به گزارش ایسنا به نقل از اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر، علی اکبر محرابیان-وزیر نیرو - در نشست تجار و بازرگانان ایرانی از امضای سند پشتیبانی از بخش خصوصی با هدف توسعه تجارت ایران و قطر خبر داد و اظهار کرد: یکی از مهمترین استراتژی های دولت در حوزه سیاست خارجی، توسعه روابط با کشورهای همسایه است و در حدود ۹ ماهی که از فعالیت دولت گذشته، میزان روابط با کشورهای همسایه رشد قابل توجهی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو مسئول کمیسیون مشترک اغلب کشورهای همسایه است، افزود: در این مدت حوزه سیاست خارجه و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه فعال شده و بر اساس بررسی انجام شده، در مدت استقرار دولت جدید روابط اقتصادی با کشورهای همسایه ۴۵۰ درصد رشد داشته که این رشد در سه ماه اخیر به ۹۰۰ درصد رسیده است.
به گفته وزیر نیرو روابط با کشور قطر صفر یا منفی بوده و پس از دیدار سران دوکشور در دوحه و تهران، تصمیم گرفتیم اجلاس هشتم را برگزار کنیم، ولی به اتاق بازرگانی تأکید شد که این اجلاس به شرطی برگزار می شود که شاهد حضور افسران حوزه اقتصادی در اجلاس باشیم. در این مدت اتاق بازرگانی مشترک، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان توسعه تجارت به خوبی وارد عمل شدند و با توجه به اینکه برگزاری اجلاس با حضور فعالان بخش خصوصی دو کشور کار دشواری است، نتیجه قابل قبول بوده ست.
محرابیان بازار قطر را برای حضور تجار و فعالان اقتصادی ایرانی، بکر و آماده عنوان کرد و گفت: ایران و قطر روابط سیاسی بسیار خوبی دارند و مهم ترین هدف دوکشور، پشتیبانی بخش خصوصی در توسعه روابط تجاری است و با توجه به اینکه در دنیای اقتصاد امروز مهم ترین سرمایه یک بازار خوب، مطمئن، پایدار و مستمر است؛ لازم است دولت و بخش خصوصی با نگاهی مشترک از این ظرفیت استفاده کنند و بدانیم اگر فردی یا شرکتی به این بازار لطمه ای وارد کند، به کل اقتصاد بازار لطمه وارد کرده است.
وی در ادامه سخنانش تأکید کرد که تجار و بازرگانان در انعقاد قراردادهای تجاری دقت و از مشاوران حقوقی در این زمینه استفاده کنند. او معتقد است تاجری که اصول مذاکره را بداند، بازارش مطمئن و مستمر خواهد بود.
ارائه یک الگوی ویژه از همکاری بخش دولتی و خصوصی در کشور قطر
عدنان موسی پور -رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر- در ادامه این نشست اظهار کرد: حدود ۴ یا ۵ سال پیش زمانی که تجارت ایران با کشور قطر حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار بیشتر نبود و دوستان من در اتاق بازرگانی در پی تشکیل یک تشکل برای تقویت مراوده تجاری ایران با قطر بودند، دیدن چنین جمعی از تجار ایرانی در کشور قطر یک رویا بود.
وی ادامه داد: آن تشکل ایجاد شد و تجارت ۳۰ میلیون دلاری به ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار رسید و امروز بسیار خرسندم که شاهد حضور ۷۰ شرکت خصوصی در کشور قطر هستیم. این شرکت ها و تجار فعال در آنها به خوبی درک کرده اند که یک تاجر، بازرگان و تولیدکننده با رویکرد بین المللی باید خودش را در معرض فرصت ها قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با بیان اینکه فعالیت تک تک بازرگانان و تجار ایرانی فراتر از مرزهای کشورمان، منجر به تقویت برند تجاری ایران می شود، گفت: درست است که برند تجاری کشورمان در سال های گذشته آسیب دیده ، ولی هنوز زنده است و شاهد تجارت ۱۰۰ میلیون دلاری و صادرات ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلاری هستیم، در نتیجه رفتار تجار و بازرگانان در نوع انعقاد قرارداد، مذاکره، حضور در جلسات و ارتباطات تجاری، منجر به تقویت برند تجاری کشورمان می شود.
