به گزارش ایسنا، بهمن نامورمطلق در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف ـ رییس مجلس شورای اسلامی ـ نوشت: «طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها»، نگرانی و تشویش خاطر کارشناسان و استادان باستان‌شناسی و میراث فرهنگی و اندیشمندان تاریخ و همه دلسوزان هویت فرهنگی کشور را در پی داشته است و آن را مضر و با تبعاتی مخرب ارزیابی می‌کنند. در این میان، حتی نهادهای دولتی مرتبط نیز از کم و کیف این طرح اظهار بی‌خبری می‌کنند، در صورتی‌که این قبیل موضوعات نیازمند رجوع به متخصصان و استادان حوزه مربوط است و طرح آن در شرایط فعلی به‌جز افزایش تشویش اذهان استادان باستان‌شناسی و دغدغه‌مندان تاریخ و فرهنگ ایرانی‌اسلامیِ ما نتیجه‌ای دیگر ندارد.
اوضاع و شرایط فعلی مربوط به اکتشافات و مالکیت اشیای باستانی و همچنین نگهداری این آثار می‌تواند بازنگری و اصلاح شود، اما برای اتخاذ تصمیمِ راهبردیِ علمی و حرفه‌ای درخصوص اشیاء میراث فرهنگی که مشمول قوانین و مقررات خاصی در کشور و جهان هستند، تقاضا دارد موضوع در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی دقیق قرار گیرد. فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه گروه تخصصی معماری و شهرسازی و کمیته میراث فرهنگی آن، برای بررسی جوانب مختلف این موضوع، آماده همکاری با کمیسیون‌های مرتبط و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. امید است با هم‌اندیشی متخصصان، نظرهای علمی و تخصصی‌تری بدون تبعات منفی به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شود.»
۴۶ نماینده مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» ارائه کرده‌اند که اعتراض و واکنش‌های جامعه باستان‌شناسی و افکار عمومی را برانگیخته است. نمایندگان انگیزه خود را از ارائه این طرح تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور، ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی، اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی، حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی و حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان اعلام کرده‌اند، درحالی‌که به عقیده باستان شناسان و متخصصان میراث فرهنگی این طرح مسیر سوداگران و دلالان آثار تاریخی و حفاران غیرمجاز را هموار و قانونی خواهد کرد. اصلی‌ترین ایرادی که به این طرح گرفته شده، استفاده از واژه «گنج» به جای میراث فرهنگی و اشیاء تاریخی متعلق به مردم ایران است که طبق قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش آن جرم محسوب می‌شود.
انتهای پیام