روح الله نجابت در گفت وگو با ایسنا، در تشریح جلسه کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه کمیسیون بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه یافت. در این جلسه، مدل انتخاب شهرداران با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم یکی از مواردی بود که مورد بحث قرار گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: شرایط احراز تصدی سمت شهردار، دیگر موضوعی بود که در این جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم‌گیری در این خصوص به پس از تعیین تکلیف رویه انتخاب شهردار موکول شد. بر اساس تغییراتی که در تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون، اعمال شد؛ وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی بر اساس مسئولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراهای استان‌ها، شهرها و روستاها را به هیئت‌های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضایی نخواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در ادامه تصریح کرد: همچنین یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۸۹ الحاق شد. بر اساس این تبصره الحاقی هیئت‌های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها موظفند رأساً یا بنا به درخواست هریک از اعضا برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مکاتبه نمایند و آنها مکلفند همکاری لازم را با هیئت‌ها به عمل آورده و اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را با رعایت موازین شرعی و قانونی در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات مقرر در ماده ۵۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده ۸۹ الحاق شد. بر اساس این تبصره هیئت‌های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، موارد تخلف یا جرم از سوی شوراها یا اعضای آنها را می‌بایست به مقامات و دستگاه‌های نظارتی و قضایی گزارش کنند. همچنین در ماده ۹۰ نیز یک تبصره به عنوان تبصره ۷ الحاق گردید. بر اساس این تبصره هیئت تطبیق مصوبات موظف است تصمیمات خود را در خصوص موضوع این ماده به اطلاع عموم و شوراها و دستگاه‌های مرتبط برسانند.
انتهای پیام