مهدی سعادتی بیشه سری، در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه دولت براساس منویات رهبری درصدد مدیریت زیربنایی منابع ملی است، گفت: نگاه به بیرون و قدرت های بیگانه سبب عقب ماندگی و مشکلات در تمام حوزهها شده است.
وی با اشاره به مواجهه با تهدیدات گسترده در موضوع ذخیره ارزی، افزود: ۵۳۵ هزار میلیارد اوراق و چاپ پول بدون پشتوانه، تورمهای سنگین و غیره از مشکلات عدیده بود.
این مقام مسئول با بیان اینکه در مقطعی قرار گرفتیم که با تهدیدات امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه هستیم، تصریح کرد: دشمن در صدد نا امید کردن مردم است لذا وحدت، ایجاد امید و جهاد تبیین تنها راه مقابله در این جنگ ترکیبی دشمن است.
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس، حوزه سهام عدالت را بزرگترین فراکسیون مجلس برشمرد و خاطرنشان کرد: مازندران دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر سهام دار دارد، متوجه شدیم در این حوزه عده ای با حذف مردم و تعاونیها به دنبال دستیابی به ۱۵۰۰ نفر از هیات مدیره ها برای انتخابات صوری هستند.
وی ادامه داد: در این راستا نشستی در مجلس برگزار و تصمیم بر تشکیل کمیته حقیقت یاب اتخاذ شد که ۶۰۰۰ میلیارد تومان و ۱۲ هزار میلیارد تومان پولی که بخشی برای متوفیان و بخشی برای کسانی که حساب اشتباه باز کردند و بخشی از سهم مردم که دولت قبلی در جای دیگر برد، مفاسد گذشته مورد تعقیب قرار گیرد و برای این جاماندگان و متوفیان سهام عدالت نیز تعیین تکلیف شود.
سعادتی از انباشت روزانه ۲۷۰ تن زباله در سایت انجیلسی و ۳۱۰۰ تن در استان مازندران یاد کرد و گفت: با رایزنی انجام شده در حال حاضر رفع مشکل زباله انجیلسی بابل، اولویت کار استاندار مازندران و کشور قرار گرفت و یک شرکت اعلام آمادگی کرد با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان ظرف سه تا پنج سال مشکل زباله بابل را حل کند و مدعی شد با تولید برقی که از این زباله بدست میآورد این پول را دوباره به شهرستان برگرداند که امیدواریم اتفاق بیفتد.
نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به اینکه در بحث برجام به دنبال نتیجه هستیم و می خواهیم به انرژی هسته ای صلح آمیز برسیم خاطرنشان کرد: در دوران قبل ضمانتی گرفته نمی شد لذا مرتب عقب نشینی می کردیم امتیازات زیادی دادیم ولی نتیجهای برای ما به دنبال نداشت.
وی ادامه داد: در این دوره با چند شرط وارد برجام شدیم که باید حتما مذاکرات زمان خاصی داشته باشد، اینکه نظیر به نظیر باشد و در قابل امتیازاتی که می دهیم امتیازاتی هم دریافت کنیم.
سعادتی با اشاره به اینکه یکی از شروط ما برای حضور آمریکا در برجام آزادسازی بخشی از دارایی بلوکه کشور و رفع تحریم از سپاه بود، گفت: قبل از برجام ۲۵۰ نفر تحریم بودند ولی بعد از برجام ۱۸۵۰ نفر تحریم شدند این نشان از عدم پایبندی به تعهدات برجام است و اخیرا نیز رئیس جمهور آمریکا گفته هیچ ضمانتی برای تعهدات خود ندارد.
وی با اشاره به اینکه باید اجرا طرح آزادسازی سواحل به شرط بهرهبرداری از سواحل اجرا میشد،افزود: به اجرای طرح آزادسازی جنگل در مازندران و بابل امیدوار نیستم با توجه به رشد قارچ گونه خوشنشینها در مازندران و بابل آزادسازی این جنگل ها غیرممکن است به طوری که شاهد ساخت غیرمجاز ۳۶۰ دستگاه خانه در خود منطقه بزجفت هستیم.
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب ورزش شهرستان بابل با توجه به افتخارات زیادی که در تمام حوزههای ورزشی داشته است، گفت: انتظار داریم بر اساس شاخصها از جمله پراکندگی، جمعیت و توانمندیها شهرستان بابل مورد بررسی قرار گیرد و بر این اساس به آن اعتبار تخصیص یابد.
سعادتی فعال کردن شورای خیرین ورزشی را یکی از راهکارهای توسعه ورزش شهرستان در شرایط فعلی دانست و یادآور شد: باید بروکراسی را بشکنیم تا بستر های لازم برای سرمایه گذاران فراهم شود.
وی همچنین به مسئله گرانی و مشکلات اقتصادی کشور اشاره و اظهار کرد: گرچه تحریم را دور زدیم اما در بعضی حوزه ها تاثیر خود را دارد، در رابطه با مسئله ارز و گرانی باید بدانیم که منابع ارزی ما محدود است که لازم بود همین ارز موجود مدیریت شود.
سعادتی با اشاره به اینکه مبلغ ۱۵ میلیارد دلار برای تامین نهادههای دامی در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفت، گفت: متاسفانه هم سیستم توزیع آلوده بود و هم نظارتی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی نبوده است لذا با نابودی دامها مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ نیز ۱۹ میلیارد دلار برای تامین نهادههای دامی در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفت ادامه داد: پرورش دهندگان طیور در سمنان ۸۰ درصد جوجهریزی نکردند و یا اقدام به نابودی کردند چون اعتبار هنگفتی بدون نظارت در اختیار این افراد در گذشته قرار گرفت و سود زیادی که به جیب زدند و امروز آماده رفتن هستند.
نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به اینکه ماده ۱۰۰ شهرداریها ایجاد فساد میکند، تصریح کرد: درآمد ماده صد شهرداریها که متاسفانه جزء بودجه رسمی شهرداریها شده زمینه بسیاری از مشکلات قانونی در حوزه اجرایی و عمرانی و فساد مالی اعضا شوراها شده که اخیرا گام مهمی در مجلس برای حل این مشکل اتخاذ شده است.
انتهای پیام