های کوتاه‌مدت انجام شده و ۷۰ درصد برنامه‌های میان‌مدت تامین شد و در زمینه برنامه‌های بلندمدت هنوز زمان داریم. بصورت کلی ما در راستای توسعه، از برنامه جلو هستیم.
سه قوه تعامل خوبی داریم
در ادامه مجری برنامه گفت که «یکی از موضوعات مهم مورد تاکید رهبری تعامل نهادها است، قوه قضائیه وظایفی دارد که حرف و حدیث‌های زیادی را در پی دارد و گاه شائبه ممانعت با دولت یا سایر نهادها مطرح می‌شود، به نظر شما تعامل و هم‌افزایی با سایر قوا چه معنایی دارد؟» رئیس قوه قضائیه گفت: ما یک نظام هستیم و این به هیچ وجه با استقلال سه قوه منافاتی ندارد، ولی با هم تعامل دارند. در این دوره هم ما همدیگر را خوب می‌شناسیم و بنده و آقای رئیسی در این ۴۰ سال با هم رفیق بودیم و با مجلس هم تعامل خوبی داریم. برای ادراک موضوعات مختلف، بیشترین نشست و برخاست را ما با مجلس داشتیم. به مجلس رفتیم و گفت‌وگوهای متعددی داشتیم. توافقنامه کتبی بین مجلس و قوه قضائیه نوشتیم تا در رابطه با ادراک مسائل چگونه عمل کنیم. از نشست‌هایی که در یک سال اخیر برگزار شد می‌گویم که شاید این تعداد نشست‌ها و جلسات با دولت بی‌سابقه باشد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: گفت‌وگوهای بین قوای سه‌گانه ادراک بر موضوعات را افزایش می‌دهد و این تعامل‌ها ادامه دارد.
از بین بردن بسترهای فساد مهم است
وی درباره مساله مهم مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد گفت: از بین بردن بسترهای فساد مهم است. دولت‌ها معمولاً دفتر بازرسی ویژه دارند و در این دوره شخص رئیس‌جمهور فردی را از ما برای آن دفتر خواست که فرد بسیار باسابقه‌ای هم معرفی شد.
رئیس قوه قضائیه درباره استفاده از فناوری‌ها گفت: یک رکن سند تحول استفاده از فناوری است. فردی در زمان ریاست حجت‌الاسلام رئیسی بر این مسند مربوط به فناوری در قوه قضائیه قرار گرفت اما در نیمه راه رئیس‌جمهور، او را خواستند و ما هم در راستای تعامل با دولت، موافقت کردیم و قدم‌های بلندی برای استفاده از فناوری‌های نوین برداشته شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یک زمانی صحبت بین سران قوا تریبونی انجام می‌شد، الان این فضا عوض شده و ممکن است تصور لاپوشانی برخی مسائل مطرح شود؛ نظر شما چیست؟ گفت: لاپوشانی نمی‌شود اما همفکری در برخی مسائل داریم. تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها مربوط به مسائل بانکی است. بحث سیستم بانکی و گمرک و سازمان اموال تملیکی از مسائل مشترک در همه دولت‌هاست و با خود دولت در این رابطه گفت‌وگو کردیم و هر سه قوه به صحنه ورود کرده و موضوع را پیگیری کردیم.
بیش از ۵۴ هزار هکتار از بستر و حریم و ساحل و رود آزاد شده است
وی یادآور شد: برای بازدید به سازمان اموال تملیکی رفتیم و دیدیم وضع بد است و دولت به وزیر مربوطه دستور داد و معاون اول دولت آمد، رئیس گمرک تغییر کرد و فروش اموال تملیکی ۷۰۰ برابر رشد پیدا کرده است. علاوه بر این آسیب‌شناسی‌های متعددی هم صورت گرفت. در بحث مربوط به بنادر و گمرکات هم تغییرات اساسی رخ داد. برای اولین‌بار چندین هزار کانتینر مورد بررسی قرار گرفت.
