حسین پیرمؤذن در نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: بخش خصوصی در استان اردبیل در قالب اتاق بازرگانی گرد هم آمدند تا با یک هم‌افزایی و همگرایی پیگیر حل مشکلات در بخش‌های تولیدی، صنعتی و کارآفرینی باشند.
وی حضور فعالان بخش خصوصی را در یک ساختمان اداری و اجرایی یادآور شد و تصریح کرد: خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، اتاق کارآفرینی و سایر مجموعه‌های بخش خصوصی در این مکان گرد هم آمدند تا به شکل متمرکز و با یک مدیریت مطلوب به تقویت نظام اقتصادی در استان اردبیل کمک کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و استان اردبیل گفت: با همکاری مجلس انقلابی و دولت مردمی با حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی حرکت انقلابی آغاز شده تا جراحی اقتصادی در کشور آثار و ثمرات مثبتی را به همراه داشته باشد.
پیرمؤذن افزود: هر چند برخی رسانه‌های معاند و فرصت‌طلب که دستشان از رانت و سوءاستفاده قطع شده، در صدد بر هم زدن آرامش مردم هستند اما بخش خصوصی حمایت از این اقدام دولت را در حذف ارز ترجیحی به عنوان ارز رانتی مورد حمایت قرار داده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی نه تنها انحصار در بخش‌های مختلف شکسته شده بلکه با همکاری دستگاه قضا جلوی فعالیت رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی گرفته شده تا با یک اقدام به موقع دولت بتواند نتایج مثبتی را از این حرکت خود دریافت کند.
پیرمؤذن اضافه کرد: در این جراحی اقتصادی ضروری است تا اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه به درستی شناسایی شده و حمایت همه‌جانبه از آنها انجام شود.
وی ادعای دولت را در پرداخت یارانه به 90 درصد جمعیت نادرست خواند و بیان کرد: بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی و کارگری هنوز این یارانه حمایتی را دریافت نکردند و ما با یک شرایط سخت برای این گروه روبه‌رو هستیم که بهتر است دولت در آمارها و بررسی‌های خود بازنگری دقیق‌تری را انجام دهد.
پیرمؤذن در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بخش صنعت و تولید با حذف ارز ترجیحی با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه به ویژه نهاده‌های دامی روبه‌رو می‌شوند و افزایش قیمت ارز نیز دور از تصور نیست.
وی تصریح کرد: در کشور ما قیمت ارز در دست دولت است و دولت نرخ ارز را به صورت روزانه اعلام کرده و از طریق صرافی‌ها تغییرات آن مورد رصد قرار می‌گیرد در حالی که باید این اختیار در دست صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی باشد تا با فعالیت خود نرخ ارز را تعیین کنند.
پیرمؤذن با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران به تعدیل نیروی انسانی بین 10 تا 20 درصد منجر شده است، گفت: ما انتظار داریم در کنار افزایش دستمزد کارگران، مشوق‌های خوبی برای بخش تولید در نظر گرفته شود تا فعالان این حوزه از تخفیف‌های بیمه‌های، مالیاتی و تسهیلات بانکی با نرخ پایین استفاده کنند.
وی افزود: قیمت نهایی محصولات بخش صنعتی نیز قطعا افزایش خواهد یافت و با توجه به رشد 300 درصدی نرخ حامل‌های انرژی به ویژه گاز، فعالان بخش تولید با مشکلات و چالش‌های جدی به ویژه کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.
پیرمؤذن موضوع منابع و مصارف را در پرداخت تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان یادآور شد و خاطرنشان کرد: بسیاری از استان‌ها نظیر اردبیل از این محل آسیب جدی می‌بینند چرا که امکان رقابت با استان‌های توسعه یافته‌ای نظیر اصفهان، اراک و تهران را ندارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در پرداخت تسهیلات استان اردبیل رتبه 28 و وصول مطالبات رتبه اول کشور را داریم که این نشان می‌دهد ما باید بر اساس آمایش صنعتی، کشاورزی و گردشگری که به تصویب مجلس می‌رسد، راه‌اندازی واحدهای فعال تولیدی را شاهد باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: اگر آمایش صنعتی، گردشگری و کشاورزی مورد توجه قرار نگیرد، توسعه نامتوازنی را شاهد خواهیم بود که نتیجه آن جز به هم ریختگی اقتصاد کشور نخواهد بود.
پیرمؤذن در مورد انتخابات تشکل‌های صنفی و مجامع و اتحادیه‌ها نیز گفت: انتخابات تشکل‌ها 2 دوره‌ای شده در حالی که در هیچ جای دنیا چنین موضوعی صحت ندارد و باید فعالیت بخش خصوصی را به افراد با تجربه و کار بلد سپرد تا بر اساس قوانین پیشرفت مدیریت‌ها به شکل درست و صحیح اتفاق بیفتد.
انتهای پیام