سید حامد عاملی در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: در بهبود فضای کسب و کار اقدامات خوب و مؤثری در گره‌گشایی از نظام بروکراسی اداری شکل گرفته و تلاش همه مسئولان و مدیران باید رفع قوانین و مقررات مزاحم تولید باشد.
وی پیشنهاد کرد تا در یک کارگروه تخصصی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع پیش روی تولید مورد ارزیابی قرار گیرد تا بهترین و شایسته‌ترین مدیران و عملکردها در نیمه اول و دوم سال مورد تجلیل و تکریم قرار گرفته و مدیرانی که بر سر راه تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری اختلال ایجاد می‌کنند و سدی بزرگ هستند، معرفی شده و مورد بازخواست قرار گیرند.
استاندار اردبیل به تسهیل‌گری صدور استعلامات و مجوزها در فرآیند بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: شهرک‌های صنعتی باید به صراحت تأمین و یا عدم تأمین زمین مورد نیاز را در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای سرمایه‌گذاران اعمال کرده و آنها را به زمان برگزاری مزایده و یا طرح‌های توسعه‌ای شهرک‌ها و نواحی صنعتی حواله ندهد.
عاملی تصریح کرد: باید سرمایه‌گذار بدون معطلی زمین و سایر مجوزها را دریافت کرده و کار عملیاتی و اجرایی را در انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری آغاز کند.
وی افزود: هیچ مشکلی در تغییر ترکیب هیئت داوری وجود ندارد اما بهتر است پیش جلسه‌ای قبل از برگزاری جلسه هیئت داوری در تعیین تکلیف اراضی واگذار شده برگزار و خلع ید به صورت قانونی و درست با در نظر گرفتن تمام جوانب امر انجام شود.
عاملی از همراهی امور مالیاتی در گره‌گشایی مشکلات برای حمایت از سرمایه‌گذاران قدردانی کرد و ادامه داد: تأمین اجتماعی نیز باید با پیشنهادات و تصویب قوانین حمایتی همراهی خود را با سرمایه‌گذاران انجام دهد.
وی با رد استعلام امور اراضی در مورد تأیید اهلیت فنی و مالی سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان نمی‌توان اهلیت فنی و مالی سرمایه‌گذار را تعیین کرد چرا که این امر از عهده مسئولان و مدیران استانی به ویژه امور اراضی خارج است و بهتر است چنین موانعی از سر راه تقویت جبهه کار و تولید برداشته شود.
عاملی به صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی قول داد تا در حد امکان مشکلات و موانع قطعی برق در تابستان را برطرف کرده و مجوز تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی و صنعتی را از طریق مسئولان وزارت نیرو به دست آورد.
وی با انتقاد از تعرفه‌گذاری برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی در کشور بیان کرد: این کار غلط و اشتباه باید اصلاح شود چرا که در تمام دنیا حتی زمین رایگان و سایر مجوزها در حمایت از تولید انجام می‌شود ولی در کشورمان با یک تصمیم غلط سعی کردند تا تعرفه‌گذاری برای واردات تجهیزات و دستگاه‌های صنعتی و ماشین‌آلات اعمال کنند که به هیچ وجه این امر در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نیست.
عاملی اقدام دولت را در تحقق طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها یادآور شد و اضافه کرد: بعد از گذشت 42 سال، اقتصاد بیمار کشور در حال جراحی است و امیدواریم با حرکت آغاز شده دولت سیزدهم اقتصاد بی‌حساب و کتاب کشور همراه با رانت و فساد به سمت شفافیت بیشتر حرکت کند.
رئیس شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در تمام دنیا یارانه را به تولیدکننده و یا مصرف‌کننده اختصاص می‌دهند و به هیچ وجه یارانه به واردکننده تعلق نمی‌گیرد.
وی اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی را در سال‌های گذشته مولد رانت و فساد در کشور اعلام کرد و گفت: در جلوگیری از این رویه غلط قرار شده 300 هزار میلیارد تومان منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با نیمایی به خود مردم اختصاص پیدا کند.
عاملی تصریح کرد: تلاش بر این است تا با واریز نقدی و یا کالا برگ الکترونیکی یارانه واقعی به دست مصرف‌کننده برسد تا با توجه به واقعی شدن قیمت برخی اقلام نظیر تخم مرغ، مرغ، روغن و لبنیات در گروه‌ها و دهک‌های مختلف، امکان خرید کالاها فراهم آید.
وی در مورد تولیدکنندگان و حمایت دولت از آنها افزود: بانک کشاورزی و صندوق حمایت از دام و طیور در پشتیبانی از واحدهای تولیدی و دامداری‌های کوچک و بزرگ پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش را انجام می‌دهند تا این واحدها در تهیه مواد اولیه و نهادهای دامی به نرخ آزاد با مشکلی روبه‌رو نشوند.
استاندار اردبیل در مورد نان و آرد نیز خاطرنشان کرد: در این بخش نیز یارانه به نانوا پرداخت می‌شود تا مردم بدون محدودیت و با قیمت قبلی نان مورد نیاز خود را تهیه کرده و مابه‌التفاوت افزایش نرخ آرد به حساب نانوایی‌ها واریز می‌شود.
انتهای پیام