به اعتقاد رئیس دفتر نظارت بر عملکرد استان‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، حوادثی نظیر ساختمان متروپل نتیجه نادیده انگاشتن و نقض قوانین مربوطه توسط سودجویان و گاه حتی برخی از مراجع مسئول در امر ساخت و ساز و کنترل ساختمان است که سبب شده به جای چاره‌اندیشی برای تقویت نظام‌مندی امر ساخت و ساز کشور، به تحلیل و تضعیف و حتی تغییر قوانین موضوعه در جهت تأمین اهداف سودجویان مبادرت کنند.
غلامحسین عسکری درباره اینکه ریزش ساختمان متروپل ماه حصل عدم اجرای قوانین است یا نحوه اجرای آن، به ایسنا، گفت: هرگونه ضعف و قصور در امر اجرای قانون و نحوه عمل به آن، در اصل خود نوعی از عدم اجرای قانون است، چراکه به هر دلیل، قانون محقق نشده است.
وی تاکید کرد: متأسفانه در بیشتر موارد، در امر ساخت و ساز علیرغم برخورداری از ساختارهای روشن و متقن قانونی، اما به دلیل نادیده انگاشتن قوانین موجود به بهانه‌های مختلف توسط برخی از صاحبان مسئولیت و مراجع کنترل ساختمان و حاکمیت نگرش‌های منفعت‌طلبانه شخصی بر مصلحت اندیشی‌های تأمین کننده منافع عامه مردم، حوادثی نظیر متروپل رخ می‌دهد.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان گفت: با وجود تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ توسط مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن ابلاغ نظامات اداری و آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون موصوف در سال ۱۳۸۴ با هدف تعیین حوزه شمول اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه و اجرا و بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی، ضروری است و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث، متأسفانه اکنون، بسیاری از ساز و کارهای تعیین شده برای مراجع مسئول در مبانی پیش گفته، رعایت نمی‌شود که این امر موجب ظهور حلقه‌های مفقوده متعدد در چرخه ساخت و ساز کشور و متعاقب آن ابتر و بدون اثر و یا کم اثر شدن اقدامات سایر ذی منصبان در این حوزه، در پی کم کاری مراجع مربوطه شده است.
گاهی اراده‌ای از سوی مراجع مسئول بر اجرای قوانین ساختمان نداریم
وی تصریح کرد: اگرچه قوانین موجود راهگشاست، اما متأسفانه عزم و اراده‌ای بر اجرای آن از جانب برخی از مراجع مسئول و مشمول ذکر نام در قوانین موضوعه، وجود ندارد.
رئیس دفتر نظارت بر عملکرد استان‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: مطابق به بند ۳-۱ از ماده ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و در بخشی از آن، مقرر شده است، سازمان استان به منظور ترتیب دادن امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های مهندسی ساختمان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاتر مهندسی، مکلف به نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و کنترل حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال تعیین شده برای آنان در بخش‌های طراحی، نظارت اجرا و سایر فعالیت‌های ذی ربط است.
وی اضافه کرد: همچنین براساس جزء ۳-۱-۲ از بند فوق، سازمان نظام مهندسی استان به منظور کنترل ظرفیت اشتغال اعضای حقیقی و حقوقی خود نسبت به ثبت فعالیت‌های حرفه‌ای اعضا و مقادیر آن اقدام می‌کند.
عسکری همچنین افزود: بر اساس بند ۳-۱۰ از ماده پیش گفته، شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند خدمات اشخاص دارای پروانه اشتغالی را در انجام و ارایه خدمات طراحی، نظارت و اجرای ساختمان بپذیرند که خدمات آنان بر اساس آیین‌نامه ماده ۷۷ و مفاد این مجموعه شیوه‌نامه به تأیید سازمان استان رسیده است.
وی تاکید کرد: تجربه سالیان متمادی مسئولیت در حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، حکایت از عدم رعایت به ویژه بند ۳-۱۰ صدرالاشاره، از سوی برخی از مراجع صدور پروانه ساختمان در همکاری با آن دسته از مهندسانی دارد که خدمات آنها از سوی سازمان استان برای ارایه خدمات مهندسی مربوطه، مورد کنترل و تأیید قرار نگرفته بود و این مهم به ویژه در خصوص پروژه‌هایی با کاربری خاص و زیربنای بالا، بسیار مشهود است و با وجود مکاتبه با مراجع مذکور و سایر مراجع مسئول استان در این حوزه، هیچ‌گونه اقدام مؤثری در این رابطه، صورت نگرفته و همچنان این حلقه معیوب، ادامه دارد.
