به گزارش ایسنا، روزنامه «خراسان» در ادامه نوشت: دیروز با انتشار فیلمی از دوربینهای مداربسته در یکی از خیابانهای شهریار، دوباره حالمان خراب شد. دو مرد زورگیر، برای سرقت از زن جوان، آنچنان رفتار وحشیانهای داشتند که باورش سخت بود، اما تکرار چندین و چندباره اتفاقات مشابه آن در ماههای اخیر، باورپذیرش کرده است. مانند فیلم دوهفته قبل از زورگیری مسلحانه سه مرد از یک زن جوان... .
اگرچه کارشناسان افزایش این جرایم و زورگیریها را مرتبط با افزایش مشکلات اقتصادی دوسال کرونایی میدانند و قطعا باید برای پیشگیری از وقوع آنها برنامهریزی کرد، اما اینکه عدهای به خودشان حق بدهند برای تامین معاششان، جان و مال و امنیت روانی دیگران را به خطر بیندازند، پذیرفتنی نیست و باید قاطعانه با آنها برخورد کرد.
فرمانده فراجا: هزینه جرم در کشور پایین است
اینکه چرا برخورد با این جرایم جدی و قاطع نیست، یک دلیل مهم دارد که فرمانده کل نیروی انتظامی هم به آن اشاره کرده است. روز پنجشنبه بود که سردار حسین اشتری در این‌باره گفت: «ما مجرمان سابقه‌داری داریم که از تبعات جرم خود هراسی ندارند و نشان میدهد که هزینه ارتکاب جرم در کشور پایین است و برای بالا بردن این هزینه، باید قوه مقننه نسبت به اصلاح برخی قوانین اقدام کند».
سردار مهدی حاجیان، سخنگوی فراجا هم در این باره به ایسنا گفته است: «نیازمند متناسب شدن جرم و مجازات و بازنگری در برخی مجازات‌ها هستیم که این‌ها جزو وظایف پلیس نیست، وظیفه پلیس ردیابی، شناسایی و دستگیری مجرمان است و برای سایر موارد باید دستگاه‌های دیگر پای کار بیایند».
قوه قضاییه: چهره مجرمان با ابزارهای نوین شناسایی می‌شود
قوه قضاییه هم جدیتش را در این موضوع نشان داده و حتی برای شناسایی چهره پوشاندهشده مجرمان این جرایم راهکارهای نوینی اتخاذ کرده است. همین دیروز بود که خبرگزاری قوه قضاییه، خبری از جلسه مشترک اعضای شورای عالی این قوه با مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری منتشر کرد و به نقل از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا نوشت: «شناسایی مجرمانی که در صحنه ارتکاب جرم مبادرت به پوشاندن چهره خود می‌کنند، همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان و ضابطین قضایی بود که حالا با کمک ابزارهای نوین هوشمند و فناورانه میسر شده است».
دادستان کل: امنیت مردم خط قرمز است
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز همین هفته گذشته دراینباره موضعگیری صریحی داشت و گفت: «بحث امنیت مردم خط قرمز قوه قضاییه، نیروهای انتظامی و امنیتی است؛ از نیروهای انتظامی و مسئولان برقراری امنیت در جامعه انتظار داریم با کسانی که موجب خدشهدار شدن امنیت مردم می‌شوند، برخورد قاطع داشته باشند و قوه قضاییه هم وظیفه دارد با مرتکبان جرایم خشن در جامعه، قاطعانه برخورد کند».
نمایندگان هم معترضند
با این حال، آنچه کاملا مشخص است اینکه، ضعف قوانین در مجازات مجرمان جرایم خشن، مهمترین مشکل این حوزه است تا جایی که صدای خود نمایندگان مجلس را هم درآورده است. مصداقش صحبتهای علیرضا نظری، نماینده خمین در صحن علنی ۲۱ فروردین بود که گفت: «مجلس در سال ۱۳۹۸ با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قراردادن سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان در ردیف جرایم قابل گذشت، آمار زندانیان را کاهش داد اما این مصوبه نتیجهای جز جولان سارقان خرد نداشته است».
اردشیر مطهری عضو کمیسیون اجتماعی هم از ضعف قوانین این حوزه گلایه کرده و گفته است: «غالب مجرمان جرایم خشن، زورگیری و ...، بارها سابقه دستگیری دارند و این نشاندهنده بازدارنده نبودن مجازات‌ها و ضعف قوانین است».
آماده بررسی لایحه یا ارائه طرح هستیم
حجت‌الاسلام مهدی باقری، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این‌باره میگوید: نظرات نیروی انتظامی درباره قوانین مجازات زورگیریها و جرایم خشن درست است و قوانین فعلی ما درمورد این آسیبها کافی و بازدارنده نیست و باید اصلاح شود.
وی میافزاید: نیاز به اصلاح قوانین یک امر عادی است؛ چراکه سرعت تغییرات اجتماعی گستردهتر است و ممکن است قانونی که در یک بازه زمانی مفید بوده، حالا حتی مضر هم باشد و نیاز داشته باشد آن را بازنگری کنیم.
باقری تصریح میکند: اگر نیروی انتظامی و دولت لایحهای برای تشدید مجازات این جرایم ارائه کند، ما آمادگی بررسی فوری آن را داریم و در غیر این صورت هم خود مجلس طرحی در این خصوص آماده خواهد کرد.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میافزاید: نکته مهم این است که هیئت رئیسه مجلس هم نگاه ویژهای به این موضوع داشته باشد و بررسی آن مشمول سیر معمول قانونگذاری و طولانی شدن روند آن نشود.
انتهای پیام