به گزارش ایسنا، این آژانس به دلیل دوره طولانی بی‌ثباتی اقتصاد کلان در اوکراین، درجه بدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت ارز خارجی ین کشور را کاهش داد. این دومین تنزل رتبه از زمان آغاز تهاجم در اواخر فوریه بود.
اس اند پی گفت: درگیری‌ها تلفات شدیدی بر اقتصاد و جامعه اوکراین و توانایی کیف در جمع‌آوری مالیات وارد کرده است.
بر اساس بیانیه‌ای، ظرفیت دولت اوکراین برای پرداخت بدهی‌های تجاری به ارز خارجی، مشروط به جریان حمایت اهداکنندگان است.
اس اند پی با پیش‌بینی انقباض ۴۰ درصدی اقتصاد این کشور در سال جاری گفت: حتی با وجود حمایت گسترده کشورهای غربی و موسسات وام‌دهی بین‌المللی، چشم انداز اواخر سال به خصوص با توجه به قیمت بازسازی پس از جنگ، بسیار نامشخص است.
موسسه رتبه‌بندی مودیز نیز هفته گذشته با استناد به نگرانی‌های مشابه، رتبه اوکراین را یک درجه کاهش داد.
صندوق بین‌المللی پول در ماه مارس یک بسته کمکی ۱.۴ میلیارد دلاری را برای این کشور جنگ زده و بانک جهانی وام ۳۵۰ میلیون دلاری را به‌عنوان بخشی از کل بسته بیش از ۷۰۰ میلیون دلاری تصویب کرد.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که دولت وی به ۷ میلیارد دلار در ماه نیاز دارد تا اقتصاد خود را سرپا نگه دارد.
انتهای پیام