در ادامه بررسی مسأله نحوه انتشار تصاویر مجرمان در رسانه‌ها و برای رسیدن به پاسخ این سوال که آیا رسانه‌های رسمی در کشور برای انتشار تصاویر مجرمان سلیقه‌ای برخورد می‌کنند یا خیر، این بار به گفت‌وگو با مسعود ابراهیمی، مدیرعامل خبرگزاری رکنا که مدتی خبر توقیف این رسانه به دنبال انتشار تصاویر خشونت‌آمیز منتشر شده بود، پرداختیم تا این بار ماجرا را از زبان مسئول یک خبرگزاری بشنویم.
بیشتر بخوانید:
از مجرمان عکس بگیریم؟
بحث سلیقه بیشتر برای گرافیک است
ابراهیمی در ابتدا به این پرسش که آیا رسانه‌ها در نحوه انتشار تصاویر مجرمان سلیقه‌ای برخورد می‌کنند یا خیر، چنین توضیح داد: «بحث سلیقه بیشتر برای گرافیک و سایر موارد است. در رسانه‌های مکتوب هم آن زمان که من کار می‌کردم، به همین صورت بود. وقتی می‌گویم سلیقه بیشتر برای گرافیک است، یعنی برای مثال یکی ترجیح می‌دهد تا از نوار مشکی رنگ برای پوشاندن چهره مجرم استفاده کند و یا یکی دیگر تشخیص می‌دهد که تصویر را شطرنجی کند. این موضوع به قانون مطبوعات بازمی‌گردد که ما نباید تا زمانی که یک نفر متهم نشده است، اولا تصویر او را به نحوی منتشر کنیم که شناخته شود و دوما اسم او را به اختصار نیاوریم.»
او ادامه داد: «خیلی از همکاران من در همین راستا از اسم مستعار استفاده می‌کنند، چون خیلی پیش آمده که افراد رفته‌اند و شکایت کرده‌اند و خیلی مواقع بوده که افراد با من تماس گرفته و گفته‌اند که ما تبرئه شدیم و جرممان تمام شده و بنابراین خواسته‌اند تا تصویر و نام‌شان حذف شود و من نیز مطلب را حذف کرده‌ام.»
مدیرمسئول سایت رکنا درباره پروتکل‌های قانونی در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت: «قانون ما می‌گوید تا زمانی که افراد مجرم هستند، می‌شود چهره آن‌ها را نیز کار کرد؛ یعنی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور باید تأیید کند که این فرد مجرم است و در این صورت ما می‌توانیم اسم و تصویر کامل فرد را منتشر کنیم و این درحالی است که خیلی از رسانه‌ها این کار را به دلیل اهمیت بُعد اخلاقی قضیه انجام نمی‌دهند؛ مگر در مواقع خاص که با پرونده پرسر و صدایی مواجه هستیم که همه آن فرد را می‌شناسند؛ مثل آقای نجفی، شهردار سابق تهران. در چنین مواردی دادگاه جلسه علنی برگزار می‌کند و دیده می‌شود؛ اما در پرونده‌های دیگر نگاه ما این است که تصاویر باید به نحوی شطرنجی شوند که این افراد شناسایی نشوند تا خود فرد یا خانواده‌اش بعدها برای زندگی در جامعه دچار مشکل نشوند.»
پرونده‌هایی بوده که شخصا تشخیص داده‌ام نیازی به شطرنجی کردن تصویر نیست!
ابراهیمی با اشاره به اهمیت حکم نهایی در منتشر کردن یا نکردن تصاویر افرادی که مورد اتهام قرار دارند، گفت: «قانون می‌گوید تا زمانی که دیوان کشور حکم نهایی ندهد، نمی‌توان چهره و اسم فرد را منتشر کرد. در این بخش دیگر بحث سلیقه نیست؛ بلکه رعایت کردن قوانین موجود است. پرونده‌های سنگینی بوده‌اند که من خودم شخصا گفته‌ام نیازی نیست که چهره این فرد پوشانده شود و از نظرم این آدم، آدمی بوده که بعدها حکم اعدام او صادر خواهد شد. پرونده و فضا آنقدر منقلب‌کننده بوده که ما با خودمان گفته‌ایم شاید اگر این عکس را منتشر کنیم، چند نفر دیگر که بلای مشابهی سرشان آمده، بیایند و شکایت کنند. یعنی نگاه‌مان بیشتر اصلاحی و با توجه به ضرورت جامعه بوده و شاید مثلا بازپرس اصلا دستور نداده؛ اما ما این کار را کرده‌ایم.»
