علی اصغر رضایی امروز، ۱۹ خرداد ماه، در نشست خبری کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خراسان رضوی که درص ساختمان تشکلات کارگری و کارفرمائی برگزار شد، اظهار کرد: شورای عالی کار افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران را اعلام و برای سایر سطوح نیز افزایش ۳۸ درصدی حقوق را مد نظر قرار داد. هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز این اعداد را تایید و تصویب کرده و برای هیات دولت فرستاده است.
وی افزود: در طول تاریخ سازمان سابقه نداشته که هیات دولت در این امر مداخله کرده و مصوبات شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را تغییر دهد. دولت به قانون بودجه و ۱۰ درصدی که برای کارمندان در نظر گرفته، استناد کرده است.
رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: ما این سیکل که طبق آن مصوبات هیات امنای سازمان باید توسط دولت تایید شود را قبول نداریم. منابعی که قرار است برای ما هزینه شود، از خود سازمان تامین اجتماعی بوده و یک ریال از منابع عمومی کشور هزینه نمیشود. هماکنون نرخ تورم حداقل حدود ۱۰۰ درصد است اما افزایش حقوق را به ۱۰ درصد رساندهاند.
رضایی با اشاره به افزایش حقوق ۵۷ درصدی حداقلبگیران عنوان کرد: صندوق سازمان تامین اجتماعی یک صندوق خیریه نیست؛ هر کس که آورده بیشتری برای این صندوق دارد، باید دریافتی بیشتری نیز داشته باشد. دولت میتواند با استفاده از منابع خود از محرومان حمایت کند.
وی ادامه داد: شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی این طرح را تصویب کرده و وزیر کار، سخنگوی دولت و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کردند که افزایش حقوق ۵۷ درصدی برای حداقلبگیران و افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح داشته باشیم اما بعد از ۲ ماه به یکباره از مصوبات قبلی خود بازگشتهاند.
رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: ما به مصوبات شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی راضی بودیم. ما نماینده بازنشستگانیم و باید خواستههای آنها را به صورت منطقی بیان کنیم.
رضایی خاطرنشان کرد: ما تا آخر پای مصوبه شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ایستادهایم و از بازنشستگان حمایت میکنیم زیرا این موضوع حق قانونی ماست.
وی تصریح کرد: نگرانی ما به عملی نشدن مصوبه شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است و میخواهیم به طور مسالمتآمیز به حق و حقوق خود برسیم. نسل فعلی به کار اهمیت نمیدهد و فرهنگ کار پایین آمده است. نسل فعلی به کارهای با ریسک بالا ورود کرده است.
در بخشی از این نشست قربانعلی رمضانی، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مشهد نیز اظهار کرد: آنچه که شورای عالی کار مصوب کرده، قطعی و لازمالاجراست. دلیل این موضوع این است که تنها شورایی که در ایران تجدید نظر ندارد، شورای عالی کار است.
وی با اشاره به اینکه در خصوص این مصوبه کاری خلاف قانون صورت گرفته است، افزود: ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی تکلیف را روشن کرده است. حقوقها باید طبق این قانون بر اساس تورم موجود که بانک مرکزی آن را اعلام میکند و سبد هزینه افزایش پیدا کند. ما تنها میخواهیم که قانون اجرایی شود.
در ادامه این نشست محمد درویشی، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی سرخس، اظهار کرد: موضوعی که امروز جامعه بازنشستگی را نگران کرده، لغو قانونی مصوبه شورای عالی کار است که حدود یک ماه پیش توسط وزیر کار اعلام و امضا شد. تمام جامعه منتظر اقدام به موقع این مصوبه بودند.
وی افزود: آنچه که مصوب شده حق ماست و قانون نیز همین را میگوید.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی سرخس تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود فرمودند که حق جامعه کارگری در اولویت است. مواضعی که امروز اعلام کردیم، مواضع به حق و قانونی است؛ ما چیزی فراتر از قانون نمیخواهیم.
در بخش دیگری از این نشست محمدحسین دلقندی، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی سبزوار، اظهار کرد: ما هیچ کار خلافی از دولت نمیخواهیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید قوانینی تصویب کنند که جلوی دستدرازی به منابع سازمان تامین اجتماعی را بگیرد.
در ادامه این نشست محسن کیمیایی، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی نیشابور هم بیان کرد: با توجه به اینکه این مصوبه انجام شد و این افزایش حقوق را شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تایید کرد، بعد از ۲ ماه انتظار گفته شد این موضوع امکانپذیر نیست. صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی یک صندوق بینالنسلی است؛ یعنی هیات دولت به هیچ عنوان نمیتواند به صندوق ما دست بزند.
وی افزود: خواهش ما از آقای وزیر و رئیسجمهور این است که این طرح را تصویب کنند.
در ادامه این نشست رحمتالله پورموسی، دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان، اظهار کرد: کجای قانون گفته که نباید نرخ تورم را در نظر گرفت؟ صندوق ما کاملا مستقل بوده و هیچ ارتباطی به بودجه کشور ندارد اما بدون کارشناسی تصمیمی گرفته میشود که جامعه را ملتهب میکند.
وی با اشاره به سخنان وزیر کار، افزود: ما نیز دنبال آرامش هستیم. ما با التهاب، شلوغی، تجمع و اعتراضاتی که مشکل ایجاد میکند موافق نیستیم. خط فقر در دی ماه ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان اعلام شد، اما افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای حداقلبگیرها نیز کفایت نمیکند.
انتهای پیام