به گزارش ایسنا، علی نقوی با برشمردن فرصت‌های قانونی، اقتصادی و جغرافیایی پیش روی بورس انرژی ایران بیان کرد که در سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به صورت دقیقی در خصوصی افزایش سهم بخش خصوصی در تجارت نفت، گاز سایر حامل‌های انرژی و همچنین کاهش زمینه‌های فساد از محل شفاف‌سازی اقتصادی تاکید شده است. به گفته نقوی، این تأکیدها نشان‌دهنده ظرفیت‌هایی است که بورس انرژی ایران می‌تواند فعالیت‌های بسیار مهمی را در راستای آنها انجام دهد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران افزود: در کنار سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید کالاهایی که در بورس‌های کالایی معامله می‌شوند معاف از آیین‌نامه‌های مناقصه و مزایده در نظام دولتی هستند و همچنین از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند.» وی ادامه داد: «در ماده ۱۳ قانون خروج غیرتورمی از رکود بر مکانیزم بورس تاکید شده است. همچنین در ماده ۴ برنامه‌های مختلف توسعه و نیز قانون رفع موانع تولید بر استفاده از ظرفیت بورس انرژی ایران برای قیمت‌گذاری و انجام معاملات تاکید شده است.
نقوی در خصوص فرصت‌های اقتصادی و جغرافیایی پیش روی بورس انرژی ایران نیز بیان کرد که ایران منابع عظیم هیدروکربوری را در خود جای داده و جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت خام و گاز طبیعی و حامل‌های انرژی در دنیا است. همچنین زیرساخت‌های تولید و انتقال مناسبی برای حامل‌های انرژی دارد و در حوزه برق و شبکه انتقال آن نیز جایگاه ویژه‌ای را بین کشورهای منطقه دارد.» مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به جایگاه جغرافیایی ایران که از جنوب به خلیج فارس و از شمال به دریای خزر متصل است، اظهار کرد: «ایران یکی از شاهراه‌های ترانزیت حامل‌های انرژی در جهان است و بورس انرژی می‌تواند از این فرصت استفاده کند.»
وجود تقاضای مناسب حامل‌های انرژی در کشورهای همجوار یکی دیگر از فرصت‌هایی بود که نقوی برشمرد.
صندوق‌های پروژه هیبریدی
مدیرعامل بورس انرژی ایران در ادامه مهم‌ترین ابزارهای مالی کنونی و در دست انتشار این شرکت را برشمرد. وی بیان کرد: «در حال حاضر علاوه‌بر معاملات «اسپات»، چند ابزار مالی مثل «سلف موازی استاندارد»، «قراردادهای آتی» و «واحدهای صندوق پروژه» نیز مورد معامله قرار می‌گیرند.»
به گفته نقوی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بورس انرژی ایران که برای تأمین مالی پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، واحدهای صندوق پروژه هستند. «صندوق پروژه یک نهاد مالی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس تاسیس می‌شود و برای ساخت و تکمیل یک پروژه اعلام‌شده در اساسنامه اختصاص پیدا می‌کنه. از آنجایی که پروژه‌های زیادی در صنایع نفت و گاز و نیروگاهی کشور تعریف شده است، می‌توان با استفاده از ظرفیت صندوق پروژه آنها را تأمین مالی کرد. صندوق پروژه چند ویژگی مهم دارد که از جمله باید به کنترل ریسک پروژه، جلوگیری از تسری پروژه به مالکان آن، داشتن یک شخصیت حقوقی مستقل، افزایش نقدشوندگی و امکان تدوین استراتژی خروج برای سرمایه‌گذاران در دوره‌های مختلف، امکان تامین مالی بدون درنظرگرفتن محدودیت‌های طرازنامه‌ای صاحبان پروژه و نیز بهره‌مندی از مزایای مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مثل معافیت مالیاتی بابت انتقال دارایی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه اشاره کرد. همچنین با توجه به آنکه این صندوق‌ها می‌توانند Open end باشند، تغییرات سرمایه آنها نباید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شود و به همین دلیل مدت پذیره‌نویسی در آنها بسیار کاهش پیدا می‌کند.»