او با اشاره به اهمیت افکار مردم درباره برخی پرونده‌ها اظهار کرد: «یک طرف دیگر این ماجرا مردم هستند؛ برای مثال ما پرونده‌ای داشتیم که بازپرس به ما دستور داده تا عکس متهم را به صورت کامل منتشر نکنیم، اما پیام و تماس‌هایی از مردم دریافت کردیم که چرا تصویر این آدم فاسد را به صورت کامل منتشر نکرده‌اید؟ باید بگویم که در نظرات مردم ما کلی از این دست پیام‌ها داریم.»
مسئول سایت رکنا همچنین درباره ماجرای انتشار ویدیو قتل دختر اهوازی که در نهایت باعث توقیف این سایت برای مدتی شده بود، گفت: «نمی‌خواهم درباره آن حادثه صحبت کنم؛ چون برای رکنا و همکاران‌مان خیلی تلخ بود. ما آن ویدیو را شطرنجی کرده بودیم و فیلمی که پخش شد و لوگو رکنا در آن دیده می‌شد، نه تنها شطرنجی شده بود، بلکه در ابتدا نیز پیامی به عنوان هشدار در نظر گرفته شده بود.»
عکاسان ما معمولا با پلیس هماهنگ هستند
ابراهیمی درباره ماجرای انتشار تصاویر اراذل و اوباش که برخی رسانه‌ها با توجه به ماهیت این کار از شطرنجی کردن تصاویر این مجرمان خودداری کرده بودند، چنین اظهار کرد: «عکاسان ما معمولا با پلیس هماهنگ هستند و قبل از تصویربرداری این سوال را می‌پرسند که آیا اجازه عکسبرداری دارند یا خیر. نکته‌ای که وجود دارد این است که رسانه‌ها هم ممکن است اشتباه کنند اما باید خیلی حواسمان را جمع کنیم برای اینکه بعدها وجدانمان اذیت نشود. در برخی موارد فکر می‌کنم اسم مجرمان باید در بانک اطلاعاتی قرار گیرد.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که اگر فردی که مجازاتش تمام شده، خودش برای حذف تصاویر و اطلاعاتش از سایت‌های خبری اقدام نکند، چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: «خود رسانه پس از تبرئه شدن مجرم یا تمام شدن مدت مجازات او نمی‌رود به دنبال آن فرد تا اطلاعات او را حذف کند. متأسفانه پیگیری پرونده هم در بحث قوه قضاییه امکانش نیست و هم فضایی وجود ندارد که ما از تبرئه شدن فرد آگاه شویم؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است که از نظر قانونی نیز الزاما پس از پایان یافتن مجازات فرد نباید اطلاعات او را برداریم.»
مسئول سایت رکنا در آخر اظهار کرد: «طبق قانون فقط وقتی حکم تأیید شد ما می‌توانیم تصویر و نام کامل فرد را منتشر کنیم که باز هم تا جایی که بشود این کار را انجام نمی‌دهیم مگر در مواقع خاص. الان در پرونده‌ها، ما خبر خودکشی به هیچ عنوان کار نمی‌کنیم، مگر اینکه پرونده آدم شناخته‌شده‌ای باشد.»
به گزارش ایسنا، اگرچه قانون مشخص کرده که تصاویر متهمانی که هنوز جرم آنان توسط حکم نهایی دادگاه تأیید نشده، قابل انتشار نیست؛ اما به نظر می‌رسد با تأیید شدن حکم نهایی پنجره‌ای از چهره‌های مجرمان به روی مخاطبان و عکاسان باز می‌شود که می‌توانند از آنان تصویربرداری کرده و منتشر کنند. قابل انتشار بودن تصاویر افرادی که جرم آنان ثابت شده، آن هم به صورت کامل درحالی مطرح است که معمولا خبرگزاری‌ها از انتشار کامل این تصاویر به دلیل اهمیت بعد اخلاقی آن خودداری می‌کنند؛ اما آنچه وجود دارد این است که درنهایت فارغ از بُعد اخلاقی، سرنوشت دیده شدن یا نشدن مجرم، به بازپرس پرونده او بستگی دارد که آیا اجازه انتشار نام کامل و تصویر مجرم را به رسانه‌ها خواهد داد یا خیر؟
از طرفی بعد دیگر این مسأله نیز مردمی هستند که طرفدار انتشار کامل تصاویر مجرمان هستند و ما را با پرسش جدیدی مواجه می‌سازند که آیا مردم به دیدن تصاویر مجرمان علاقه دارند؟
شما مخاطبان ایسنا نیز می‌توانید نظرات خود را درباره اهمیت داشتن دیده شدن چهره کامل مجرمان برای ما ارسال کنید.
انتهای پیام