به گزارش ایسنا، جعفر قادری در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوعی جراحی اقتصادی است؛ بنابراین باید همراه با این قانون اصلاحات ساختاری نیز صورت گیرد. اگر تورم هزینه اضافی را بر مردم تحمیل می‌کنیم باید در اشتغال و درآمدشان گشایش ایجاد کنیم. جراحی اقتصادی بدون اصلاح ساختاری منجر به مرگ اقتصاد کشور می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس درباره اصلاحات ساختاری گفت: کاهش هزینه‌های جاری، حذف دستگاه‌های اداری موازی، استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات، تمرکززدایی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کاهش وابستگی غذایی به خارج از کشور، افزایش عمق تولیدات صنعتی و مدنی، افزایش عمق تولیدات صنعتی و معدنی، توسعه جاده‌ها و ده‌ها اصلاح ساختاری دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.
دولت باید ضوابط پرداخت یارانه به افراد را مشخص کرده و حقوق تضییع شده را جبران کند
نماینده مردم شیراز در مجلس تأکید کرد: دولت باید ضوابط پرداخت یارانه به افراد را مشخص کرده و حقوق تضییع شده را جبران کند. اگر چه عدد پرداختی یارانه ماهانه با این تورم قابل توجه نیست، اما تبعیض و تفاوت معیارهای دوگانه در حذف افراد برای مردم قابل تحمل نیست. در این شرایط جای فعالیت‌های فکری و تحلیل‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس خالیست. این مرکز به نماینده به نمایندگان اطلاعات کافی بدهد.
مجلس باید بیش از پیش وقتش را برای اصلاح امور کشور بگذارد
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس یازدهم اظهار کرد: مجلس زمانی متصف به صفت انقلابی است که ساختار کارآمد متناسب با نیاز کشور داشته باشد. مجلس باید بیش از پیش وقتش را برای اصلاح امور کشور بگذارد. اگر مجلس کارا شود، سایر قوا نیز کارا خواهد شد. نیاز است که مجلس با اولویت سنجی درست اقدام به سفارش لوایح یا تهیه طرح‌های لازم برای حل معضلات قانونی کشور، آستین همت را بالا بزند. مجلس باید برای به‌روز کردن قوانین کهنه اقدام کند. انتظار بر این است که در سال سوم فعالیت مجلس افرادی متخصص، مجرب، و توانمند در ترکیب هیئت رئیسه قرار گیرند.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره محدودیت منابع مالی کشور گفت: در دولت و استان‌ها به مدیرانی نیاز داریم که در کنار مدیریت هزینه‌ها به فکر تأمین منابع برای پروژه‌ها باشند. منابع محدود مالی کشور اجازه نمی‌دهد که همه طرح‌ها از سوی دولت تأمین مالی شود. ضرورت دارد که مدیریت مناسب مالی در دستگاه اجرایی مورد توجه قرار گیرد. اگر سرمایه مردم در کشور به کار گرفته شود، نه تنها خروج سرمایه از کشور موضوعیت نخواهد داشت. بلکه سرمایه خارجی هم به کشور وارد خواهد شد. انتظار داریم دولت قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار را جدی بگیرد چرا که مزایای زیادی دارد. فرآیند اداری در بعضی وزارت‌خانه‌ها مثل نیرو، جهاد، نفت، و راه کند و وقت‌گیر است.
انتهای پیام