محسنی اژه‌ای با اشاره به حوزه حاشیه رودخانه چالوس ادامه داد: یکی از موارد مربوط به این رود ضرورت استفاده از آب شرب این رود بود. علاوه بر این موضوع مستحدثات هم مطرح شد و اتفاق کم‌سابقه‌ای رخ داد و قوه قضائیه و دولت در کنار هم بودند. ما از خودمان شروع کردیم و با همکاری دولت انجام شد. در این مدت بیش از ۵۴ هزار هکتار از بستر و حریم و ساحل و رود آزاد شد.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه سعی بر این دارد که در قبال جرم و اجرا نشدن قانون با تمام جدیت ورود داشته باشد و یکی از زیبایی‌های عدالت، بدون تبعیض بودن آن است. دغدغه جدی من این است که به هیچ‌کس ظلم نشود و به هر کس ظلم شد، بتواند به قوه قضائیه پناه ببرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین اظهار کرد: سالیان سال است از ساخت و سازهای غیر مجاز در سواحل رودخانه‌ها، سواحل و محدود کردن مردم رنج می‌بریم. برای تخریب ساخت و ساز غیرمجاز از خودمان شروع کردیم و وزارت نیرو هم از طرف دولت کار تخریب را شروع کرد و ما و دولت برای تخریب املاک غیر مجاز در کنار یکدیگر بودیم. برخی شاید بگویند چرا قبلا این آزادسازی صورت نمی‌گرفت؟ قبلا این هماهنگی نبود.
وی تاکید کرد: اگر قوه قضائیه خودش در بستر رودخانه، ملک غیرمجاز داشته باشد، ما چطور می‌توانیم جلوی دیگران را بگیریم؟ هر دستگاهی باید از خودش شروع کند. برخی زندان‌ها در داخل شهر واقع شده‌اند و موجبات اذیت مردم، ضابطین و حتی کارمندان ما را فراهم کرده‌اند. گفتیم از خودمان شروع کنیم و انتقال زندان را در دستور کار قرار دادیم و در سفر استانی به مشهد مقدس مشکل پادگانی که وسط شهر بود را هم بررسی کردیم و این مشکل بعد از ۱۵ سال حل و راه مردم باز شد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه حقوق عامه مصادیق متعددی دارد، گفت: حقوق عامه‌ای که شمول متعددی دارد را در نظر گرفتیم و آنچه که به سلامت مردم برمی‌گردد در نظر گرفته شد و در میان‌مدت برنامه‌هایی را برایش تعریف کردیم.
در هر دولت و مجلسی جرمی اتفاق بیفتد باید به وظیفه قانونی‌مان عمل کنیم
وی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین اولویت‌ها و دغدغه‌های شما که روزانه با آن زندگی می‌کنید چیست؟ گفت: در دو هفته پس از صدور حکم ریاست، مشکلات مردم را احصا کردم. آن چیزی که موجب احقاق حق مردم نشود، چیزی است که بنده را رنج می‌دهد. مردم دیر به حق شأن می‌رسند و در اطاله دادرسی مشکل دارند و این موضوعی است که نیاز به فراهم شدن زیر ساخت‌ها دارد. بعنوان مثال مردم در پرونده‌های کثیرالشاکی بسیار اذیت می‌شوند و ما آمدیم نحوه تشکیل پرونده را بررسی کردیم. پرونده کثیرالشاکی‌ای به وجود آمده که تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار شاکی داشت و گرفتاری مردم را به همراه داشت.
محسنی اژه‌ای همچنین با تاکید بر لزوم برخورد با جرائم بر اساس وظیفه شرعی و قانونی، تصریح کرد: چه در این دولت و مجلس یا هر مجلس و دولت دیگری، اگر جرمی اتفاق بیفتد باید به وظیفه شرعی و قانونی عمل کنیم و این اتفاق هم می‌افتد.
به کسی که فاسد و خائن نیست اما زمین خورده، کمک کنیم تا زندان نرود
وی در ادامه با بیان اینکه "تا جایی که ممکن است، اگر ضرورت ندارد، فرد زندان نرود"، گفت: باید تا جایی که ممکن است از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم یا اگر فرد حکم هم گرفته است از پابند برای او استفاده شود. البته هنوز زیرساخت لازم برای پابند الکترونیک وجود ندارد ولی در حال تلاشیم. فقط مجرمان خطرناک و کسانی که آرامش و امنیت مردم را برهم می‌زنند باید در زندان باشند، زیرا عاملان برخی ناهنجاری‌ها و شرارت‌ها جایشان در زندان است ولی فردی که ضرورت زندانی کردن او وجود ندارد به زندان نرود. باید به کسی که فاسد و خائن نیست اما زمین خورده، کمک کنیم تا زندان نرود.
