به گزارش ایسنا، با توجه به اخبار و گزارشات مسئولان در مورد وضعیت ساختمان متروپل و چرایی ریزش آن، می‌توان متروپل آبادان را نماد بی قانونی و چشم بستن در برابر رشد ساختمانی نامید که به یکباره چند طبقه اضافه بنا می سازد و به یکباره ستون ها را حذف می‌کند هرچند که سخنگو و رئیس کمیته معماری شورای پنجم شهر تهران، متروپل را محصول فساد گسترده بین دستگاه‌ها می‌داند و با افشای ابعاد دیگری از روند ساخت متروپل، خواهان انتشار اطلاعات ساختمان است.

علی اعطا در گفت‌وگو با  ایسنا، در مورد حادثه متروپل و هشدار به همه دست اندرکاران ساختمان سازی می‌گوید: حادثه متروپل را هشدار تلقی نمی‌کنم. هشدارها پیش از این، بارها و بارها داده شده بود تا فاجعه‌ای مثل متروپل رقم نخورد. حتی اگر خیلی دور نرویم، حداقل از زمستان ۹۵ یعنی زمان حریق پلاسکو تاکنون دائما هشدارها داده شده بود. وقتی موضوعی در سطح ملی مطرح می شود و در سطح ریاست جمهوری و دولت و مجلس موضوع را دنبال می‌کنند و بعد گزارش هایی در سطح ملی، مثل گزارش کمیته ملی پلاسکو تهیه می شود و راهکارهایی هم پیشنهاد می‌دهند، یعنی هشداری نمانده که مطرح نشده باشد.

وی عنوان می‌کند: اما این هشدارها، اقدامات و گزارش‌ها، در ساختاری می تواند راهگشا باشد که ما با فساد گسترده مواجه نباشیم. مساله متروپل به نظر من، محصول فساد گسترده میان بخشی بین دستگاه‌های ذی مدخل بود. در چنین شرایطی شما هرچقدر هم هشدار فنی داده باشید، چه کسی گوشش بدهکار خواهد بود؟ شما می‌پرسید چرا به تذکرات مهندس ناظر توجه نشد؟ یا چرا سازمان نظام مهندسی فقط به ابلاغ اکتفا کرد؟. سوال من از شما این است که آیا به اسناد این پرونده دسترسی داریم؟ شما به عنوان رسانه، اول از این افراد مطالبه کنید که همه اسناد فنی و حقوقی متروپل را منتشر کنند. اینها که دیگر اسناد طبقه بندی و محرمانه نیست. چرا منتشر نمی کنند؟ من با یکی از افراد مسئول در سازمان نظام مهندسی استان خوزستان تماس گرفتم. در مورد سابقه و اسناد پروژه سوال کردم. واقعا شگفت آور بود که می‌گفت ما که در سازمان نظام مهندسی استان هستیم، اطلاعاتمان از همین رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی است. گفتم چطور؟ بالاخره این ساختمان آنجا پرونده دارد و طراح و ناظر دارد که در جواب به من گفت هیچ سابقه‌ای از ساختمان موجود نیست.

من با یکی از افراد مسئول در سازمان نظام مهندسی استان خوزستان تماس گرفتم. در مورد سابق و اسناد پروژه سوال کردم. واقعا شگفت آور بود که می‌گفت ما که در سازمان نظام مهندسی استان هستیم، اطلاعاتمان از همین رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. گفتم چطور؟ بالاخره این ساختمان آنجا پرونده دارد. طراح و ناظر دارد. می گفت هیچ سابقه ای از ساختمان موجود نیست.

اعطا می افزاید: من نمی دانم الان شهرداری و شورای شهر آبادان چه می کنند؟. اما شهرداری باید این اطلاعات را منتشر کند. کسی هم نباید مانع شود. این ها اطلاعات محرمانه و دارای طبقه بندی نیست. چیزی هم که نباید اتفاق می افتاد، اتفاق افتاده است. چه امر پنهانی وجود دارد که مثلا، پروانه ، گواهی ها و نقشه های فنی ساختمان را منتشر نمی کنند؟. شما می‌توانید باور کنید یک ساختمانی با این وسعت در آبادان ساخته شد، فاجعه ای در آن رخ داده که مستقیما به سازه ساختمان مربوط است، اما هیچ اطلاعی در دست نیست که اصلا چه کسانی این ساختمان را طراحی کرده اند؟ مهندسین چه کسانی بوده اند؟ مهندس سازه آن چه کسی بوده؟ ناظر یا ناظرین آن چه کسانی بوده اند؟ اگر هم ناظری در کار بوده، چه گزارش یا گزارش هایی به شهرداری داده و بر اثر این گزارش ها، چه اتفاقی افتاده است؟. تنها چیزی که می شود گفت، گزارشی مربوط به دی ماه ۹۹ منتشر شده که البته درباره سندیت و اعتبار آن نمی شود با اطمینان اظهارنظر کرد و این گزارش می‌گوید شهرداری حداقل از دی ۹۹ در رابطه با تهدیدهای آشکار این ساختمان مطلع بوده است. اما بعد چه اتفاقی می‌افتد، اطلاعی در دست نیست.

