به گزارش ایسنا، این روزها چند استان کشور با آلودگی شدید هوا دست و پنچه نرم می‌کنند به طوری که در روزهای اخیر گرد و غبار، مدارس و ادارات استان تهران، کردستان، خوزستان، همدان، البرز، کرمانشاه و... را به تعطیلی کشانده است، گرد و غباری که گفته می‌شود منشا خارجی دارد و عمدتا از کشورهای عراق و سوریه وارد ایران می‌شود.
موضوع بااهمیت این است که آلودگی هوا به هیچ‌وجه مسئله تازه‌ای نیست و اگر تنها به آمار وضعیت هوا تنها در پایتخت نگاه کنیم، آن‌طور که سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده است، سال ۱۴۰۰ در شرایطی به پایان رسید که طی آن در مجموع ۲ روز هوای پاک، ۲۴۹ روز هوای قابل قبول، ۱۰۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۶ روز هوای ناسالم برای همه مردم در پایتخت ثبت شد و این در شرایطی است که طی سال ۱۳۹۹، ۱۷ روز هوای پاک، ۲۲۶ روز هوای قابل قبول، ۱۰۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۶ روز هوای ناسالم برای تمام مردم داشتیم.
۲ روز هوای پاک در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۳۶۵ روز نشان می‌دهد که حداقل وضعیت پاک بودن هوای پایتخت به هیچ وجه مطلوب نیست و این در شرایطی است که استان‌هایی مانند استان خوزستان که در معرض ورود ذرات گرد و غبار از کشورهای همسایه هستند به مراتب وضعیت بدتری دارند.
دستگاه قضا برای پیگیری وضعیت هوای کشور چه کرده است؟
ابراهیم رئیسی زمانی که مسئولیت ریاست قوه قضائیه را به عهده داشت، هوای پاک را از حقوق عامه دانسته و به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده بود بر عملکرد دستگاه‌ها درباره آلودگی هوا نظارت کند. رئیس جمهور فعلی با بیان این‌که قانون درباره هوای پاک کم نداریم گفته بود که قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۷۴ قانون خوبی است و وظیفه دستگاه‌ها را مشخص کرده است و قانون هوای پاک مصوب سال ۹۷ نیز، وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت صمت و نیروی انتظامی را تصریح کرده است. دستگاه‌ها هرکدام وظایفی دارند و باید گزارشات خود را به مردم ارائه کنند، سازمان بازرسی کل کشور نیز بررسی کند که آیا دستگاه‌ها به وظایف خودشان عمل کردند یا نه.
سازمان بازرسی کل کشور نیز بارها از ورود به مسئله آلودگی هوا خبر داده است. حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دی ۹۸ گفت بود که بخش قابل توجهی از جریانات سال جاری مانند آلودگی هوا ناشی از ترک فعل‌ها بوده است و دستگاه‌های اجرایی وظایفی داشتند که انجام ندادند. سازمان بازرسی ورود داشته، بررسی کرده و موارد متعددی به عنوان متخلف معرفی شده‌اند. االبته رئیس سازمان باررسی اسامی سازمان‌های متخلف و مجازات‌های درنظر گرفته شده برای آن‌ها را اعلام نکرد.
اگر رد پیگیری‌های سازمان بازرسی در موضوع آلودگی هوا را در اخبار دنبال کنیم به سال‌های قبل‌تر هم می‌رسیم. یعنی سال ۱۳۹۴ که هنوز قانون هوای پاک هم تصویب نشده و ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود و به معاون نظارت و بازرسی این سازمان ماموریت داده بود تا به صورت فوق‌العاده عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های ذی ربط را در راستای انجام وظایف قانونی در خصوص کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها بررسی و نتیجه را به صورت مستند گزارش کند.
در این حکم آمده بود که پیرو بررسی‌های انجام‌شده و اعلام گزارش اولیه به سران قوا و اخذ توضیح از دستگاه‌های مرتبط مبنی بر عدم ایفای صحیح وظایف دستگاه‌های متولی در جلوگیری از آلودگی هوا، علیرغم تبیین صریح و مشخص وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها در جهت رفع این معضل در قوانین و مقررات موضوعه، به‌موجب این حکم به جنابعالی مأموریت داده می‌شود به‌طور فوق‌العاده نسبت به بررسی عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های ذی‌ربط در راستای تکالیف و وظایف مقرر قانونی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها، با بهره‌گیری از همکاری کلیه مدیران و بازرسان سازمان متبوع و همچنین نظرات کارشناسان، مدیران، مسئولان، متخصصین، اساتید دانشگاه‌ها و سایر کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نیز منابع موثق و استماع نظرات و همچنین ملاحظه اسناد، مدارک و عنداللزوم اخذ تصویر از اسناد و مدارک مورد نیاز اقدام و نتیجه را به‌صورت مستند و مستدل گزارش نمایید.
در جدیدترین پیگیری این سازمان نیز، در آبان ۱۴۰۰ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نشست اجرای قانون «هوای پاک» گفته بود که در حال حاضر در خصوص موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیت‌ها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم.
این مقام مسئول گفته بود که بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه ها، اجرا نشده است. از طرفی بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد مفاد ماده ۳۳ مذکور و سایر مقررات در زمینه تامین بودجه و هزینه‌کرد به درستی و کامل محقق نشده و ما نیز پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته و یا تخطی شده است. در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آن‌ها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه‌های قانونی است. بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را داده‌ایم.
در این بین نیز، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از ورود خود به موضوع آلودگی هوا خبر داده بود. علیرضا ساوری رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در آذر ۱۳۹۹ ضمن اشاره به ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی و بازرسی بر اجرای دقیق و کامل قانون هوای پاک با تمرکز بر تهران و سایر کلان‌شهرها تاکید و از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر اجرای قانون هوای پاک خواسته بود تا نسبت به پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون یاد شده اقدام و نتایج ارزیابی را بصورت ماهانه به دبیرخانه شورای عالی گزارش دهند تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.
حال سوال این‌جا است با توجه به دستور شخص رئیس قوه قضائیه و ورود دستگاه‌های قضایی مختلف به موضوع آلودگی هوا، چرا هیچ تغییری در شرایط بحرانی هوا رخ نداده است؟ مسئولان دستگاه قضا باید به این پرسش پاسخ دهند اساسا پیگیری‌های قضایی در سال‌های اخیر که نمونه‌های ذکر شده در این گزارش تنها چند مورد از آن‌ها بوده به چه نتایج مثبتی در بهبود شرایط هوا منجر شده است؟
انتهای پیام