علی رحیمی آذر در جلسه بررسی آخرین وضعیت نظارت و بازرسی از بازار در جمع اصناف اظهار کرد: در روزهای گذشته و با اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و پرداخت عادلانه در این بخش، برخی ناهماهنگیها و فراز و نشیبها را در حوزه بازار شاهد بودیم که با همراهی بازاریان بخش عمدهای از مشکلات و گرفتاریها رفع شود.
وی تصریح کرد: به رغم تشدید بازرسیها و نظارتها در روزهای گذشته 444 فقره تخلفات صنفی در استان اردبیل به ثبت رسید و با تشکیل پرونده به این تخلفات رسیدگی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: ما سعی کردیم در کوتاهترین زمان و خارج از نوبت به پروندههای تخلفات صنفی به ویژه احتکار رسیدگی کنیم که 27 فقره از این پروندهها مربوط به احتکار بوده است.
رحیمی آذر افزود: از این تعداد برای 20 فقره بعد از رسیدگی دقیق حکم پرداخت 44 میلیارد ریال جزای نقدی صادر شده و محتکران نیز با برخورد جدیتر روبهرو شدند.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی مورد تأیید هیچ نهادی نیست، خاطرنشان کرد: از طریق 2 سامانه 135 تعزیرات و 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت آماده دریافت گزارشهای مردمی و حضور در محل وقوع جرایم صنفی هستیم تا برخورد جدی و قانونی انجام شود.
رحیمی آذر از افزایش پنج برابری جرایم تعزیراتی در سطح کشور و استان اردبیل خبر داد و اضافه کرد: تلاش ما بر این است تا شرایط آرامتری را در بازار فراهم کنیم تا زمینه و بستر حفظ آرامش و اطمینانبخشی به مردم در بخش عرضه و تقاضا فراهم آید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: بیشترین گزارشهای مردمی مربوط به گرانفروشی در یک هفته اخیر بوده که عمدتا مربوط به کالاهای اساسی و نان است که با سرعت رسیدگی امیدواریم متخلفان نیز به سزای اعمالشان برسند.
انتهای پیام