مسئله متروپل و نقش کمیسیون ماده ۱۰۰

وی در مورد نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ در بروز چنین تخلفی می گوید: مساله متروپل متفاوت است و به نظرم موضوع ارتباطی با کمیسیون ماده ۱۰۰ ندارد. اگر این پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده بود، شهرداری می بایست تا صدور رأی، از عملیات ساختمانی و یا از بهره برداری آن جلوگیری می کرد و این در حالی است که استاندار خوزستان در مصاحبه ای اظهارکرده که پروانه این ساختمان برای شش طبقه بوده، و بعد طی دو مرحله ۲ و ۳ طبقه یعنی در مجموع پنج طبقه به آن اضافه شده است. من ۴ سال در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر تهران عضویت داشته‌ام و با توجه به شناختی که از این قانون و تبصره های آن دارم، قاعدتا رأی کمیسیون نمی‌توانسته غیر از قلع و تخریب طبقات مازاد باشد. اگر پرونده تخلف توسط شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نشده است، اینجا اشکال بزرگی در کار شهرداری بوده که از چنین تخلف بزرگی صرفنظر کرده است. اگر این پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده اما رأی بی خاصیتی مثل جریمه صادر شده، به نظرم باید اعضای کمیسیون را مورد بازخواست قرار داد که منطق این رأی چه بوده است؟. اینها فرضیات مختف است. ما حتی امروز بعد از گذشت این مدت از تخریب ساختمان، مطلع نیستیم که اساسا این تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده یا نه؟ البته مطلع نیستیم، اما حدسهایی می زنیم.

عضو سابق شورای شهر تهران می افزاید: ببینید، گفته می شود پروژه متروپل به صورت مشارکتی ساخته شده و شهرداری در آن سهیم بوده است. من در مورد تهران مثال بزنم: ما زمانی که به شورای شهر پنجم تهران وارد شدیم، با ساختمان های زیادی مواجه شدیم که شهرداری در آنها شراکت داشت و هیچ کدام از آنها پروانه ساخت نداشتند یعنی بدون پروانه ساخته شده بودند. می دانید که طبق قانون، شهرداری ها مرجع صدور پروانه هستند. شهرداری با این توجیه غلط می گفته است که من خودم مرجع صدور پروانه هستم و برای ساختمان خودم که لازم نیست به خودم پروانه بدهم! در رابطه با متروپل همین اتفاق افتاده است. حالا این اتفاق می‌تواند زمینه را فراهم کند تا ساختمان طراح و ناظر ذیصلاح که مسئولیت فنی و حقوقی آن را برعهده بگیرند، نداشته باشد. گویا ابتدا برای ۶ طبقه اول پروانه صادر شده است. اما بعد برای طبقه‌های مازاد که استاندار عنوان کرده است، این پروانه اصلاح نشده و قاعدتا نقشه‌های سازه اصلاح و ساختمان مقاوم سازی نشده است.

اعطا با تاکید بر اینکه خیلی مشکل را در عدم تدقیق وظایف ارکان و عوامل مختلف نمی دانم، اظهار می‌کند: بالاخره قوانین اشکالاتی دارد. می شود در ساحت کارشناسی، در رابطه با آنها گفتگو کرد که مثلا چه تغییری حاصل شود بهتر خواهد شد. اما مگر این همه ساختمان های خوب، دقیق و با کیفیت در کشور توسط مهندسان و با همین روابط فعلی قانونی میان عوامل مختلف ساخته می شود، براساس همین قوانین نیست؟ شما هرچقدر هم قوانین دقیقی داشته باشید، وقتی یک مجموعه ای این فرصت و امکان را پیدا می کند در چارچوب یک فساد گسترده اینگونه عمل کند، مساله شما ضعف و قوت قوانین و وظایف میان این ارکان نیست.

