به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری با اشاره به ماهیت وجودی صندوق‌های ثروت ملی در دنیا و صندوق توسعه ملی در ایران اظهار کرد: موضوع شکل‌گیری صندوق‌های ثروت ملی در دنیا که ما به آن در ایران، صندوق توسعه ملی می‌گوییم، به حدود ۷۰ سال قبل برمی‌گردد که برخی از کشورهای نفت خیز مثل کویت و بعد هم ایران، تصمیم گرفتند مازاد درآمدهای نفتی خود را در حساب و یا صندوقی نگه دارند؛ البته بعد از گذشت سالها صندوق‌های بیشتری در کشورهای مختلف شروع به فعالیت کردند.
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در ادامه با بیان اینکه اهداف تشکیل این صندوق‌ها یک و یا ترکیبی از سه هدف است. توضیح داد: اول، صندوق‌های تثبیتی که هدفش کمک به تثبیت بودجه کشور، یعنی ورود منابع به صندوق به هنگام افزایش درآمدهای نفتی، کالایی و یا مازاد تجاری و برداشت از آن برای تثبیت بودجه کشور به وقت کاهش درآمدهای نفتی، کالایی و یا تجاری است. دوم، صندوق‌های توسعه‌ای که هدفش استفاده از منابع صندوق در کشور، توسط خود صندوق و یا بخش خصوصی است. و سوم صندوق‌های صیانتی که هدفش حفظ و افزایش حجم منابع و داراییها برای نسل‌های بعدی است. با توجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران، هدف این صندوق دارای اهداف ترکیبی توسعه‌ای و صیانتی است، ولی بدلیل فشارهای فزاینده‌ی تحریم‌ها از سوی دولت‌های سلطه‌گر و کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی، بیشتر منابع صندوق توسط دولت‌های گذشته بصورت تثبیتی استفاده شده است.
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درباره نامه‌ی یکی از وزرا به وی و درخواست ۲۲.۳ هزار میلیارد تومان (همت) از صندوق توسعه ملی، موضوعی که همایش ثروت ملی و عدالت بین نسلی آنرا مطرح کرده بود گفت: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص منابع صندوق توسعه ملی آن است که حتی الامکان حوزه مصرف منابع صندوق، هزینه‌های جاری و بودجه‌ای کشور نباشد. معمول نبوده که در ماه‌های نخستین سال، دستگاهها از صندوق توسعه ملی درخواست منابع داشته باشند، اما این بار اتفاق افتاد.
غضنفری افزود: منظور من از اینکه عرض کردم (خوبست این درخواستها به سمت معاونت برنامه و بودجه برود) این نبود که صندوق توسعه ملی قصد ندارد پرداخت کند و یا از دستورات قانونی اطاعت نمی‌کند، بلکه منظور آن بود که در حال حاضر منابع ریالی برای این موضوع در صندوق وجود ندارد؛ لذا صندوق توسعه ملی همچون همیشه تابع قوانین و مقررات کشور است و شرایط کشور و الزامات آنرا درک می‌کند، اما متأسفانه فعلا منابع آن محدودیت فراوانی دارد.
وی در مورد وضعیت منابع ریالی صندوق و محدویتهای مقداری و قانونی آن گفت: صندوق حدود ۵۵ همت منبع ریالی دارد که غالبا از طریق ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۹۳) فراهم شده و موارد مصرف قانونی مشخصی دارد؛ لذا تقریبا همه این منابع بصورت سپرده در اختیار حدود ۲۰ بانک کشور است و بانک‌ها تقریبا تمامی آنرا بصورت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار گروه‌های هدف قانون قرار داده اند؛ پس برای تأمین مبلغ مورد نظر یعنی ۲۲.۳ همت، باید حداقل حدود ۶ ماه و یا بیشتر انتظار کشید که ممکن است دیگر مؤثر نباشد و البته باعث از دست رفتن نصفی از توان تسهیلات ریالی صندوق نیز خواهد شد و بعلاوه، شاید موجب اعلام مغایرت مصرف منابع توسط هیأت نظارت گردد.
