به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس درخواست بررسی خارج از نوبت طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کرده و در نهایت با این درخواست موافقت کردند.
عباس گودرزی به عنوان نماینده متقاضیان بررسی اولویت‌دار این طرح در صحن مجلس بیان کرد: این طرح از مجلس گذشته دنبال شد اما در مجلس و دولت قبل به نتیجه نرسید. سال‌ها و ماه‌ها جلسات متعددی پیرامون این طرح تشکیل شده و در نهایت در مجلس و دولت جدید تأکید شد تا جلسه مشترکی بین مجلس و دولت شکل بگیرد تا با تفاهم این طرح به نتیجه برسد. مجلس جلسه‌ای را با سازمان امور استخدامی برگزار کرد و قرار شد بخشی از این موضوع در قالب طرح در مجلس بررسی شده و بخشی دیگر در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال گردد.
نماینده بروجرد گفت: در این طرح ما به دنبال کنار زدن شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی برای شرکت‌های اصلی هستیم. این شرکت‌ها تاکنون خسارات زیادی را به کشور تحمیل کرده‌اند. ما با فعالیت این شرکت‌ها سال‌به سال شاهد رشد بودجه عمومی کشور بوده و شاهد ایجاد انواع و اقسام قراردادهای استخدامی هستیم.
گودرزی در ادامه اظهار کرد: ایجاد یک بروکراسی پیچیده نتیجه فعالیت این شرکت‌ها بوده است و از سوی دیگر هیچ کس به این نیروهای شرکتی پاسخ‌گو نیست. ما شاهد هستیم به هر نحوی که می‌خواهند با این نیروهای شرکتی برخورد کرده و هر وقت که می‌خواهند به آن‌ها حقوق می‌دهند و به نوعی شاهد برده‌داری نوین در این حوزه هستیم. ما در این طرح به دنبال ساماندهی وضع موجود و حمایت از این کارکنان هستیم.
علیرضا پاک فطرت در مخالفت با بررسی اولویت‌دار این طرح بیان کرد: رئیس جمهور سال گذشته به مجلس قول داد تا ظرف سه ماه لایحه نظام هماهنگ پرداخت عادلانه به کارکنان را به مجلس ارائه کند. با گذشت ۶ ماه هنوز این لایحه به مجلس نیامده است اما بهتر است که اجازه دهیم تا دولت در این زمینه لایحه به مجلس ارائه دهد. هدف ما در این طرح کنار زدن شرکت‌های تأمین نیروی انسانی برای شرکت‌های دولتی و رفع تبعیض است. امروز به دلیل وضعیت حکم، نیروها تحت فشار هستند اما بهتر است اجازه دهیم دولت در لایحه‌ای جامع بحث رفع تبعیض در بین کارکنان را به مجلس ارائه دهد.
حسین گودرزی در موافقت با بررسی اولویت‌دار این طرح بیان کرد: دهه‌ها است که تمام دلسوزان نظام بر این موضوع تأکید دارند که این شرکت‌های وابسته آسیب زیادی به کشور وارد کرده و نتیجه فعالیت آن‌ها تبعیض بین کارکنان دولت و همچنین ایجاد انواع قراردادهای استخدامی بوده است. باید مجموعه این شرکت‌ها جمع شده و کارکنان آن‌ها تقسیم شوند. قرار نیست که این نیروها رسمی گردند اما قرارداد مستقیم با آن شرکتی که در آن در حال فعالیت هستند، خواهند بست.
به گفته رییس مجلس، قرار است این طرح یکشنبه آینده در صحن علنی رسیدگی شود.
انتهای پیام