وی افزود: «به تازگی در بورس انرژی ایران مفهومی به نام صندوق پروژه هیبریدی در حال بررسی است. بر اساس این نوع صندوق‌ها، بخشی از منافع حاصل از پروژه به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود. بسیاری از پروژه‌های حوزه نفت و گاز و سایر حامل‌های انرژی منجر به تولید یک دارایی پایه می‌شوند که در بورس انرژی قابل معامله است و ناشر صندوق می‌تواند خود دارایی یا بخشی از عواید حاصل از آن را با سرمایه‌گذاران صندوق به شراکت بگذارد و بدین‌ترتیب جذابیت‌های صندوق را افزایش دهد.»
گواهی‌های سپرده حامل‌های انرژی
به گفته نقوی، معرفی ابزارهای مالی جدیدی از قبیل «قراردادهای اختیارمعامله»، «گواهی صرفه‌جویی»، «گواهی سپرده کالایی» و «واحدهای صندوق‌های کالایی» در برنامه‌های بورس انرژی ایران قرار دارد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران در بخشی از سخنان خود به معرفی «گواهی سپرده حامل‌های انرژی» پرداخت. وی در این رابطه اظهار کرد: «در ادبیات مالی از گواهی سپرده کالایی نام برده شده که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی از کالا است. بنابراین شرایطی فراهم شده است که افراد با سرمایه اندک بتوانند معاملاتی را بر روی دارایی‌های فیزیکی انجام دهند. پس در بورس انرژی این امکان می‌تواند فراهم شود که افراد حقیقی بتوانند به معاملات میعانات گازی، سایر حامل‌های انرژی و حتی نفت خام وارد شوند.»
نقوی در ادامه توضیح داد: «مراحل بدین شرح است که ما انبارهای حامل‌های انرژی استانداردی را مورد پذیرش قرار می‌دهیم و قبض انبار برای کالای آنها در چارچوب گواهی سپرده حامل‌های انرژی صادر می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با توجه به ظرفیتی که ما در حوزه صادرات داریم، این ابزار می‌تواند برای پوشش ریسک تورم هم مورد استفاده سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.
وی گفت: «گواهی سپرده حامل‌های انرژی یکی از ابزارهای در دستور کار بورس انرژی ایران است و امیدواریم امسال به مرحله معامله برسد. لازم به ذکر است که یک سری از معافیت‌های مالیاتی مربوط به ارزش افزوده آن هم در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط قانون‌گذار ایجاد شده است.»
مدیرعامل بورس انرژی ایران در خصوص گواهی سپرده حامل‌های انرژی افزود: «از این گواهی برای دریافت تسهیلات پشتوانه و تضمین تسهیلات نیز می‌توان استفاده کرد.» به گفته نقوی، به محض راه‌اندازی گواهی سپرده حامل‌های انرژی، صندوق‌های کالایی می‌توانند تشکیل شوند که با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ظرفیت خوبی را برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خرد ایجاد خواهند کرد. همچنین این گواهی‌ها می‌توانند در آینده باعث رونق بیشتر بازارهای آتی شوند.
گواهی صرفه‌جویی انرژی
به گفته نقوی یکی دیگر از ابزارهای مهم در دست بررسی بورس انرژی ایران گواهی صرفه‌جویی انرژی است. وی در این‌باره بیان کرد: «ایران علیرغم تمام منابع غنی که در حوزه انرژی در اختیار دارد، یکی از بدترین رتبه‌ها در مصرف بهینه انرژی در دنیا را دارد. داده‌های منتشر شده در آژانس بین‌المللی انرژی تأیید می‌کند که در ایران بالغ بر ۹۱ میلیارد دلار یارانه انرژی سالانه پرداخت می‌شود. سیاست‌هایی که تاکنون برای کنترل مصرف انرژی در ایران دنبال شده روی بالا بردن تعریفه حامل‌های انرژی و جریمه مصرف‌کنندگان تمرکز داشته است، اما تمرکز ابزار مالی جدید بورس انرژی ایران، یعنی همان گواهی صرفه‌جویی انرژی روی تشویق به مصرف کمتر و خوش‌مصرفی مردم به‌جای جریمه پرمصرفان است. این ابزار خوش‌مصرفان را در منافع حاصل از مصرف کمشان شریک می‌کند. به‌عنوان مثال، گواهی صرفه‌جویی انرژی می‌تواند یک تولیدکننده فولاد را به سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی تجهیزاتش در راستای مصرف کمتر ترغیب کند تا از منافع اقتصادی حاصل از صرفه‌جویی خود بهره‌مند شود.
