به گزارش ایسنا، این منابع در گفتگو با العربی الجدید اظهار کردند: در رایزنی‌های اخیر پس از اینکه آنکارا رسیدگی به پرونده چهره‌های تحت تعقیب امنیتی را غیرممکن دانست و تاکید کرد در ارتباط با مخالفان مصری مقیم ترکیه تضمین‌های مناسبی به مسؤولان مصری خواهد داد، این مساله از فهرست موضوعات مورد بحث دو کشور حذف شد.
منابع یاد شده گفتند: ترکیه مدتی است رفع مشکلات با برخی کشورهای منطقه که در چند سال گذشته با آنها دچار اختلاف شده بود از جمله عربستان را در پیش گرفته است، بر این اساس آنکارا بر توقف فعالیت‌های اپوزیسیون مصر در خاک ترکیه به ویژه فعالیت‌های گروه اخوان المسلمین تاکید دارد.
آنها افزودند: قاهره اخیرا درخواست‌های خود مبنی بر تحویل برخی افراد را تکرار کرد اما آنکارا نپذیرفت، پس راه‌حل میانه در این خصوص فرستادن این افراد به کشور سوم عنوان شد.
آنها با اشاره به مساله‌ای که هنوز مانعی در مسیر عادی‌سازی کامل روابط مصر و ترکیه است، گفتند: روابط در سطح روسای دو کشور مساله‌ای است که هنوز مانع عادی‌سازی کامل دو کشور است و آنکارا تمایلی ندارد فورا آن را اجرایی کند.
منابع مذکور ادامه دادند: با این وجود در نشست‌هایی که میان مسؤولان دو طرف انجام شد، مصری‌ها این پیام را به ترکیه دادند که شرط اصلی بهبود روابط میان دو کشور اعتراف رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به این است که عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر رئیس جمهور قانونی این کشور است.
آنها افزودند: با وجود اینکه سیسی و اردوغان به صورت مستقیم با یکدیگر صحبت نمی‌کنند اما در اظهاراتشان یکدیگر را هدف قرار نمی‌دهند و حتی برخی مسؤولان ارشد ترکیه‌ای در مناسبت‌های مختلف مستقیما با سیسی صحبت می‌کنند.
به گفته آنها، رایزنی‌های موجود از ابتدای سال جاری بر یک منوال نبوده است و در چند ماه گذشته توافقی برای برگزاری نشست‌هایی علنی میان مسؤولان رسمی دو کشور حاصل شد که یکی از آنها قرار بود مارس گذشته برگزار شود اما به تعویق افتاد و در ادامه لغو شد.
نورالدین نباتی، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه ابتدای ژوئن جاری برای حضور در نشست سالانه بانک اسلامی توسعه به قاهره سفر کرد، در واقع او اولین مسؤول ترکیه‌ای بود که طی ۹ سال گذشته وارد خاک مصر شده بود.
منابع یاد شده در ادامه گفتند: در چند روز گذشته رایزنی‌های دو طرف بر عملی کردن پرونده‌های مهم دو کشور متمرکز بود و درخواست‌های مصر در رابطه با پرونده لیبی به دقت بررسی شدند و ترکیه نیز رویکردهای خود را درباره منطقه شرق دریای مدیترانه که اهمیت بالایی برای آن دارد، شرح داد.
مصر اواخر سال گذشته میلادی پایبندی خود را به مختصات کمربند ساحلی اعلام شده از سوی آنکارا در منطقه شرق دریای مدیترانه اعام کرده و راه را برای ترکیه باز گذاشت تا اقدامات ویژه خود را در این منطقه انجام دهد.
به گفته یکی از این منابع آگاه از رایزنی‌های دو کشور، اختلاف‌نظرها تا حد زیادی برطرف شده و در پایان دیدارهای امنیتی توافق شد، تمامی مسایل مربوط به پرونده لیبی پیش از اعلام موضعگیری‌ها و تدابیری در ارتباط با شرایط شرق دریای مدیترانه به پایان برسد.
این منبع در ادامه گفت: طرف مصری به مسؤولان ترکیه‌ای اعلام کرد که هر گونه اقدام رسمی در پرونده منطقه شرق دریای مدیترانه روابط مصر با یونان و قبرس، دو همپیمان مهم این کشور در دوره اخیر را احتمالا دچار بحران می‌کند، پس این مساله به زمان بیشتری نیاز دارد تا قاهره روابط خود را با نیکوزیا و آتن بهبود بخشد به شکلی که همکاری مشترک سه کشور مختل نشود.
منبع یاد شده افزود: مسؤولان مصری تاکید کردند، در مقابل درخواست ترکیه از مصر درباره منطقه شرق دریای مدیترانه، ترکیه نیز باید بتواند متناسب با حجم این درخواست‌ها اقداماتی را در سطح پرونده لیبی آغاز کند.
منبع مذکور در ادامه گفت: همگرایی اخیر میان اسرائیل و ترکیه و تلاش‌های تل‌آویو برای توسعه همکاری‌ها در پروژه‌های انرژی با مصر و ترکیه می‌تواند روند همگرایی مصر و ترکیه را سرعت بخشد.
همچنین این منبع افزود: از جمله مهم‌ترین عوامل تسریع بهبود روابط ترکیه با کشورهایی چون امارات، عربستان و مصر که روابط خوبی با آنکارا ندارند، کنار رفتن دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و حل بحران با قطر بود.
منبع یاد شده ادامه داد: سفر طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات به آنکارا در اوت گذشته و دیدارش با اردوغان به برخی مسایل به تعلیق درآمده میان مصر و ترکیه پایان داد و قاهره را تشویق کرد در مسیر رایزنی‌ها با آنکارا گام بردارد.
منابع آگاه یاد شده درباره مساله لیبی نیز گفتند: به تازگی و در آستانه اتمام کار تدوین نقشه راهی در گفتگوی سیاسی لیبی با نظارت سازمان ملل، توافق‌هایی میان مصر و ترکیه در حوزه مسایل سیاسی لیبی حاصل شد.
تونس هفته گذشته میزبان نشستی درباره لیبی با حضور نمایندگانی از واشنگتن، لندن، پاریس، رم، برلین، قاهره و آنکارا بود و از سوی دیگر پارلمان و دولت مصر رایزنی‌ها درباره قانون اساسی را در قاهره ازسرگرفته و مسایل مورد اختلاف دو طرف را که از دوره قبلی باقی مانده بود، بررسی کردند.
کمیته نظامی لیبی ۵+۵ (شامل پنج مسؤول نظامی نیروهای خلیفه حفتر و پنج نماینده دولت وفاق ملی لیبی) هفته گذشته پس از چند ماه توقف، نشست‌های خود را در تونس ازسرگرفته و تدابیر ویژه اجرای توافقنامه‌های دو سال اخیر و در راس آنها توافق خروج نیروهای خارجی و یکپارچه‌سازی ارتش را بررسی کردند.
عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی و برخی از فرماندهان نظامی این کشور چهارشنبه گذشته برای حضور در رزمایش‌های نظامی به شهر ازمیر رفتند.
منابع یاد شده در پایان فاش کردند: در مرحله گذشته دو طرف (ترکیه و مصر) درخواست‌هایی برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری با صدور گذرنامه برای تجار و شهروندان دو کشور را مطرح کردند چراکه بیشتر موانع موجود در رایزنی‌های اخیر برطرف شده است.
انتهای پیام