به گزارش ایسنا، در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها درباره موضوع طولانی بودن فرآیند صدور پروانه ساختمان، معاون وزیر راه وشهرسازی به انتقاد از این مساله پرداخته است. محمد آئینی ـ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، افزایش سرعت نوسازی را دارای سه گام اصلی دانست و اظهار کرد: شهرداری‌ها در گام اول باید مدت زمان صدرور پروانه ساختمانی را کاهش دهند. این پروسه در زمان حاضر به طور متوسط بیش از ۸ ماه زمان می‌برد. علی رغم اینکه اعلام می‌شود صدور پروانه ساختمانی ظرف یک هفته صادر می‌شود اما آنچه اتفاق می‌افتد و به ما گزارش رسیده ماه‌ها به طول می‌انجامد.
در این بین البته مسوولان شهرداری از سال گذشته مکررا از تلاش خود برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی صحبت کرده‌اند اما با توجه به اینکه بخشی از تشریفات اداری صدور پروانه ساختمانی به دستگاه‌های دیگری ارتباط دارد، همگام شدن سایر دستگاه‌ها برای تحقق این هدف لازم است.
زمزمه هایی مطرح شده که شهرداری برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به دنبال تغییر در نحوه اجرای برخی ضوابط فنی ساخت‌وساز رفته که این رویکرد باعث نگرانی برخی محافل فنی شده است.
در یک مورد واگذاری تاییدیه ایمنی ساختمان‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک واکنش جامعه تخصصی را به دنبال داشت که شهرداری به ارایه ادله‌های خود در این زمینه پرداخت.
در مورد دیگر حذف آزمایشهای ژئوتکنیک خاک از پروسه ساخت وساز و استفاده از اطلاعات پهنه‌بندی راهکار دیگر شهرداری برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی بوده که متخصصان معتقدند با توجه به اینکه اطلاعات پهنه‌بندی از جامعیت لازم برخودار نیست باید عواقب این تصمیم به خوبی مورد بررسی قرار گیرد.
مجید محمدی ـ رئیس سابق انجمن شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی با بیان اینکه نگاه شهرداری تهران به حوزه ساخت‌وساز باید فنی باشد گفته است: حذف آزمایشگاه‌های ژئوتکنیک از فرآیند ساخت و ساز مسکن و ساختمان کار بسیار خطرناکی است. حذف مطالعات ژئوتکنیک از پروسه ساخت، مهندسان طراح را سردرگم خواهد کرد و سبب می‌شود که مبنای طراحی آنها به جای محاسبات فنی دقیق پیش‌فرض‌های کلی و گمانه‌زنی‌های تجربی باشد.
حذف آزمایشهای خاک، نقض مقررات ملی ساختمان است
همچنین حمزه شکیب ـ سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در این‌باره گفت: حذف یکباره آزمایشهای خاک بدون توجیهات قانونی، نقض مقررات ملی ساختمان است.
وی اظهار کرد: رعایت مقررات ملی ساختمان برای همه نهادهای مرتبط با حوزه ساخت الزامی است وهمه عوامل اجرایی و نهادهای مسوول ملزم به رعایت تمامی مقررات ملی ساختمان هستند.
شکیب گفت: تا زمانی که مبحث هفتم به صورت فعلی به قوت خویش باقی است قطعا نباید آزمایشهای ژئوتکنیک از فرآیند ساخت حذف شود و اگر هم بنا باشد این آزمایشها حذف شود باید مقدمات آن فراهم باشد.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر ما قادر شویم تمامی محدوده شهر را به لحاظ ژئوتکنیکی شناسایی کنیم و اطلاعات مربوط به گمانه‌ها استخراج شود و سپس تمامی اطلاعات ژئوتکنیک در نقشه‌ها وجود داشته باشد، در این صورت یک ارگان یا یک سازمان می‌تواند دستوراتی را برای بازنگری در روشهای انجام آزمایشات ژئوتکنیک صادر کند.
شکیب در عین حال افزود: البته پیش شرط اجرایی شدن تمامی اقدامات مذکور آن است که این پروسه در چارچوب مقررات ملی ساختمان توجیه قانونی داشته باشد و در غیر این صورت حذف یکباره آزمایشهای ژئوتکنیک بدون مقدمه و تمهیدات به معنای نقض مقرارت ملی ساختمان است.
وی به گمانه زنی درباره پیش فرضهای احتمالی برای حذف آزمایشهای ژئوتکنیک پرداخت و گفت: احتمال می‌رود ادله شهرداری برای حذف آزمایشهای خاک تعمیم مشخصات خاک پروژه‌های مجاور هم برای احداث باشد که این توجیه در صورتی قابل دفاع است که تمامی این اطلاعات بر روی نقشه‌ها درج شود.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: ساز و کار مذکور راهکار تخصصی دارد و باید گروهی از متخصصان و افراد شناخته شده نسبت به پیاده‌سازی اطلاعات تخصصی ژئوتکنیک خاک بر روی نقشه‌های مربوطه اقدام کنند؛ چرا که در برخی موارد رفتار خاک متفاوت است. ممکن است یک گمانه‌ای حتی تا شعاع ۱۰ متری را هم جواب ندهد اما در جای دیگر حتی یک شعاع ۱۰۰ متری را هم جواب دهد. بنابراین این ساز وکار یک کار علمی و تخصصی است که انجام آن الزام‌آور است.
به گزارش ایسنا، هرچند که طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی یکی از مشکلات و موانع بزرگ صنعت ساختمان است، امابه نظر می‌رسد دستگاه‌های ذی‌ربط باید تمرکز خود را به کاهش هفت‌خوان رستم اداری این پروسه متمرکز کنند تا ضمن رعایت ضوابط فنی ساخت وساز، زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش یابد.
انتهای پیام