در متروپل فاجعه ای در آن رخ داده که مستقیما به سازه ساختمان مربوط است، اما هیچ اطلاعی در دست نیست که اصلا چه کسانی این ساختمان را طراحی کرده اند؟ مهندسین چه کسانی بوده اند؟ مهندس سازه آن چه کسی بوده؟ ناظر یا ناظرین آن چه کسانی بوده اند؟

شهرداری در متروپل فرآیندها را نادیده گرفته است

وی با اشاره به اینکه برخی متروپل و پلاسکو را با هم مقایسه می‌کنند، می‌گوید: مساله پلاسکو و متروپل متفاوت است. در پلاسکو، اولا مساله مربوط به ایجاد تغییرات در کاربری بنا و استقرار کاربری های نامناسب و نبود تجهیزات لازم آتش نشانی در دوره بهره برداری بوده است. ثانیا، تخریب پلاسکو به دلیل حریق اتفاق افتاده در صورتی که تخریب متروپل به دلیل ناکارایی سازه بوده است و ثالثا، مسئولیت شهرداری در رابطه با پلاسکو مربوط به بند ۱۴ قانون شهرداری ها از حیث رفع خطر بوده اما در رابطه با متروپل، به نظر میرسد شهرداری وظایف پیشینی از جمله فرایند دریافت و تایید نقشه ها به منظور صدور پروانه را نادیده گرفته است، هرچند که به گمانم علاوه بر این موضوع، بعد از اخطار مهندس ناظر شهرداری آبادان از حیث بند ۱۴ ماده ۵۵ نیز برای رفع خطر مسئولیت داشته و به مسئولیت خود عمل نکرده است.

وی می افزاید: شهرداری می بایست برای اجرای وظایف مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵، اگر رأسا موفق به رفع خطر از بنا نمی شد، از طریق قضایی اقدام می کرد. هرچند، همانطور که در ابتدا توضیح دادم، شهرداری ها عموما با توجیه غلط، ساختمان هایی را که خود در آن مشارکت دارند از هرگونه ضوابط و مقررات قانونی مستثنی می‌کنند و متاسفانه این رویه در شهرداری تهران نیز وجود داشته است. ما برای جلوگیری از این رویه غلط در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مصوب کردیم که تفاونی ندارد که شهرداری در فلان ساختمان ذینفع است و مشارکت دارد. این ساختمان ها هم باید فرایند صدور پروانه را طی کنند. البته به لحاظ قانونی نیازی به مصوبه شورای شهر نبود. اما چون این تبدیل به یک رویه غیرقانونی تثبیت شده در شهرداری شده بود، به نظر می رسید برای اصلاح آن حتما مصوبه‌ای لازم است.

بیشتر بخوانید:

متروپل زاییده شهرداری «رانتی»

«ساختمان آلومینیوم» ایمن نیست

ایمن سازی ساختمان ها نیاز به برنامه ملی دارد

اعطا با طرح این سوال که در ساختمان سازی هایمان جای خالی چه چیزی وجود دارد که ما با این گونه حوادث روبرو می شویم؟ می افزاید: طبیعتا بخشی از موضوع مربوط به اصلاح رویه‌ها و یا برخی قوانین و آیین نامه‌هاست. اما من می خواهم بر نظارت شهروندی و تشکل های مدتی تاکید کنم. به نظرم به ویژه در تخلفاتی چنین گسترده، هیچ عاملی به اندازه نظارت شهروندی نمی‌تواند جنبه بازدارنده و اثربخش داشته باشد. واقعیت این است که در کشور ما سالهای سال، تخلفات ساختمانی قبح نداشت. اینها به تدریج دارد قبح پیدا می‌کند و مردم نسبت به آن عکس العمل نشان می‌دهند. البته واقعیت این است که ما در حال حاضر در کشور با تعداد بسیار زیادی ساختمان‌های ناایمن مواجهیم. ایمن سازی این ساختمان‌ها چه از منظر آتش نشانی و چه از منظر سازه‌ای کار ساده‌ای نیست. مطمئن باشید هیچ بانک اطلاعاتی دقیق و قابل اتکایی هم در این رابطه وجود ندارد. شما ببینید در همین تهران در یکی دو هفته اخیر چقدر آمارهای متفاوت و متناقض در رابطه با تعداد ساختمان‌های ناایمن پایتخت ارایه شد. شما حتی اگر از کسانی که این آمارها را ارائه می‌کنند سوال کنید که معیارهای آماری که ارائه می‌کنید چیست؟، جواب روشنی ندارند. به نظر من مساله ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن، یک برنامه ملی نیاز دارد.

انتهای پیام