فاطمه وظیفه دادگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سال گذشته تقریبا ۲۲۰۰ میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشتیم. البته، مزایده ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای فروش امول مازاد دولت صورت گرفت اما خریداری نداشت. ضوابط اجرایی برای فروش اموال مازاد که هفته جاری ابلاغ شده، در سالجاری تغییر کرده است. پیش از این دستگاه‌های دولتی می‌توانستند با مجوز وزرات اقتصاد هزینه‌های خود را با فروش ملک موردنظر جبران کنند.
مجوز فروش دیگر دست وزارت اقتصاد نیست
وی افزود: برای امسال فروش اموال مازاد دولت در قانون بودجه در تبصره ۱۸ که مرتبط به تولید است، قید شده است بنابراین، زمانی که ملک دولتی مازادی به فروش برسد، منابع حاصل از آن باید به بنگاه‌های اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال اختصاص پیدا کند. سال گذشته فروش اموال مازاد دولت باید با مجوز وزارت اقتصاد انجام می‌شد اما امسال طبق بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه، فروش اموال مازاد دولت منوط به مجوز روسای دستگاه های ملی و استانی در کارگروه ملی و استانی است.
مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت ادامه داد: همچنین، در جز دوم تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال آمده است که اگر وزارت اقتصاد ملک دولتی را به عنوان مازاد شناسایی کند، باید آن را بفروشد؛ بنابراین، تمرکز فعلی وزارتخانه بر این موضوع است و اگر دستگاهی بخواهد اموال مازاد خود را بفروشند، وزارت اقتصاد صرفا گزارش آن را دریافت خواهد کرد.
شناسایی ۳۲۰۰ ملک دولتی با گزارش‌های مردمی
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستگاه‌ها برای تمکیل طرح‌های خود و تامین هزینه‌ها به منابع فروش اموال مازاد نیاز دارند، گفت: اگر دستگاه دولتی ملک خود را در سادا ثبت نکرده باشد و از طریق گزارش‌های مردمی متوجه این موضوع شویم، پس از بازدید و بررسی‌های لازم نسبت به اصلاح سند ملک مورد نظر اقدام خواهد شد.
وی افزود: تاکنون تقریبا ۳۲۸۰ ملک دولتی را از سوی مردم به وزارت اقتصاد گزارش شده که این املاک پس از بررسی و بازیدد تعیین تکلیف خواهند شد. در صورت تایید مازاد بودن این املاک، سند آن‌ها اصلاح می‌شود و اگر ملک موردنظر امکان فروش داشته باشد، فروخته می‌شود. همچنین، اگر ملک قابلیت احیا و استفاده داشته باشد، مجوز استفاده از آن داده خواهد شد.
احتیاط دستگاه‌ها برای اعلام اموال مازاد
دادگر با اعلام اینکه هنوز به مرحله پرداخت پاداش به گزارش‌های مرمی اعلام املاک مازاد نرسیده‌ایم، گفت: از ۳۲۸۰ ملک دولتی که به وزارت اقتصاد گزارش شده است، درباره دولتی و مازاد بودن ۶۰ ملک به قطعیت رسیده‌ایم که به دستگاه مربوطه مهلت می‌دهیم تا دلیل منطقی برای مازاد شدن این ملک اعلام کند.
وی بیان کرد: اینکه پس از شناسایی ملک مازاد سند آن اصلاح و تغییر می‌کند، اهرمی خوبی برای اعلام اموال مازاد دستگاه‌ها شد تا نسبت به ثبت اموال خود در سادا اقدام کنند. از آنجا که برای امسال مشخص نیست که منابع حاصل از آزادسازی اسناد املاک به دستگاه‌ها برمی‌گردد یا خیر، فعلا برای اعلام اموال مازاد خود دست نگه داشته‌اند تا تکلیف این منابع مشخص شود.
انتهای پیام