رئیس دفتر نظارت بر عملکرد استان‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه شرایط مطلع نظر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان، رعایت نشده است، متاسفانه وقوع حوادث مشابه متروپل در استان اصفهان و یا استان‌هایی که به شیوه‌های مشابه عمل کرده‌اند، محتمل است.
وی تاکید کرد: اکنون که شاهد و ناظر اثرات و پیامدهای ناگوار چنین سوءمدیریت‌هایی در عرصه ساخت و ساز کشور هستیم، ضرورت دارد از اکنون تدابیر پیشگیرانه و رویه‌های اصلاحی با بهره‌برداری از تجربیات و دانش صاحب‌نظران و دلسوزان جامعه مهندسی در این رابطه، صورت گیرد.
عسکری گفت: در صورت عدم رعایت بند ۳-۱۰ از ماده ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توسط شهرداری‌ها و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، امکان تحقق و جامه عمل پوشانیدن به وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان وفق بند ۳-۱ از ماده مذکور، در خصوص نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان فراهم نمی‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مستند به بند ۲-۶-۳ از ماده ۲-۶ مبحث موردنظر، مقرر شده که شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی (اسبق) یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران در خصوص وقوع تخلف ساختمانی در اسرع وقت با اطلاع ناظر دستور اصلاح را صادر کنند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری کنند، همچنین بند ۲-۶-۳ از ماده مذکور، مبتنی بر اینکه شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمان‌هایی که طبق تشخیص ناظران و تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهد کرد.
اعلام گزارش تخلفات ساخت و ساز دامنه تخلفات را محدودتر می‌کند
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تاکید کرد: اگر به هر دلیل، تخلفات ساختمانی توسط صاحبکاران و یا سازندگان مسکن و ساختمان انجام شود و حسب اعلام گزارش تخلف توسط مهندسان ناظر و سایر اشخاص حقوقی مشمول ذکر نام در بندهای فوق، اقدامات به هنگام و منطبق بر نص موازین صدرالذکر، مبنی بر جلوگیری از ادامه کار تا زمان رفع تخلفات توسط مراجع صدور پروانه و شهرداری‌ها صورت گیرد، به طور قطع دامنه چنین تخلفاتی رفته رفته محدودتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه مطابق ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی آن، شرح وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان استان، مشخص شده است، گفت: با توجه به بند ۲-۷ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز، وظایف سازمان استان در خصوص نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای این سازمان ارائه می‌شود و انجام کنترل‌های لازم به‌صورت کامل و یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان، تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذی‌صلاح، تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف و ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت‌دار حرفه‌ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امور ساخت و ساز، به وضوح تعیین تکلیف شده است.
وی تاکید کرد: اگر وقوع تخلف یاد شده و نظایر آن، در حوزه قصور و یا ضعف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در عمل به شرح وظایف فوق باشد، این امر باید توسط سازمان استان‌ها، مورد پاسخگویی قرار گیرد.
عسکری گفت: در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان، به شرح وظایف متقابل سایر مراجع مسئول، نظیر شهرداری‌ها و دیگر مراجع صدور پروانه ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و ... نیز پرداخته شده است، بنابراین در صورت عدم رعایت الزامات و شرح وظایف مقرر برای مراجع مسئول در این رابطه، که منجر به وقوع تخلف در حوزه ساخت و ساز شود، مسئولیت این امر در تعهد آن مراجع خواهد بود.
عاملان چشم‌پوشی از قوانین ساخت و ساز باید شناسایی شوند
وی تصریح کرد: باید قوانین و ضروریاتی که مورد بی توجهی، چشم پوشی و یا نقض واقع شده، مشخص شود تا منطبق بر شرح وظایف گفته شده، عاملان به این تخلف قابل شناسایی باشند.
رئیس دفتر نظارت بر عملکرد استان‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: ناظران مکلف بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق گواهی کنند و اگر در حین اجرا با تخلفی برخورد کنند، باید مورد را به مرجع صدور پروانه و سازمان استان، اعلام کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه، موظف به صدور دستور اصلاح و جلوگیری از ادامه کار تا زمان رفع تخلف هستند، افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز، حسب قوانین مربوطه، موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی ارائه شده توسط اعضای خود است و براین اساس، حدود وظایف هریک از مراجع مسئول، به روشنی مشخص است.
عسکری همچنین تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز مطابق با ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمام ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی بوده را عهده‌دار است.