انرژی‌های پاک
مدیرعامل بورس انرژی ایران با ذکر اینکه بحث انرژی پاک یا همان حفظ انرژی یکی از موضوعات داغ بورس‌های انرژی در دنیا است، اعلام کرد که بورس انرژی ایران نیز ورود به این موضوع را در برنامه خود قرار داده است.
در پایان این جلسه نقوی در پاسخ به پرسش یکی از حاضران درباره امکان معامله برق نیروگاه‌های خورشیدی در بورس انرژی ایران گفت: «یکی از برنامه‌هایی که با وزارت نیرو در دست اقدام است، انجام معاملات برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی است. امیدواریم امسال تابلوی آن راه‌اندازی شود و برق نیروگاه‌های خورشیدی در بورس مورد معامله قرار بگیرد.»
وی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از حاضران درباره سطح آشنایی مردم با ابزارهای مالی بورس انرژی ایران اظهار کرد: «امیدواریم با راه‌اندازی ابزارهای جدید مالی سطح آشنایی با بورس انرژی در جامعه افزایش بیابد. زیرا اشخاص حقیقی و مردم می‌توانند از این ابزارها استفاده کنند و هر کسی که کد سجامی داشته باشد توانایی معامله در معاملات آتی، معاملات اختیار ابزارهای مشتقه و خرید اوراق سلف بورس انرژی را خواهد داشت. برنامه‌هایی برای آشنا کردن مردم با ابزارهای بورس انرژی در دست داریم.»
پرسش دیگر مطرح شده در این جلسه درباره حجم و ارزش معاملات در سال گذشته بود که نقوی پاسخ داد: «در سال ۱۴۰۰ در رینگ بین‌الملل بالغ بر ۲ میلیون ۳۰۰ هزار تن انواع فراورده‌ها به ارزش حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در بازار هیدروکربوری بورس انرژی مورد معامله قرار گرفت. در رینگ بین‌الملل حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فراورده به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان معامله صورت گرفت. این یعنی در مجموع ۱۰۵ هزار میلیارد تومان ارزش کل معاملات هیدروکربوری بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ بوده است.»
وی افزود: «در تابلوی بازار برق بالغ بر ۱۱ میلیارد کیلووات‌ساعت برق به ارزش حدود ۶۷۳ میلیارد تومان معامله شد. در تابلو سلف موازی استاندارد بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان معامله داشتیم که هم معاملات تامین مالی و هم معاملات ثانویه این اوراق بود. در بازار آتی که در روزهای آخر سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد، حدود ۸۶۰ میلیون تومان معامله صورت گرفت. در اوراق گواهی ظرفیت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه نیز ۸ هزار میلیارد تومان معامله شد.»
به گفته نقوی، در مجموع در بورس انرژی ایران حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان معامله در سال ۱۴۰۰ انجام شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ به لحاظ ارزشی ۱۳ درصد رشد داشت. لازم به ذکر است که به لحاظ حجمی در رینگ بین‌الملل کاهش داشته‌ایم، زیرا در سال ۱۳۹۹، حدود ۸ میلیون تن بنزین برای مقاصد صادراتی معامله شد ولی در سال ۱۴۰۰ به دلیل افزایش مصرف بنزین داخلی، این صادرات تقریبا صورت نگرفت. ولی در تابلو برق ۲۱ درصد، در تابلو قراردادهای سلف ۴۸ درصد و در رینگ داخلی نیز ۶ درصد رشد حجمی داشته‌ایم.»
انتهای پیام