محسنی اژه‌ای درباره پیشگیری از وقوع جرم نیز گفت: وقتی جرمی واقع می‌شود شاید مقدمات متعددی داشته باشد. قوه قضائیه نمی‌تواند در مورد تمام مقدمات جرم، اقدامی انجام دهد. نمی‌شود ادعا کرد جلوی وقوع همه جرائم را می‌گیریم. اگر نرخ بیکاری بالا برود، سرریز مشکلات آن به قوه قضائیه می‌رود. زمانی که مردم سواد و آشنایی با قانون را نداشته باشند نیز مشکل‌زا است. آیا افزایش آگاهی‌های مردم از وظایف قوه قضائیه است؟ درباره هر زمینه‌ای که برای وقوع جرایم هست روی آنها تمرکز می‌کنیم. اما آنقدر مسائل جرم‌انگاری شده که عناوین مجرمانه ما خیلی زیاد است و زمینه‌های ارتکاب جرم هم در کشور زیاد است.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب همواره به قوای سه‌گانه در مورد ارتباط با مردم و حضور بین مردم تاکید دارند و استفاده از ظرفیت، فکر و توان مردم در طول چهار دهه گذشته به کمک ما آمده است و درصدد هستیم از کل ظرفیت مردم استفاده کنیم و دنبال مردمی‌سازی به معنای واقعی کلمه هستیم و از ظرفیت‌های مردمی برای توسعه واقعی حل اختلاف و میانجیگری استفاده می‌کنیم. در ۷۶۳ مورد با میانجیگری مردم افرادی که حق قصاص داشتند از حق خود گذشتند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های قوه قضائیه، حضور مسئولان در مساجد بود و هدف‌گذاری‌هایی در این رابطه انجام شد. ۳۰۰ مسجد در تهران و ۷۰۰ مسجد در کل کشور را هدف‌گذاری کردیم.
کمبود نیرو داریم؛ از همکارانم عذرخواهی می‌کنم
در ادامه، رئیس دستگاه قضا درباره مطالبه معیشتی کارکنان قوه قضائیه گفت: امروز علاوه بر اینکه کار قضا خطیر است، حجم کار هم بسیار زیاد است و ما نیروی کافی برای این حجم کار نداریم و از سویی دیگر هم اجازه استخدام نداریم. من شرمنده همکاران خود هستم به خاطر این حجم از کاری که بر سر آنها ریخته‌ایم. در شرایط کرونایی هم نیروهای ما نمی‌توانستند کار خود را تعطیل کنند. نسبت به جمعیت، عدد بالایی از قربانیان کرونا را در دستگاه قضائی شاهد بودیم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بسیاری از ساختمان‌های ما استیجاری است و بسیار نامناسب است. برای فراهم نکردن کار اولیه درست نتوانستیم امکانات را فراهم کنیم و من از همکارانم در قوه قضائیه عذرخواهی می‌کنم. با همه این اوصاف اعتقادم این است که تلاش کردیم. هزار نفر از سوی دادستانی انتظامی مورد تشویق قرار گرفتند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه صحبت‌های خود، خواستار تعامل و صبر بیشتر کارکنان این قوه با مردم شد.
وی با اشاره به اهمیت تکریم مردم گفت: تحولی در رابطه با ممنوع‌الخروجی‌ها رخ داد که باید به مردم اطلاع داده شود. گفتیم اگر حساب کسی مسدود می‌شود، پس از رفع مشکل، رفع مسدودی هم بلافاصه انجام شود. تکریم مردم این است که کاری که برای مردم انجام می‌دهیم، کم‌هزینه باشد و تلاش من بر کاهش هزینه دادرسی است.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت: درباره مسائلی که مردم مدعی هستند که سرشان کلاه رفته است، باید بگویم اگر کمی چشمانمان را باز کنیم، این مسائل پیش نمی‌آید.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه "مردم باید به موضوع قراردادها و وکالت‌نامه‌ها بیشتر توجه کنند"، گفت: بخشی از اقشار مردم در شرایط سختی هستند. اگر وکیلی قبلا یک مبلغی را می‌گرفت، امروز به شرایط مردم توجه بیشتری کند. اگر دستگاه‌ها هم به برخی امور بیشتر توجه کنند، مشکلات کمتر به قوه قضائیه سرازیر می‌شود.
انتهای پیام