میثم هاشم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ارز دولتی یا همان ترجیحی یکی از بزرگترین پایه‌های فساد و ناکارآمدی در چند سال اخیر بوده است، اظهار کرد: برآورد من این است رقمی که در این مدت در قالب ارز دولتی حیف و میل شد، بیش از ۲۵ برابر کل یارانه نقدی بود که سالانه در کشور پرداخته می‌شد.

از طرف دیگر به گفته وی بحران ناشی از حمله روسیه به اوکراین که باعث افزایش قیمت جهانی برخی محصولات غذایی شد، پیچیدگی‌هایی ایجاد کرد که در نتیجه آن افرادی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، می‌توانستند به منافع و رانت‌های بزرگی دست پیدا کنند؛ چون این افراد می‌توانستند کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌کنند را به قیمت خیلی بالاتر از قبل در کشورهای همسایه بفروشند.

این کارشناس اقتصادی افزود: برآورد شخصی من این است اگر این ارز دولتی حذف نمی‌شد، مستقل از بحث رانت‌ها و فساد ناشی از آن، ظرف کمتر از چهار ماه مشکلاتی در تامین مواد غذایی ایجاد می‌کرد؛ چرا که این منابع از کشور خارج می‌شد.

هاشم خانی در ادامه با اشاره به نکات مهم درباره اجرای این طرح تصریح کرد: سه موضوع وجود دارد که اگر رعایت شود، حذف ارز دولتی می‌تواند مفید باشد و در غیر این صورت مفید نخواهد بود. موضوع اول این است که باید بلافاصله بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای کاهش اثرات تورمی، صدور مجوز برای هر کسی که می‌خواهد این کالاهای اساسی را وارد کند، تسهیل شود. در غیر این صورت چون انحصار نسبی در مورد واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی وجود داشت، احتمالا این کالاها رشد قیمت قابل توجه پیدا می‌کنند، اما اگر صدور مجوز واردات این کالاها و رقابت بین واردکنندگان توسعه پیدا کند، قیمت‌ها کنترل می شود.

لزوم انتشار گزارش مالی شفاف از منابع آزاد شده از حذف ارز دولتی

به گفته وی موضوع دوم هم این است که دولت باید اطمینان بخشی کند که اصلاح نظام یارانه‌ها را به خاطر جیب خودش انجام نداده است. هرچند رئیس‌جمهور به طور رسمی اعلام کرد دولت پولی را که از این محل آزاد شود به مردم برمی گرداند، اما این کافی نیست و حتماً باید یک گزارش مالی شفاف ارائه شود که با حذف ارز دولتی چه پولی در حوزه‌های مختلف عاید دولت شده و به چه شکلی به مردم پرداخت شده است. این دو رقم باید مساوی باشند و مردم باید قانع شوند که دولت منفعت جیب خودش را در طرح اصلاح نظام یارانه‌ها در نظر نگرفته است.

هاشم خانی ادامه داد: همچنین ابهاماتی مطرح شده که افراد زیادی از دریافت یارانه حذف شدند و تعداد کمتری به نسبت عددی که وزارت رفاه مطرح کرده، یارانه نقدی دریافت کردند که در این رابطه هم لازم است گزارش شفافی ارائه شود. به طور کلی موضوع دوم تاکید بر شفافیت و توصیف شرایط است.

این کارشناس اقتصادی موضوع سوم را نیز طرح مسئله جایگزین شدن کالابرگ الکترونیک با یارانه نقدی در آینده عنوان کرد و گفت: این مسیر روش رانت و فساد را ایجاد خواهد کرد. در دهه ۶۰ هم تجربه کوپن باعث ایجاد فساد و بازار سیاه شده بود. الان هم این روش می‌تواند فساد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی را به شکل دیگری بازتولید کند.

انتهای پیام