یکی از مشکلات روزمره شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت در گمرک بنادر و مرزها قطعی سیستم‌های الکترونیکی است که مسبب این مشکلات اگر چه سازمان‌های دولتی و غیردولتی مرتبط است اما خسارات ناشی از تاخیر در ترخیص و سایر امور ترانزیتی کالاها را باید شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت متحمل شوند.

ابراهیم عطایی در گفت‌وگو با ایسنا این خصوص اظهار کرد: شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی دیوار کوتاه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی هستند و هر کم و کاستی که از سوی سازمان‌های دولتی و غیردولتی در زنجیره ترانزیت پیش آید، تمام خسارات آن متوجه شرکت‌های حمل و نقل و صاحبان کالاست. 

وی با اشاره به مشکلات حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت در مرزها و گمرکات افزود: متاسفانه خسارت و زیان‌های ناشی از مشکلاتی مانند قطعی سیستم  EPL، قطعی برق، توقف در مرزها، مشکلات میان مرزبانان و همچنین اعتصاب رانندگان متوجه شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان کالاست و این موضوع به یک رسم تبدیل شده است.

عطایی با تاکید بر اینکه برای رفع این مشکل مراجعات و پیگیری‌های بسیاری صورت‌ گرفته، تصریح کرد: تا کنون این پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشته و هیچ سازمانی هم پاسخگو نیست.

وی در ادامه بیان کرد: در گمرک بندر عباس یک روز سیستم باسکول قطع می‌شود؛ روز دیگر سیستم‌های اداره بندر با مشکل مواجه می‌شود؛ گاهی هم سیستم EPL گمرکات قطع می‌شود و در برخی از موارد نیز با تعطیلی‌های چند روزه روبه‌رو هستیم که در تمام این موارد هزینه‌هایی مانند انبارداری، دموراژ کانتینر و توقف در مرزها باید از سوی شرکت‌ها و صاحبان کالا پرداخت شود.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: گاهی برای کامیون‌هایی که داخل کشور تخلیه می‌شود، اعلام بار داخلی می‌کنیم. در چنین حالتی اگر سیستم گمرک قطع شود، هزینه خواب راننده را باید شرکت‌ها بپردازند. گاهی ممکن است سیستم کشتیرانی کشور بنا به دلایلی با سازمان بنادر لینک نشود و حتی تا 10 روز این قطعی ادامه داشته باشد و نمایندگان شرکت‌ها موفق به دریافت برگ ترخیص نشوند. در این صورت نیز هیچ سازمانی زیر بار خسارات نمی‌رود و به ناچار ما باید این زیان‌ها را متحمل شویم.

عطایی عنوان کرد: از طرفی اگر موضوع پیگیری و به مراجع قانونی شکایت شود، به دلیل زمان‌بر بودن پروسه رسیدگی به پرونده در واقع با خواب کالا مواجه می‌شویم که فشار صاحبان کالا به شرکت‌ها را به دنبال دارد. به همین جهت در نهایت شرکت‌ها سراغ این گزینه نیز نمی‌روند. 

وی افزود: در دوره همه‌گیری کرونا و مسدود بودن مرزها شرایط اضطراری برای دموراژها، کانتینرها و انباردارها پیش آمد اما هیچ سازمان دولتی و غیردولتی خسارات ناشی از این شرایط را نپذیرفت و به ناچار شرکت‌های بین‌المللی حمل ونقل هزینه خسارات را پرداختند.

انتهای پیام