علی فولیان در اولین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفهای و محکومین سابقهدار که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد، گفت: برخورد با جرم و پیشبینی اتفاقات میتواند تا حد زیادی از هزینههای روانی، اقتصادی و اجتماعی که به جامعه تحمیل میشود جلوگیری کند و کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار که تمایل بیشتری به رفتارهای مجرمانه دارند نیز در این دسته قرار دارد.
وی افزود: در راستای آسیبشناسی علل تکرار جرم با تمرکز بر جرائم اولویتدار حتماً باید از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، قضات، حقوقدانان و سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه خشونت و آسیبهای اجتماعی استفاده کنیم. آسیبشناسی و علل تکرار جرائم و چیستی و چرائی جرایم و پیشگیری از جرم یک جنبه کاملاً علمی دارد و در این راستا صرفاً با دانش قضائی و یا پلیسی نمیتوان به نحو مطلوب به اهداف مورد نظر دست یافت.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: ما از هر دیدگاه علمی که بتواند در تصمیمگیریها و رسیدن به راهحلهای کارآمد کمک کند، در حالی که درصد تکرار جرم را پایین بیاورد استقبال میکنیم.
وی ادامه داد: به منظور بررسی علل تکرار جرم مجرمان و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع آن در عین حال از طرحها، ایدهها و پایاننامههایی که به تبیین این موضوع بپردازند که چرا مجرمین همواره به سوی ادامه بزه و طرح جرم جدید قدم برمیدارند نیز استقبال کرده و در روند خود از تحقیق آنها حتماً تأثیر میگیریم.
فولیان تأکید کرد: یکی از راهکارهای جدی کنترل مجرمین سابقهدار بهرهگیری از فناوریهای نوین است و این رویکرد باید در برنامه ریزیهای استانی و ملی مورد توجه قرار بگیرد. استفاده از فناوریهای نوین برای کنترل مجرمین سابقهدار امروزه یکی از مؤثرترین راههاست چرا که روند سنتی زمانبر است و بعضاً خروجی لازم را هم به ما نمیدهد.
وی تصریح کرد: هدف از کنترل مجرمان حرفهای و خطرناک در وهله اول پیشگیری از تکرار جرم، افزایش هزینه و کاهش فرصت ارتکاب جرم و سخت کردن امکان تکرار جرائم و اصلاح رفتارهای مجرمانه این دسته از مجرمان است، بدین معنا که فضا باید برای بزهکاران ناامن شود به طوری که ریسک اقدام مجدد به جرم را نپذیرند.
گام اول در کنترل مجرمان حرفهای
این مسئول در ادامه افزود: اولین گام در کنترل مجرمان حرفهای کاهش حالت گمنامی و شناسائی افرادی است که درصد ارتکاب جرم بالایی دارند خصوصاً مجرمین جرایم خشن، سارقین حرفهای و مجرمین حوزه مواد مخدر. بدین منظور ضمن ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط باید هویت و سابقه کیفری این مجرمان برای پلیس و دستگاه قضائی مشخص شود. این اقدام جزء مسائل اولویتدار ما بوده و همواره تأکید بر این است که باید یک بانک اطلاعاتی جامع و روز آمد راجع به این مجرمان داشته باشیم و با تکیه بر این بانک اطلاعاتی مجرمین، میتوانیم در منصرف کردن مجرمین و ناامید و ناتوان کردن آنها در ارتکاب جرم مجدد توفیقاتی را داشته باشیم. این هدف قاعدتاً محقق نمیشود مگر با همافزائی و مشارکت دستگاههایی که در این دستورالعمل برایشان تکلیف تعیین شده است. در گامهای بعدی بر ثبت دقیق اطلاعات این دسته از مجرمین پس از شناسائی و در نهایت رصد اقدامات این مجرمین تاکید میشود.
وی افزود: باید لیست محکومینی که به مرخصی اعزام میشوند ۴۸ ساعت قبل از مرخصی توسط مأمورین زندان به پلیس آگاهی داده شود و نیز نیروی انتظامی لیستی از مجرمین آزاد شده هم داشته باشد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در ادامه یادآوری کرد: درسال گذشته چهار کمیته تحت عنوان کمیته شناسائی، کمیته ثبت اطلاعات مجرمان حرفهای، کمیته رصد، کمیته پشتیبانی تشکیل و برای هر کدام مسئول تعیین شده و بر اساس دستورالعمل کنترل مجرمان حرفهای سازو کار اجرایی لازم برای مسئولان انتظامی، قضائی، نظامی، اطلاعاتی و امنیتی جهت شناسائی، کنترل و پایش و نظارت و برخورد قضائی و انتظامی این مجرمان مشخص شد.
وی بیان کرد: انتظار ما این است که هر دستگاه به تناسب وظایفی که در این دستورالعمل به آن اشاره شده به تکالیف قانونی خود درست، هدفمند و اصولی عمل کرده و واجد یک برنامهریزی مدون و راهبرد مشخص و سازمانیافته برای مقابله با سابقه دارها و مجرمان حرفهای در طول سال باشد چرا که آنها با برنامهریزی همیشه یک قدم جلوتر هستند و باید جلوی این امکان گرفته شود.
فولیان ضمن اشاره به نقاط ضعف و قوتِ وضعیتِ موجود در سیستم نگهداری مجرمان، با تأکید بر این نکته که زندان باید برای زندانیان اصلاح به همراه بیاورد اضافه کرد: باید بررسی کنیم که چه ایرادی در نگهداری زندانیان وجود دارد و آیا اصلاً نظام زندانها توفیقی در اصلاح و درمان مجرمین ایجاد میکنند و چه ایراداتی در سیستم نگهداری و برنامههای بازدارنده وجود دارد. در همین روند باید به بررسی و تجزیه و تحلیل فرار مجرمان از زندانها و اتخاذ تدابیر لازم؛ تبادل نظر درخصوص اقدامات بازدارنده بپردازیم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان ضمن تأکید بر اجرای تکالیف قانونی ستاد استانی کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار مطابق دستورالعمل ابلاغی گفت: صرف بررسی آمارها و گزارشها نمیتواند ما را به نتیجه برساند بلکه ما خروجی هر جلسه را با جلسه قبل خود مقایسه میکنیم و لازم است در این روند اصلاح و قدم رو به جلو دیده شود.
انتهای پیام