داریوش مختاری - کارشناس ارشد مدیریت منابع آب - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: کانونهای بحران آب در یک چارچوب تحلیلی منسجم و بر اساس منابع و مصارف آب قابل تشخیص و ارزیابی است، اظهار کرد: منابع آب شامل قنات، چشمه، رودخانه و سفرههای آب زیرزمینی (آبخوان) است. اصطلاحات کم آبی، بی آبی، کمیابی و کمبود آب و شاخصهای تشخیص بحران آب همانند شاخص فالکن مارک و یا شاخص بحران آب سازمان ملل با اندازهگیری سرانه آب تجدیدشونده در یک قلمرو جغرافیایی، مربوط به حوزه منابع آب است. ابتکار حساب داده-ستانده در بخش آب، نیز دارای مبانی مشخصی است که منابع و مصارف آب را به یکدیگر پیوند میزند. در این میان شاخص فقر آبی از مبانی ضعیف و اصطلاح ورشکستگی آب، فاقد مبانی علمی است.
وی با بیان اینکه از دیدگاه مصارف آب، بخشهای مصرفی آب شامل کشاورزی، شهری و روستایی، صنعتی و زیست محیطی است، گفت: به این ترتیب، مصرف بی رویه منابع آب و به هم خوردن توازن در مصرف آب در بخشهای چهارگانه، موجب افزایش تقاضا و فشار بیشتر بر منابع آب میشود و به مرور، دامنه بحران آب افزون میشود.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آب با تاکید بر اینکه در ایران، بخش کشاورزی عمده آب مصرفی را شامل میشود و سرانه آب تجدیدپذیر پی در پی کاهش مییابد، ادامه داد: همچنین مصرف آب در بخش شهری و روستایی فراتر از سرانه متعارف برای یک جغرافیایی نیمه خشک (با بارش سالیانه ۲۲۰ تا ۲۵۰ میلی متر در سال) است.
به گفته مختاری در یک تحلیل جامعتر، هر دوی این کانونها، با توسعه اقتصاد غیررسمی تشدید میشوند. به این سبب که منافع فعالان اقتصاد غیررسمی در توسعه بی رویه شهرنشینی و توسعه دو بخش عمده مصرفی در اقتصاد کشور یعنی خودرو و مسکن نهفته است. توسعه شهرنشینی در یک گرداب بسیار خطرناک، منحنی تقاضای آب برای مصارف شهری را به سمت راست و بالا جابجا میکند. توسعه شهرنشینی، تقاضا برای شمارهگذاری و خرید اضافی سالانه چند صد هزار دستگاه خودرو را تشدید میکند. صنایع خودروسازی نیازمند مواد اولیهای هستند که تامین آب برای تولید این مواد اولیه، نیازمند توسعه صنایع آب بَر فولاد و پتروشیمی است.
وی با بیان اینکه در همین حال، توسعه کشاورزی در فضای باز، دست کم ۷۰ درصد از حدود ۶۰۰ دشت کشور را به آستانه کمبود شدید منابع آب رسانده است، گفت: توسعه بی‌رویه سدسازی، زمینه توسعه کشاورزی در فضای باز و توسعه شهرنشینی را فراهم کرد و حقابه زیست محیطی رودخانهها و تالابها را به صفر رساند. به این ترتیب در یک چارچوب تحلیلی منسجم، دیده میشود که چگونه پیوند پسین و پیشین اقلام عمده در بخشهای مصرفی شهری، روستایی، کشاورزی و صنعتی، زمینه همافزایی در تشدید بحران را فراهم کردهاند و جغرافیای ایران را در یک قدمی یک فروپاشی بسیار جدی جغرافیایی قرار دادهاند.
به گفته این کارشناس در حوزه راهکارها، لازم است از ظرف قوانین کمک گرفت. قوانین آب، میتوانند بازدارنده و یا تشدیدکننده بحران آب باشند. برای جلوگیری از گستردهشدن دامنه بحران آب، بهتر است از تصویب قانون جامع آب تا پیش از انجام اصلاح آن خودداری شود. مادامی که نظام فنی و اجرایی کشور به درستی مستقر نشود و شوراهای عالی در حوزه آب، کشاورزی، محیط زیست و دهها شورای عالی و استانی تازه تاسیس، برچیده نشوند، نه تنها نمیتوان به خروج از بحران آب امیدوار بود بلکه باید منتظر یک فروپاشی جغرافیایی گسترده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بود.
انتهای پیام