به گزارش ایسنا،  تحلیلگران اظهار کردند: در حالی که کاهش خطرات کروناویروس از ماه آوریل فعالیت مصرف‌کنندگان را افزایش داده است اما افزایش هزینه‌های زندگی ممکن است بهبود مصرف ژاپن را تا پایان سال ۲۰۲۲ با مشکل مواجه کند. تورم در سومین اقتصاد بزرگ جهان به بالاترین حد چند سال اخیر رسیده است که به دلیل جنگ در اوکراین و کاهش ارزش ین به پایین‌ترین حد در ۲۰ سال گذشته افزایش یافته است.

داده‌های دولتی، امروز سه‌شنبه کاهش هزینه‌های مارس را در مقایسه با ماه مشابه سال قبل تایید کرد. این کاهش کمتر از برآورد میانگین رویترز برای کاهش ۲.۸ درصدی بود و به دنبال رشد ۱.۱ درصدی در فوریه بود.

 یک مقام دولتی گفت که اولین سقوط از دسامبر تا حدودی به دلیل مقایسه با مارس ۲۰۲۱ و زمانی بود که هزینه‌ها ۶.۵ درصد افزایش یافت. این مقام گفت: برخی از اقلام مانند تلفن همراه، خودرو و غذاهای آماده با تقاضای قابل‌توجهی مواجه شدند. او گفت که هزینه خدمات در آژانس‌های مسافرتی و غذاخوری نیز نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته است.

بر اساس داده‌ها، هزینه‌های مربوط به مواد غذایی تازه و لوازم خانگی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و مصرف همچنان پایین‌تر از سطح قبل از همه‌گیری در ماه مارس باقی مانده است.

داده‌ها نشان می‌دهد که مخارج خانوارها در سه‌ماهه ژانویه تا مارس ۱.۸ درصد نسبت به سه ماهه قبل کاهش یافته است زیرا محدودیت‌ها برای مبارزه با سویه اُمیکرون تا اواخر ماه مارس ادامه داشت. تاکشی مینامی، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی نورینچوکین گفت: ژاپن به طور مداوم در بازگشایی اقتصادی از سایر کشورها عقب مانده است زیرا مصرف همچنان تحت تاثیر موارد ابتلا به بیماری قرار دارد و مانع از بهبود بیشتر می‌شود.

هزینه‌ها در ماه مارس ۴.۱ درصد افزایش یافت که اولین افزایش در سه ماه گذشته و قوی‌تر از رشد ۲.۶ درصدی پیش‌بینی شده بود. با این حال، از آنجایی که هزینه‌های انرژی مانند قبوض برق و همچنین قیمت موادغذایی در حال افزایش است، افزایش مصرف در آینده ممکن است آن‌طور که انتظار می‌رفت قوی نباشد.

طبق آخرین نظرسنجی رویترز، اقتصاددانان انتظار دارند که سومین اقتصاد بزرگ جهان در ژانویه تا مارس سالانه ۰.۷ درصد کاهش یابد و پس از آن در آوریل تا ژوئن ۵.۱ درصد رشد کند.

انتهای پیام