به گزارش ایسنا، هادی میرزایی در بازدید از کاروانسرای شاه عباسی پلمب این کاروانسرا را یکی از اتفاقات غیر حرفه‌ای و خارج از روال قانونی خواند که در واقع سوءاستفاده از قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در پلمب مجموعه کاروانسرای شاه‌عباسی بوده است.
وی این بنای قدیمی ۴۰۰ ساله را جزئی از هویت این استان عنوان کرد که باید در اختیار عموم باشد و با داشتن حداقل زیر ساخت‌های گردشگری مورد بهره برداری قرار بگیرد.
به گفته میرزایی شهرداری کرج در دوره قبل مبلغ ۲۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری برای این بنا تعریف کرده است.
به گفته او این بنا در دهه ۷۰ با اعتبارات ملی و از سال ۸۴ از سرجمع منابع صندوق مورد مرمت قرار گرفته بود و بخش هایی که به عنوان فضاهای غیر رسمی مورد نیاز بود مانند فضای آشپزخانه با سازه های سبک در مجاورت بنا و در عرصه اصلی ملکی که متعلق به وزارت میراث‌فرهنگی است، اجرا شده تا حداقل مداخله را درون بنای اصلی داشته باشد. سایر فضاها اعم از سرویس‌های بهداشتی، پست برق و سایر خدمات مورد نیاز نیز برای بهره‌برداری از این مجموعه گردشگری ۷ هزار متری ساخته شد.
وی از کاربری تالار در این مجموعه انتقاد و آن را مغایر با کاربری مورد توافق صندوق و بهره بردار عنوان کرد و گفت: انتظار داشتیم دادستان محترم به عنوان مدعی العموم به ماجرا ورود کند و به دلیل بهره برداری غیرمجاز سرمایه گذار خلع ید شود و بنا بر اساس کاربری تعیین شده مورد بهره‌برداری باشد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی برنامه آینده برای بهره برداری ازین بنا را کاربری هتل‌کاروانسرا دانست که خدمات فرهنگی، تجاری از جمله عرضه محصولات صنایع‌دستی و فرش‌دستبافت نیز در آن ارائه شود.
میرزایی بهره برداری از کاروانسرای شاه عباسی را دغدغه جدی مدیر کل فعلی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برشمرد که به دلیل تعارض بین بخشی و نبود اهتمام در سال‌های گذشته نتوانست این مسئله را برطرف کند.
وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های استاندار شاهد تصمیم‌گیری برای بهره‌برداری از چنین بناها و اماکن تاریخی با توجه به مصوبات صندوق باشیم. از طرفی خواستار برخورد با متخلف شد نه با بنای تاریخی زیرا این رفتار کاملا غیرحرفه‌ای است.
وی در مورد تفویض اختیار مزایدات بهره برداری به استان گفت: استان یکی از ذینفعان و بازیگران اصلی مزایده است و در جلسات فنی و اقتصادی و نظارت ها ورود می کند. یکی از اشکالات در سال‌های قبل عدم پیش بینی نقش، برای اداره کل استان بوده که این دغدغه را در قراردادهای اخیر برطرف کرده‌ایم.
انتهای پیام