سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا درباره آسیب شناسی عملکرد دادگاه های ویژه اقتصادی در کشور گفت: برای تحقق دادرسی های تخصصی در خصوص جرایم اقتصادی، مدل های گوناگونی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و این رسیدگی ها از یک مدل ثابت و استاندارد در دنیا تبعیت نمی کند. در کشور ما پس از آنکه در مرداد ماه 1385 رئیس قوّة قضائیه با صدور دستورالعمل "تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران" ، دستور تشکیل مجتمع امور اقنصادی را که متشکّل ار شعبی از دادسرا، دادگاههای عمومی جزایی و تجدیدنظر بود صادر کرد و روند تخصصی شدن رسیدگی به جرایم اقتصادی در کشور آغاز شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مدل مربوط به مبارزه قضایی با مفاسد اقتصادی در کشور ما مبتنی بر تشکیل مراجع قضایی تخصصی است، گفت: تجربه ایجاد مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در عمل تجربه موفقی نبود و همین امر باعث گردید که رئیس وقت قوه قضائیه به واسطه خلاء قانونی در این زمینه با استفاده از مجرای استجازه از رهبری، رسیدگی به جرایم اقتصادی را با تبیین نوعی آئین دادرسی افتراقی در صلاحیت انحصاری دادگاه انقلاب قرار دهد و وکالت در این دادگاه ها را نیز منحصر در وکلای موضوع تبصره ماده 48 قانون ائین دادرسی کیفری قرار دهد؛ البته همین تصمیم اخیر، خود در شکل گیری مفاسد مالی در حوزه وکالت کشور و شکل گیری حق الوکاله های نجومی به شدت اثرگذار بود تا آنجا که در زمان تمدید استجازه، اصلاحاتی در آئین نامه اجرایی آن صورت گرفت و ضمن توسعه صلاحیت دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی، همه وکلای دادگستری مجاز به قبول وکالت در پرونده هایی از این دست شدند.

حجتی با اشاره به اینکه در حال حاضر مفاد استجازه رهبری در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مرتبط با این حوزه اعتبار دارد، افزود: انتظار می رفت که در طول حدوداً چهار سالی که از زمان اولین استجازه می گذرد، تا کنون قانون مربوط به رسیدگی به جرایم اقتصادی در مجلس به تصویب می رسید که تا به امروز چنین رویدادی محقق نشده و طبعاً رسیدگی به جرایم اقتصادی بدون وجود بستر قانونی و صرفاً بر مبنای آئین نامه مستند به استجازه رهبری که موقتاً و استثنائاً صادر گردیده است، نمی تواند به تنهایی با توجه به ضرورت وجود یک قانون منسجم و کارآمد در این حوزه که باید جامع و مانع باشد، نتیجه و ثمره مطلوبی که در این عرصه قابل انتظار است را در پی داشته باشد.

این حقوقدان افزود: بی تردید وجود دادسرا و دادگاه های تخصصی و قضات متخصص در رسیدگی به جرایم اقتصادی که از ویژگی های منحصر به فردی برخوردارند امری لازم و ضروری است و طبعاً همچنانکه در حوزه هایی مثل جرایم رایانه ای یا جرایم پزشکی، مراجع قضایی تخصصی به استناد ماده 566 قانون آئین دادرسی کیفری و آئین نامه اجرایی آن ایجاد گردیده است، در حوزه جرایم اقتصادی نیز ایجاد مراجع قضایی تخصصی امری لازم و ضروری محسوب می شود.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه دادگاه های ویژه اقتصادی در صورت بسته شدن روزنه های بروز فساد در کشور ثمربخش تر خواهند بود افزود: بی تردید همیشه پیشگیری بهتر از درمان است و طبعاً زمانی که روزنه های بروز مفاسد اقتصادی در کشور شناسایی و مسدود شوند، میزان جرایم اقتصادی نیز به تبع آن کاهش یافته و دستگاه قضایی با فراغ بال بیشتری به جرایم معددود کسانی که از فیلترهای پیشگیری از جرم عبور کرده اند رسیدگی خواهد کرد.

حجتی گفت: کثرت مفاسد اقتصادی و پرونده های فساد مالی در کشور به اندازه ای است که مردم هنوز ثمره تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی را درک نکرده اند و همین امر ضرورت پیشگیری از بروز فساد را بیش از گذشته تقویت می کند.

این وکیل دادگستری در پایان اضافه کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی امری مستحسن و بلکه واجب است لیکن ابعاد این مبارزه در سطح قضایی باید توأم با ساز و کارهای قانونی و مبتنی بر یک آئین دادرسی افتراقیِ مجزا از سیستم قضایی عادی باشد تا هر گونه شائبه و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و نفوذ احتمالی را به حداقل ممکن برساند.

به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران ۲۴ خردادماه، ساز و کار تعیین‌شده در استجازه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) را در جهت تسهیل دست‌یابی به اهداف فوق‌الذکر، تسریع رسیدگی‌های قضایی و نیل به اهداف کلان دستگاه قضایی مبنی بر مبارزه قاطع و بی‌امان با فساد اقتصادی و مفسدان را ارزیابی کرد و گفته بود: ضرورت دارد تا همه قضات چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه به این نکته توجه کنند که تا چه اندازه به اهداف یاد شده دست پیدا کرده‌اند و موفق شده‌اند. با توجه به  فعالیت مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی طی چند سال گذشته، در حال حاضر قضات این مجتمع قضایی تجربیات ارزشمندی را در زمینه مبارزه با مفسدان و فساد اقتصادی به‌دست آورده اند و به‌منظور ارتقاء عملکرد کیفی و کمی این مجموعه، آسیب‌شناسی دقیق از عملکرد آن امری ضروری است و هیچ شخصی در این زمینه به اندازه قضات این مجموعه کارشناس و صاحب‌نظر نیست.

انتهای پیام