وی گفت: متأسفانه موارد متعددی از ساختمان‌هایی که بدون رعایت مفاد بند ۳-۱۰ مبحث دوم و مستقیماً با مراجعه برخی از مهندسان به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه، نسبت به پذیرش مسئولیت ارایه خدمات مهندسی آن ساختمان‌ها اقدام شده است، در سال‌های گذشته شناسایی و مراتب توسط سازمان استان به مراجع مذکور، اداره کل راه و شهرسازی استان، سازمان بازرسی و استانداری، برای هرگونه اقدام مقتضی به منظور توقف و اصلاح رویه اتخاذ شده، اطلاع‌رسانی شده است.
معرفی ساختمان‌های نا ایمن در استان اصفهان
رئیس دفتر نظارت بر عملکرد استان‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین گفت: برخوردهای قانونی و انضباطی لازم حسب وظایف مقرر برای سازمان‌های استان با مهندسان متخلف در این رابطه، صورت گرفته و ضرورت دارد، به منظور احتراز از بسترسازی و تقویت وقوع تخلف، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه، به رعایت هر چه بیشتر چارچوب اختیارات سازمان استان‌ها و اخذ تأییدیه مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، تلاش کنند.
وی درباره موضوع معرفی ساختمان‌های ناایمن در استان اصفهان، اظهار کرد: این امر باید با همکاری شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه در ارائه لیست آن دست از ساختمان‌هایی که بدون اخذ تأییدیه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، تعهدات ارائه خدمات مهندسی توسط مهندسان مربوطه مورد پذیرش قرار گرفته است و بررسی‌های میدانی توسط کارشناسان رسمی سازمان استان در رشته‌های مختلف، برای واکاوی رعایت یا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط مربوطه، علاوه بر نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی استان به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، صورت گیرد، تا آسیب شناسی‌های لازم در این رابطه محقق شود.
عسکری همچنین درباره عدم رعایت مبانی مقرر قانونی که منجر به مخدوش شدن و تضعیف اهرم‌های اجرایی سازمان‌های نظام مهندسی در جامه عمل پوشانیدن به رسالت و وظایف محوله است، توضیح داد: این اتفاق موجب حضور برخی افراد سودجو و یا فاقد برخورداری از توانمندی‌های کافی در ارائه خدمات حرفه‌ای، در عرصه ساخت و ساز را فراهم کرده است که متاسفانه، برخی از صاحبکاران و به ویژه صاحبکاران پروژه‌های برخوردار از زیربنا و تعداد سقف قابل توجه و در گروه‌های ساختمانی «ج و د»، با نگاه و رویکرد کاهش هزینه‌ها به هر قیمت ممکن، تمایل به انتخاب مهندسان با هدف توافق با آنها مبنی بر پذیرش ارائه خدمات مهندسی در قبال اخذ حق‌الزحمه بر خلاف تعرفه و لیست حق الزحمه خدمات مهندسی مصوب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را دارند و جای تأسف است که برخی از صاحب کاران نیز، مضاف بر هدف پیش گفته، در پی شناسایی افرادی به منظور همراهی با آنها در نادیده انگاشتن و نقض مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مرتبط هستند.
ضرورت جلوگیری از مسیرهای انحرافی گزینش مهندسان ناظر ساختمان
وی ادامه داد: طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، انتخاب و معرفی ناظر از وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و فرایند حذف سازمان‌ها و در پیش گرفتن مسیرهای انحرافی برای گزینش مهندسان ناظر، کلید می‌خورد.
رئیس دفتر نظارت بر عملکرد استان‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: اگر مراجع مسئول در امر ساخت و ساز و کنترل ساختمان نیز به هر دلیل نسبت به این کنش‌های مغایر قانون، واکنش بر حسب قانون اتخاذ نکنند، به تحقیق، اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اهم آن نظم دادن امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به‌عنوان بهره برداران از ساختمان‌ها و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی است، تأمین نخواهد شد و این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد یافت.
وی اظهار کرد: در ساختار عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی و علیرغم تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴، زیرساخت‌ها، راهکارها و اهرم‌های بازدارنده، به خوبی پیش‌بینی شده است و نتیجه آنچه اکنون و باوجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون یادشده در حوادثی نظیر ساختمان متروپل شاهد آن هستیم، متأسفانه نتیجه نادیده انگاشتن و نقض قوانین مربوطه توسط سودجویان و گاه حتی برخی از مراجع مسئول در امر ساخت و ساز و کنترل ساختمان است که سبب شده به جای چاره‌اندیشی برای تقویت نظام‌مندی امر ساخت و ساز در کشور، به تحلیل و تضعیف و حتی تغییر قوانین موضوعه در جهت تأمین اهداف سودجویان مبادرت کنند.
انتهای پیام