به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، در لایحه‌ای که به امضای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه رسیده، آمده است، تلاش‌هایی که لیبی پس از رخدادهای فوریه ۲۰۱۱ برای ایجاد نهادهای دموکراتیک آغاز کرد، به دلیل درگیری‌های مسلحانه که منجر به پیدایش ساختار اداری پراکنده در این کشور شد، ناکام ماند.
در این لایحه ضمن اشاره به امضای توافق صخیرات در مراکش با نظارت سازمان ملل در روز ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ پس از گذشت حدود یک سال از مذاکرات بین تمامی طرف‌های لیبیایی با هدف برقراری آتش‌بس و حفاظت از تمامیت ارضی این کشور آمده است، دولت وفاق ملی به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل، به موجب توافقنامه سیاسی لیبی تشکیل شد.
طبق آنچه که در این لایحه آمده است، ارتش "ملی" لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر در چهارم آوریل ۲۰۱۹ حمله‌ای را برای سیطره بر طرابلس آغاز کرد. هدف از اعزام نیروهای ترکیه به لیبی "حفاظت از منافع ملی در چارچوب قوانین بین‌المللی و اتخاذ تمامی اقدامات لازم در برابر خطرات امنیتی" است که منبع آن گروه‌های مسلح غیرقانونی در لیبی است.
در این لایحه همچنین آمده است، برای حفظ امنیت در برابر سایر خطرات احتمالی مانند مهاجرت‌های گروهی، ارائه کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز مردم لیبی و فراهم کردن حمایت‌های لازم از دولت قانونی لیبی، ترکیه نیروهای خود را به موجب ماده ۹۲ قانون اساسی در دوم ژانویه ۲۰۲۰ به لیبی اعزام کرد.
ریاست جمهوری ترکیه از پارلمان خواست تا با تمدید فعالیت نیروهای این کشور در لیبی برای مدت ۱۸ ماه از دوم ژوئیه ۲۰۲۲ موافقت کند.
مراکش پیشتر در بحران لیبی میانجیگری کرده بود و در سال ۲۰۱۵ گروه‌های لیبیایی در شهر صخیرات به یک توافق صلح دست یافته بودند.
انتهای پیام