سید غنی نظری شب گذشته ۲۱ خرداد در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس قانون صریح مصوب مجلس حقوق کارکنان باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند که این امر در سال‌جاری نادیده گرفته شده است.
وی ضرورت اصلاح این مصوبه را به درخواست مکرر کارکنان دولت یادآور شد و تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا مجلس و دولت اصلاح قانون را با هدف افزایش حقوق کارکنان انجام دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پرداخت 103 هزار میلیارد تومان منابع برای ایجاد فرصت‌های اشتغال در کشور خبر داد و گفت: در قالب صندوق پیشرفت و عدالت این منابع هزینه خواهد شد و امیدواریم همه استان‌ها از محل صندوق توسعه ملی بهره‌مند شده و بتوانند تسهیلاتی را برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت کنند.
نظری اقدامات انجام شده با همکاری مسئولان راه و شهرسازی و وزارت نیرو را در جنوب استان مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در بخش گردشگری اقدام خاصی انجام نشده و با حضور ضرغامی وزارت گردشگری به تعطیلی کشیده شده و در استان اردبیل نیز هیچ تحرک خاصی را در این حوزه شاهد نیستیم.
وی ضرورت پرداخت 200 میلیارد تومان منابع از محل ماده 56 را برای محور خلخال – اسالم یادآور شد و خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی خوب عمل کنند و از هرگونه رهاشدگی و سختگیری نابجا پرهیز داشته باشند.
نظری از وزارت جهاد کشاورزی و صمت خواست تا در تکمیل سدهای معیشتی و واگذاری معادن به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کمر همت بسته و در این زمینه اقدامات مؤثری را انجام دهند.
وی اضافه کرد: ما در فرآیند تسهیل قوانین سعی می‌کنیم تا به سمتی حرکت کنیم که تجارت الکترونیکی رونق گرفته و فضای کسب و کار تسهیل و جلوی امضاهای طلایی نیز گرفته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداخت 19 هزار میلیارد تومان منابع محرومیت‌زدایی را با اولویت استان‌های کمتر توسعه یافته یادآور شد و بیان کرد: امیدواریم در این زمینه اقدامات مؤثر و عملیاتی انجام شود.
انتهای پیام