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در درباره اینکه با توجه به محدودیت منابع ریالی صندوق، چرا آنرا بصورت ارزی پرداخت نمی‌کنید، گفت: البته در مورد حجم منابع ارزی هم دست خیلی باز نیست، اما این مانع اصلی نیست، مانع اصلی که بدرستی وضع شده بند ۱۱ مصوبه‌ی هیأت امناء در تاریخ ۲۶ دیماه ۱۴۰۰ است که در آن آمده است: "با توجه به نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) جهت صیانت از منابع صندوق باید از هر گونه تبدیل منابع ارزی به ریال جلوگیری شود". به همین دلیل هیأت عامل صندوق توسعه ملی اجازه ندارد برای مصارف ریالی، منابع ارزی صندوق را به ریال تبدیل کند تا بتواند ۲۲.۳ همت را تأمین کند.
غضنفری گفت: شاید بهتر باشد دستگاه‌های اجرایی، قبل از تهیه نامه برای کسب مجوز برداشت از صندوق، به صندوق توسعه ملی مراجعه کرده و طی جلساتی، تمام موارد و نکات مهم مشخص و مکتوب و ثبت شود و سپس برای طی اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند. متأسفانه دستگاهها هیچ جایگاهی برای صندوق در فرایند اخذ مجوز قائل نیستند و به این دلیل تاکنون مشکلات زیادی بروز کرده است.
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در مورد مشکلات فرایندی نیز گفت: وقتی شما بخواهید از هر بانکی تسهیلات بگیرید، باید مجموعه‌ای از سؤالات پاسخ داده شود و همه‌ی فرایندهای اخذ و بازگشت منابع روشن شود؛ و هر فرایندی در این حوزه حداقل سه بخش دارد. بخش اول شامل حجم و نوع مبلغ، کارکرد و نحوه مصرف، کارمزد و حضور بانک و یا عدم حضور بانک و زمان‌های پرداخت به متقاضی و برخی دیگر از تصمیمات در مورد ترتیبات پرداخت است. قاعدتا در همین بخش است که دستگاه متوجه می‌شود آیا صندوق منابع ریالی کافی و در زمان مناسب دارد و یا خیر؟ و اگر جواب منفی است نباید بدنبال اخذ مجوز و ارسال نامه باشد.
بخش دوم که مهم می باشد در مورد زمان تنفس برای بازپرداخت و شیوه‌ی بررسی اثربخشی تسهیلات و کنترل پروژه است. جهت اطلاع می گویم که منابع بسیاری از صندوق توسعه ملی در حوزه آب و خاک اخذ شده که ما هیچ گزارشی از اثربخشی مصرف آنها نداریم. و بخش سوم در مورد شیوه‌ی بازپرداخت اقساط، دستگاه بازپرداخت کننده، زمان‌های آن و جرایم احتمالی در مورد عدم بازپرداخت است.
غضنفری اظهار ادامه داد: تقریبا در نصفی از منابعی که از صندوق در دولت‌های گذشته برداشت شده این جزییات مشخص نشده و صندوق را با چالش باز دریافت مواجه کرده است که شاید ریشه‌ی آن عدم تعامل دستگاه متقاضی منابع صندوق با ارکان صندوق است و این اشکالات به طوری طبیعی به دستگاهها و دولت‌ها بر می گردد و نه به مجوزها.
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به دغدغه ها و سخنان مقام معظم رهبری اظهار امیدواری کرد که در آینده، درخواست دستگاهها برای برداشت منابع از صندوق با مطالعه و تعامل بیشتری صورت گیرد تا همه جزییات آن، قبل از اخذ مجوز روشن شده باشد.
او یادآور شد: منابع صندوق توسعه ملی برای تمام مردم ایران و آیندگان این سرزمین است و به همین دلیل همه‌ی ما باید تلاش کنیم و دست بدست هم داده تا از این منابع صیانت کنیم و تمام همت و تلاشمان این باشد که با سرمایه‌گذاری باعث بیشتر شدن این منابع شویم؛ از آنجا که طبق سخنان مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی یک فرصت بزرگ برای رهایی کشور از وابستگی به نفت است، همه ما وظیفه داریم نسبت به منابع صندوق توسعه ملی حساس باشیم.
انتهای پیام