به گزارش ایسنا، دکتر علی‌اکبر خسروی‌نژاد، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در نشست بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که توسط اداره کل خدمات پژوهش و کاربست با حضور مدیران و پژوهشگران این مرکز برگزار شد، ضمن ارائه مطالعه انجام‌شده با موضوع اثر پرداخت یارانه نقدی جدید در خصوص سناریوهای افزایش یارانه با پژوهشگران مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به تبادل‌نظر پرداخت.
خسروی‌نژاد در ابتدای این نشست ضمن بیان تاریخچه انجام این مطالعه پژوهشی، گفت: مباحث پرداخت یارانه نقدی در کشور تا سال ۹۹ به سمت کاهش دامنه شمول دریافت‌کنندگان یارانه حرکت می‌کرد؛ اما با روی کار آمدن مجلس یازدهم نمایندگان مجلس تلاش کردند با هدف کمک‌های معیشتی به اقشار مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، هدف‌گذاری به سمت پرداخت یارانه جدید میل پیدا کند. اما نمایندگان و اساتید اقتصاد این مهم را فرض می‌گیرند که باید پرداخت یارانه‌ها به‌صورت هدفمند انجام شود، به زبان ساده این درست است که هر پرداختی از سوی دولت به مردم، افزایش درآمد را در پی دارد و این افزایش درآمد رفاه خانوارها را بیشتر خواهد کرد؛ اما اگر پرداخت یارانه یکسان و برای همه باشد، به‌هیچ‌عنوان روی ضریب جینی تأثیر کاهشی نمی‌گذارد.
وی با بیان اهمیت تفاوت میزان و نحوه پرداخت یارانه‌ها، ادامه داد: اصل تبعیض در پرداخت یارانه یک اصل مهم در پرداخت یارانه‌هاست؛ به این معنا که تغییر مثبت در شاخص‌های ضریب جینی تنها با تبعیض در میزان پرداخت محقق می‌شود. این یک اصل منطقی است که نباید از یاد برد؛ زیرا میزان یارانه و تخصیص یارانه به گروه‌های هدف به‌ویژه کم‌درآمدها، به کاهش ضریب جینی کمک خواهد کرد.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در پاسخ به سه سؤال "چرا یارانه می‌دهیم؟، چه مقدار یارانه باید پرداخت شود؟ و برای چه هدفی یارانه پرداخت می‌کنیم"، گفت: فاصله ضریب جینی، نسبت درآمد به مخارج کل دهک‌های مختلف باید همواره موردتوجه دولت‌ها قرار گیرد. بی‌تردید اختلاف دهک‌ها در جامعه باید توسط دولت کنترل شود. جالب است بدانید در کشورهای پیشرفته حتی در فضای رسانه‌ای از بیان میزان درآمد دهک ۱۰ به بالا اجتناب می‌شود. در این جوامع درآمدهای صدک‌های بالا یا یک درصد بالای جامعه رمزگذاری شده و عدد درآمدهای بالا در گزارش‌های رسمی منتشر نمی‌شود.
این مدرس دانشگاه با تشریح وضعیت انواع مخارج خانوارهای ایرانی مبتنی بر آمار رسمی مرکز آمار ایران، گفت: باید تصویر درستی از مخارج کل خانوار در ایران داشته باشیم. مخارج کل در یک تقسیم‌بندی کلی به مخارج خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می‌شود. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۹۹ که برمبنای بررسی وضعیت هزینه‌کرد بیش از نوزده هزار خانوار شهری مورد پایش قرارگرفته است، در آن سال میانگین هزینه خانوار شهری ۶۳ میلیون تومان برآورد شده است. لذا به‌طور قطع با افزایش تورم در سال ۱۴۰۰ این هزینه‌ها نیز افزایش بیشتری داشته است و فاصله ضریب جینی بیشتر شده است. لذا تصمیم دولت را باید با توجه به موقعیت درآمد خانوارها و همچنین افزایش ضریب جینی تحلیل کرد.
وی با تشریح نزدیکی دهک‌ها در سرانه مصرف مواد خوراکی به هم نسبت به سرانه درآمد خانوار، گفت: ما باید به شاخص‌های نابرابری در اقتصاد دقت داشته باشیم و توجه به مخارج کل به‌جای درآمد کل می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق کمک کند.
خسروی‌نژاد در توضیح نابرابری بر اساس داده‌های مورد استفاده در این مطالعه، گفت: متأسفانه بر اساس بررسی داده‌های خام مرکز آمار؛ یک خانوار شهری به‌عنوان خانواری که حداکثر مخارج را داشته، در سال ۹۹ یک میلیارد و چهل میلیون تومان خرج کرده است و یک خانوار شهری به‌عنوان خانواری که حداقل مخارج را داشته در مدت مشابه دو میلیون و دوازده هزار تومان هزینه کرده است. این شدت اختلاف بین مخارج خانوارها آن‌هم در سال ۹۹ نشانه یک شکاف عظیم است، البته برای اندازه‌گیری نابرابری به دیگر خانوارها در طبقات بالایی، میانی و پایین درآمدی هم باید توجه کرد که بر این اساس شاخص ضریب جینی بهتر از مقایسه دو مشاهده حداکثر و حداقل درآمد است. این تفاوت در مخارج کل با توجه به تورم‌های موجود منجر به شکاف به‌مراتب عمیق‌تر شده است. لذا بر اساس این واقعیت آماری، دولت باید اقدامات لازم را برای کاهش نابرابری تدارک ببیند تا از مسیر آن ضریب جینی کاهش پیدا کند و منابع به‌صورت هدفمند توزیع شود، به‌گونه‌ای که شکاف موجود را کاهش دهد.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، خسروی نژاد با بیان اهمیت کاهش فاصله ضریب جینی، گفت: باید شفاف بفهمیم که به چه خانوارهایی یارانه بدهیم و به چه میزانی یارانه بدهیم. فهم این موضوع می‌تواند پرداخت یارانه توسط دولت را به گروه‌های هدف نزدیک‌تر کند. لازم به ذکر است دولت تلاش دارد تا بر اساس مخارج خوراکی‌ها دست به عمل جبرانی بزند. این یک اصل مهم است؛ چراکه بر اساس الگوهای موجود یارانه‌های ما به‌صورت مستقیم بر روی مخارج خوراکی‌های خانوارها تأثیر می‌گذارد.
انتهای پیام