به گزارش ایسنا، طبق تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در حقوق ورودی، بر اساس نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) بوده و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافت. بر این اساس نرخ حقوق گمرکی سایر کالاها که عمده آن را اقلام مرتبط با تولید تشکیل می‌دهد، تغییر نکرد.
به دلیل آثار تورمی افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی و از سویی بالا بودن سود بازرگانی کالاها، همان ابتدا اعلام شد که دولت جهت کاهش سود بازرگانی و همچنین کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها جهت تعدیل تبعات تورمی این تغییر اقدام خواهد کرد. هر چند این هم مطرح بود که با وجود کاهش سود بازرگانی و حتی حقوق گمرکی، در هر صورت افزایش چند برابری نرخ ارز موجب افزایش هزینه در حقوق ورودی و در نهایت تحت تاثیر قراردادن هزینه واردات خواهد شد.
اما با توجه به اینکه تغییر در سود بازرگانی در حیطه اختیارات دولت بود، چندی پیش با تغییر ۴۴۰ ردیف تعرفه از سوی وزارت صمت و تصویب نهایی در هیات وزیران به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ و به تازگی اعمال شده است، اما برای کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها باید خارج از دولت، در مجلس و یا سران قوا تصمیم‌گیری شود. گمرک ایران چندی پیش اعلام کرد که بررسی‌ها در این رابطه در وزارت صمت انجام شده و برای ارائه به دولت آماده است.
کاهش برای کالاهایی که حداکثر حقوق ورودی آنها ۱۰ درصد است
اخیرا دولت اصلاحیه تبصره ۷ قانون بودجه که از جمله آن کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها که البته اقلام مرتبط با تولید را دربرمی‌گیرد، به مجلس ارائه کرده است ولی با تاکید بر اقلامی که حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است که در این مورد قابل تامل خواهد بود.
در متن ارسالی به مجلس آمده است که "در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است به یک درصد کاهش می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸ هزار میلیارد تومان اقدام کند."
۲۸ هزار میلیارد برای جبران کسری درآمد
این در حالی است که دولت در بودجه سال جاری در بخش منابع، انتشار اوراق را در محدود کرد و تمرکز کمتری روی آن داشت. پیش‌تر سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که ترجیح داده اوراق را به عنوان ابزاری در اختیار نگه دارد تا اگر زمانی با عدم تحقق منابع و یا کاهش مواجه شد از آن استفاده کند. در بودجه امسال و در بخش واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی‌شد که ۸۸ هزار میلیارد برای دولت و ۱۵ هزار میلیارد دیگر ناشی از تکالیف مصوب در مجلس بود. با توجه به کاهش درآمد از محل عوارض واردات پیش‌بینی شده در بودجه که به دلیل کاهش حقوق گمرکی و کاهش سودبازرگانی اتفاق افتاده، ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر انتشار اوراق به میزان قبلی اضافه خواهد شد.
متن لایحه اصلاح تبصره ۱ و ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ اینجا قابل مشاهده است.
انتهای پیام