به گزارش ایسنا، به بهانه سرقت اخیر از شعبه بانک ملی و آسیب وارد شده به اموال برخی از مشتریان در سرقت صندوق اجاره‌ای (امانات) این بانک، جریان پرداخت خسارت و بیمه این قبیل صندوقها مرور خواهد شد.
صندوق اجاره‌ای به عنوان محلی امن و قابل اعتماد برای مردم جهت نگهداری اموال و اقلام گران‌بها مثل طلا، سکه یا اسناد است. این صندوقها طبق شرایطی مانند داشتن حساب سپرده در شعبه مورد نظر به متقاضی اجاره داده می‌شود و وی برای مدت اجاره که می‌تواند یکساله و یا بیشتر هم باشد، هزینه پرداخت می‌کند. گاهی افراد صندوق را برای چند سال اجاره می‌کنند و حتی در مواردی برای نگهداری اموال در زمانی که از کشور خارج می شوند از آن استفاده می کنند و بعد از بازگشت با پرداخت اجاره معوق امکان دسترسی به صندوق خود را خواهند داشت.
صندوق اجاره‌ای بانک در محدوده‌ای با امنیت بالا تعبیه می‌شود که عمدتا مجهز به سیستم‌های مدرن ایمنی و حفاظتی است و گاهی در محوطه‌ای با پوشش بتن نگهداری می‌شود. در بانک‌ها معمولا این‌گونه است که در هنگام بازشدن در صندوق و همچنین برای یادآوری زمان انقضای قرارداد اجاره، برای مشتری پیامک ارسال می‌شود. همچنین در مواردی نگهبان مسلح تمام وقت برای حفاظت از صندوقها حضور دارد و یا سیستم‌های ضد حریق و همچنین ارتباط با نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی برای هشدار خودکار در مواقع خطر به عنوان تدابیر امنیتی در نظر گرفته می‌شود.
موضوع مورد توجه در مورد این صندوقها، محرمانه ماندن اموالی است که در آن گذاشته می‌شود؛ یعنی به غیر از خود شخص، کسی از محتوای آن مطلع نیست. حتی بانک هم نمی‌داند که داخل صندوق چه اقلامی قرار داده می‌شود که این، یک مورد مشخص در صندوق بانک‌هاست و از محتوای آن هم لیست برداری نمی‌شود. در هنگام باز کردن صندوق، یک کارمند بانک، صاحب صندوق را تا هنگام بازکردن آن همراهی می‌کند ولی اموال داخل را رصد نمی‌کند و بعد از اتمام کار مشتری، در صندوق بسته خواهد شد.
اما اینکه این صندوقها در هنگام حادثه مثل سرقت، آتش سوزی یا زلزله چه وضعیتی خواهد داشت و مشتری در قبال خسارت وارد شده چه میزان دریافت خواهد کرد، موضوعی است که با توجه به مسائل اخیر پیش آمده در رابطه با بانک ملی، از صنعت بیمه مورد پرسش قرار گرفت.
شرکت‌های بیمه نمی‌توانند با توجه به محتوای محرمانه این صندوقها، به‌طور مشخص بیمه‌ای برای آنها در نظر بگیرند، بلکه صندوق اجاره به طور کلی می‌تواند بیمه شود که در این مورد هم نوع پوشش بیمه‌ای و سقف آن مورد توجه خواهد بود. ممکن است داخل یک صندوق فقط اسناد و یا وسیله‌ای نگهداری شود که ارزش مالی چندانی ندارد و در صندوق دیگر یک عتیقه با ارزش چند میلیارد تومانی باشد. در این حالت حتی اگر پوشش بیمه‌ای هم به صورت کلی انجام شود، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه و خسارت وارد شده باشد.
از سویی اگر در ابتدا یک خوداظهاری هم در مورد کالاهایی که در صندوق امانات نگهداری می‌شود، صورت بگیرد ارزش کلی آن را نشان می‌دهد و باز هم تعیین کننده جزئیات بیمه نخواهد بود ولی به هر ترتیب، با مشخص شدن شرایط و سازوکار لازم، به نظر نمی‌رسد شرکت‌های بیمه با مانعی برای پوشش بیمه‌ای مواجه باشند.
بر این اساس با رخ دادن حادثه‌ای از قبیل سرقت برای یک بانک، آن بانک نمی‌تواند بگوید هیچ مسئولیتی در قبال سرقت ندارد. به هر حال میزان اعمال امنیت و مسایلی ایمنی و حفاظتی قابل توجه خواهد بود و در هر صورت خسارتی که بانک در هنگام اتفاق افتادن حوادث می‌تواند پرداخت کند، متناسب با میزان مسئولیتی که آن بانک در این رابطه داشته و رعایت ایمنی آن می‌تواند باشد که البته با طی فرایند خاص خود انجام می‌شود.
انتهای پیام