موسی پور اظهار کرد: نکته ای خطاب به دولت عرض کنم که اگر تجارت کشورهای موفق را بررسی کنیم متوجه می شویم که هر کشوری در تجارت و صادرات موفق بوده، بخش خصوصی در آن کشور میدان دار بوده است. در مجموعه اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر نیز به دنبال این هستیم که یک الگوی ویژه از همکاری بخش دولتی و خصوصی در کشور قطر ارائه کنیم.
افتتاح مرکز تجاری ایران در قطر؛ به زودی
همچنین علیرضا پیمان پاک-رئیس سازمان توسعه تجارت - با اشاره به برنامه دولت و این سازمان در زمینه رونق تجارت به ویژه با کشورهای همسایه، اظهار کرد: در زنجیره تامین حوزه صادرات چندین بخش وجود دارد که مهمترین بخش آن، روابط تجاری و توسعه بازار است.
وی افزود: در توسعه بازار چند راهکار و روش مطرح است که یکی از آنها برپایی هیات های تجاری است که از این طریق ارتباط تجار با تجار برقرار می شود و هیات های تجاری ایران در قطر حضور می یابند و پس از آن نیز تجار قطری به ایران می آیند. موضوع بعدی برگزاری نمایشگاه و معرفی توانمندی های صنعتی و تجاری ایران به تجار قطری است که در این زمینه نیز برنامه ریزی شده است. همچنین نمایشگاهی نیز از توانمندی های تجاری قطر در ایران برگزار خواهد شد.
به گفته پیمان پاک در سال گذشته تجارت ایران با کشور های همسایه رشد قابل توجهی داشته است؛ به عنوان مثال تجارت با عمان ۷۰ درصد و ترکیه ۱۲۰ درصد توسعه یافته است ولی با این وجود در ارتباط تجاری با کشور قطر روند نزولی داشته ایم که با توجه به قرابت سیاسی میان دو کشور و همچنین فرصت برگزاری جام جهانی در این کشور، لازم است در مسیر توسعه تجارت با کشور قطر حرکت کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: سازمان توسعه تجارت در هر کشوری که موفق بوده توسعه تجارت با آن کشور را شاهد بوده ایم، این موفقیت با همکاری اتاق های بازرگانی مشترک محقق شده است و این اتاق های بازرگانی هستند که می توانند نقش اصلی را در این زمینه ایفا کنند و سازمان توسعه تجارت نیز از فضای تجاری که خود اتاق های بازرگانی ایجاد کرده اند، پشتیبانی می کند؛ البته مشروط به اینکه اتاق مشترک به دنبال منافع چند فرد خاص نباشد، بلکه فضا را به سمتی هدایت کند که همه تجار بتوانند از این فضا استفاده کنند، در آن صورت حمایت سازمان توسعه تجارت نیز قابل توجیه خواهد بود.
وی با بیان اینکه پس از ایجاد این فضا و توسعه ارتباط تجار با تجار، الزاماتی ایجاد می شود که نخستین آن ، حمل و نقل است، تشریح کرد: در این زمینه یارانه بار و مشوق های صادراتی تعیین شده و رییس جمهور نیز دستور داده اند بخش عمده ای از این مشوق ها برای تجارت با کشورهای همسایه اختصاص یابد. در سال جاری نیز به دنبال این هستیم که مشوق های صادراتی را از ابتدای سال مورد استفاده قرار دهیم. موضوع بعدی مسائل اعتمادی و تضمینی و این نکته که یک تاجر زمانی که قصد دارد در کشور قطر با تاجر دیگری کار کند، چگونه اعتماد کند؟ است. در این زمینه صندوق ضمانت صادرات را مکلف کرده ایم با صندوق متناظرش در قطر قراردادی منعقد کند که بر مبنای آن، صندوق تجار را معرفی می کند و بر اساس اعتبارسنجی که صورت می گیرد، بیمه نامه صادر می شود و تاجر با خیال آسوده می تواند بار خود را ارسال کند.
