به گزارش ایسنا، به‌تازگی روابط عمومی صندوق توسعه ملی اظهاراتی در واکنش به پیشنهاد اتاق ایران برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی ایراد داشته و در سخنرانی مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق در دومین همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی» نیز به آن اشاره شده است. به دنبال این اتفاق، اتاق بازرگانی ایران در توضیحاتی پیشنهادات خود برای بازگشت ریالی بخشی از تسهیلات ارزی را شفاف کرده است.
در توضیحات این اتاق آمده: در انتقادات روابط عمومی صندوق توسعه به جامعه آماری مورد بررسی در گزارش اتاق ایران، عنوان شده که حدود ۷۳ درصد مطالبات مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها است و این گروه دارای درآمد ارزی مکفی برای بازپرداخت شناسایی و معرفی شده‌اند. در حالی‌که در جامعه آماری گزارش اتاق ایران عمده بدهکاران خصوصی به صندوق توسعه ملی، نیروگاه‌های تولیدکننده برق هستند که به دلیل منع قانونی امکان کسب درآمد ارزی از طریق صادرات ندارند و مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی هستند. بر اساس اطلاعات صندوق توسعه ملی مجموع ۸۴ بنگاه موجود در جامعه آماری گزارش بالغ‌بر ۲.۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند که بخش تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با ۱۶ بنگاه و ۱.۰۵ میلیارد دلار بیشترین تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده وام در نمونه و بیشترین میزان دریافتی را داشته است.
قوانین و مقررات از جمله مصوبات دولت تا زمانی که لغو نشده‌اند مبنای تصمیم‌گیری آحاد مردم از جمله فعالان اقتصادی هستند و برای همه به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا هستند. با عنایت به این نکته، به استحضار می‌رساند که هم‌زمان با تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده ۸۴)، قانون‌گذار بیمه مرکزی ایران را موظف کرد تا از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم کند. همچنین در بند (ت) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم، دولت مکلف شد تا در طی دوران اجرای قانون برنامه (یعنی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰)، "سازوکار لازم را برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد".
بنابراین پیشنهادهای ارائه شده توسط صندوق توسعه ملی بدون توجه به چارچوب حقوقی و ملاحظات فوق و صرفاً به استناد اساسنامه صندوق هستند. در حالی‌که پیشنهاد ریالی شدن اقساط که توسط اتاق ارائه شده است (حداقل برای گروه بزرگی از وام‌گیرندگان که نیروگاه‌ها هستند)، مبنای قانونی داشته و نرخ این تبدیل نیز به‌صراحت در مصوبه هیات دولت ذکر شده است (به بند الف مراجعه شود). در نتیجه پیشنهاد اتاق، مطالبه‌ای اضافه بر حق و حقوقی که قانون‌گذار برای گروه بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی صندوق قائل شده است، نیست. ضمن آنکه لزوم پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز برای تمامی بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات ارزی مطرح شده و استثنایی در این بند قانون مشاهده نمی‌شود. افزایش چند صد درصدی نرخ ارز نوعی نااطمینانی است که پوشش آن به هیچ شکل در توان هیچ بنگاه اقتصادی نیست.
پیشنهادهای اتاق ایران با تمرکز بر نقش تمامی دستگاه‌ها و شرایطی که در ایجاد مشکل معوق شدن تسهیلات ارزی نقش داشته‌اند، تهیه و تنظیم شده است. در حالی‌که اظهارات صندوق بدون در نظر گرفتن دلایل و نقش نهادهای مختلف در پیدایش این مشکل، صرفاً موضوع راه‌حل‌های ارائه شده درباره تسویه بدهی به صندوق را مدنظر قرار داده‌اند. به‌طوری‌که به نظر می‌رسد بار عدم اجرای قوانین و مصوبات توسط دولت و سازمان‌های زیرمجموعه به‌طور کامل به دوش فعال اقتصادی منتقل شده است که نقشی در عدم اجرای قوانین نداشته است. این در حالی است که اداره کشور به شکل جزیره‌ای و با نگاه بخشی توسط دستگاه‌های اجرائی امکان‌پذیر نیست.
در نهایت با توجه به دستور رئیس محترم جمهور به‌عنوان ریاست هیات امنای صندوق توسعه ملی به ستاد اقتصادی دولت درباره گزارش اتاق ایران و نیز با توجه به اختلاف موجود در عقاید و نظرات میان مسئولین محترم صندوق توسعه ملی و فعالان اقتصادی، برگزاری جلسات مشترک ستاد اقتصادی دولت و هیات امناء با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اسرع وقت پیشنهاد می‌شود تا از طریق نزدیک شدن آراء، وفاق بر سر راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل حاصل شده و کشور از منافع آن بهره‌مند شود. همچنین تا زمان دست‌یابی به راهکار نهایی، اجرای پیشنهادهای صندوق توسعه ملی مبنی بر حذف طرح‌های بخش نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به امکان صادرات از جامعه آماری، الزام شرکت ملی نفت ایران به بازپرداخت اقساط سررسیده بابت طرح‌های تأمین مالی شده با تضمین آن شرکت، حذف طرح‌های فعال دارای درآمد ارزی مکفی (مستقیم و غیرمستقیم) از جامعه آماری و افزایش دوره تأمین مالی یا استفاده از شرایط امهال برای طرح‌های دارای محدودیت صادرات، مشمول قیمت‌گذاری و فاقد درآمد ارزی می‌تواند در تخفیف وخامت بحران ایجاد شده و نیز شفاف شدن مسیر برای استخراج راهکاری بدون رانت و درعین‌حال مشکل‌گشا که قطعاً اتاق بازرگانی نیز چنین راهکاری را دنبال خواهد کرد، مؤثر واقع شود.
انتهای پیام