یعثوب نژادمحمد در جلسه شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل با اشاره به حمایت همهجانبه از محصولات شرکتهای دانشبنیان در استان و خرید دستگاههای اجرایی از این محصولات اظهار کرد: پارک علم و فناوری باید محصولات تولید شده در شرکتهای دانشبنیان استان اردبیل را معرفی کند تا با هماهنگی ذیحسابیها و مدیران مالی خرید از این محصولات در دستور کار دستگاههای اجرایی استان قرار گیرد.
وی به کاهش زمان استعلامات و صدور مجوز برای سرمایهگذاران در ابعاد مختلف اشاره کرد و گفت: با ادغام فرم کارگروه زیربنایی و تبصره یک ماده یک قرار شده فرآیند استعلام و صدور مجوز در این بخش به سهولت انجام شود و در آینده نزدیک درگاه الکترونیکی در این حوزه راهاندازی خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: نباید پروندهها برای ارزیابی و صدور مجوز در این کارگروهها انباشت شده و سرمایهگذاران معطل پاسخ صریح و شفاف دستگاههای مختلف باشد.
نژادمحمد افزود: تمام تلاش ما بر این است تا با حذف قوانین و مقررات مزاحم و مخل کسب و تولید از سوی همه دستگاههای اجرایی بستر سهل و راحتی را فراهم کنیم تا سرمایهگذاران به سرعت تعیین تکلیف شده و عملیات اجرایی واحدهای صنعتی و تولیدی را آغاز کنند.
وی یکی از دغدغههای جدی در این بستر را استعلام از شهرکهای صنعتی برای تأمین زمین و محدودیت واگذاری در این حوزه اعلام کرد و ادامه داد: شهرکهای صنعتی باید تکلیف سرمایهگذاران را در واگذاری و یا عدم واگذاری زمین تعیین کنند تا سرمایهگذاران و کارآفرینان معطل چندین ماه رفت و برگشت به ادارات نباشند.
نژادمحمد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرکها و نواحی صنعتی زمین مورد نیاز برای طرحهای توسعهای وجود ندارد و در کنار آن زیرساختهای اولیه آب، برق و گاز نیز مهیا نیست که مقرر شد تا با فعالیت کمیته مقرراتزدایی در کنار رفع قوانین مزاحم و مخل تولید، دستگاههای خدماترسان به سرعت و تا دم در واحدهای تولیدی آب، برق و گاز را به دست سرمایهگذاران برسانند.
وی از تغییر ترکیب هیئت داوری برای رسیدگی به پرونده زمینهای بلاتکلیف در شهرکهای صنعتی و خلع ید از متقاضیان معطل مانده خبر داد و اضافه کرد: نظام مهندسی با هماهنگی شهرکهای صنعتی باید هزینه تأیید نقشه و الزامات فنی را کاهش داده و از رقم 35 درصد تعرفه، 10 درصد تعدیل در این حوزه اتفاق بیفتد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل به کارشکنی بیمه تأمین اجتماعی در نقل و انتقال واحدهای تولیدی و اعمال جرایم در این فرآیندها اشاره کرد و ادامه داد: امور اراضی در بخشنامهای جدید اعلام کرده تا اهلیت فنی و مالی سرمایهگذار را مورد ارزیابی قرار دهد که به هیچ وجه این فرآیند نمیتواند در مسیر تسهیلسازی صدور مجوزها راهگشا باشد.پ
انتهای پیام