پیمان پاک ادامه داد: مساله دیگر بازگشت پول است که در این زمینه پیگیری های خوبی انجام شده و به زودی با طرف قطری به توافقاتی می رسیم. کشور قطر ظرفیت های خوبی در اختیار دارد و با توجه به رویکرد و انگیزه مثبت طرف قطری در زمینه توسعه تجارت با ایران، باید تلاش کنیم فضا به سمتی برود که شاهد توسعه تجارت با این کشور باشیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه سخنانش گفت: ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف نیز اقدام دیگری است که در حال انجام است و تاکنون این مراکز در هشت کشور راه اندازی شده و در ۱۲ کشور نیز در دست احداث است. این مراکز که سفارتخانه های تجاری ایران در آن کشورها محسوب می شوند ۷۰ مسئولیت بر عهده دارند که از آن جمله می توان به ارائه مشاوره های حقوقی و مالیاتی و پشتیبانی های لجستیکی اشاره کرد. مرکز تجاری ایران در قطر نیز به زودی افتتاح می شود و رایزن بازرگانی ایران در قطر نیز از امروز کار خود را آغاز کرده و تجاری که اولین مرحله ورودشان به قطر را تجربه می کنند می توانند از چنین پشتیبانی هایی استفاده کنند.
حمیدرضا دهقانی پوده- سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر- نیز در این نشست با تاکید بر اینکه تجار و بازرگانان نمایندگان حقیقی کشورمان در قطر هستند، گفت: دولت و وزارت خارجه ارتباط و اتصال تجار ایرانی و قطری را تسهیل خواهد کرد.
همچنین مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این نشست اظهار کرد: پس از سفر رییس جمهور کشورمان به قطر و سفر امیر قطر به تهران، انتظارات برای توسعه روابط تجاری افزایش یافته است و باید شاهد گسترش روابط تجاری دو کشور باشیم؛ بخش خصوصی باید روابط تجاری پایدار و استاندارد ایجاد کند و استانداردهای مربوطه را نیز به خوبی رعایت کند. پایداری و ثبات و تعهد به آنچه در قراردادها ذکر می شود، نکته مهمی است که باید در روابط تجاری مورد توجه باشد.
سینا کلهر، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های اقتصادی ورزش، اظهار کرد: برگزاری جام جهانی در منطقه فرصتی است که شاید تا سال ها تکرار نشود و تجار و بازرگانان ایرانی باید از این ظرفیت استفاده کنند.
وی از فروش ۵۷۰۰ قطعه بلیت برای حضور ایرانیان در سه مسابقه تیم ملی در جام جهانی خبر داد و از تجار ایرانی خواست ایده ها و پیشنهادات خود برای آماده سازی هرچه بهتر تیم ملی را به وزارت ورزش ارائه دهند.
دیدار هیأت تجاری ایران و قطر
در جریان سفر هیات تجاری ایران به قطر و برگزاری هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و قطر، تجار و بازرگانان ایرانی و قطری دیدار کردند.
در این دیدار که در دوحه و در حضور روسای اتاق های بازرگانی ایران و قطر برگزاری شد، مشکلات و مسائل موجود در مسیر توسعه تبادلات تجاری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار، غلامحسین شافعی - رییس اتاق ایران، اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر و خلیفه بن جاسم آل ثانی - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع قطر به سوالات تجار و بازرگانان پاسخ دادند.
انتقال پول بین ایران و قطر، فراهم کردن تسهیلات لازم برای تجار و بازرگانان دو کشور، اخذ اقامت در کشور مقصد برای سهولت در تجارت و سیاست مواجهه با کشورهایی که مشکلاتی در ارتباطات تجاری دو کشور ایجاد کرده اند، از جمله موارد مطرح شده در این دیدار بود که مسئولان اتاق های بازرگانی دو کشور به سوالات پاسخ و برای حل سریع موانع و مشکلات قول همکاری داده اند.
هشتمین اجلاس مشترک همکاری های اقتصادی ایران و قطر با حضور وزیر نیرو،رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر، رئیس سازمان توسعه تجارت، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، در قطر برگزار شد.
انتهای پیام