حجت‌الاسلام نورالله قدرتی اردیبهشت در جلسه شورای قضایی استان فارس با تأکید بر اینکه خدمت به مردم فرصت مغتنمی است که باید از این فرصت به بهترین نحو استفاده کنیم، بیان کرد: اجرای عدالت نیازمند سه اصل اساسی قانون کارآمد، مدیران صالح و ناظران امین و شجاع است و انگیزه الهی مسئولان در خدمت به مردم و مطالبه گری عمومی شرط اساسی در کارآمدی این سه اصل است.
به نقل از دادگستری فارس، معاون حقوقی قوه‌قضائیه مردم را ناظران اصلی اجرای قوانین و مقررات خواند و افزود: جدّیت مردم در نظارت بر قوانین و مقررات به تحقق بهتر، دقیق تر و سریع ترعدالت کمک خواهد کرد.
عضو شورای عالی قضایی کشور کمک به تحقق عدالت را از وظایف همه سازمان‌ها، نهادها و در نتیجه شکل گیری تعاملات سازمانی ارزیابی و اضافه کرد: در عین حال در قانون اساس یاین مسئولیت سترگ بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است و قوه قضائیه وظیفه دارد با همکاری و همدلی با سایر قوا زمینه تحقق عدالت را فراهم کند.
او با بیان اینکه قوه قضائیه نقش کم نظیری در راستاس احقاق حق و تحقق عدالت دارد، با تأکید بر اینکه بسیاری از افراد اجرای عدالت را بر نمی‌تابند و این امر یکی از آسیب‌های اجتماعی است، گفت: در سالهای گذشته نیز مقام معظم رهبری از قانون گریزی‌ها انتقاد کردند و تأکید داشتند که باید در همه حال تسلیم قانون باشیم و اگر نقصی در قانون وجود داشته باشد؛ باید از مسیر قانونی و اصولی برای اصلاح آن اقدام کنیم.
قدرتی در ادامه با اشاره به وظایف اجرایی، نظارتی و تنقیحی معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: این معاونت تلاش کرده است تکالیف قانونی وسیع خود را همسو با سند تحول دستگاه قضایی انجام دهند که از جمله آن کارهای کارشناسی ویژه برای اصلاح قوانین است که بخشی از آن در خصوص اصلاح قانون تعزیرات در روزهای گذشته به میزبانی استان فارس انجام شد.
معاون قوه قضائیه ضمن تمجید از فعالیت‌های پژوهشی در مجموعه قضایی فارس حضور قضات دادگستری فارس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون تعزیرات را موثر خواند و نظرات کارشناسی قضات فارس را مطابق با رویکرد های کاربردی ارزیابی کرد و با تشکر از مدیریت رئیس کل دادگستری فارس مسیر حرکت و برنامه‌های تدوین شده در دادگستری استان در راستای اجرای اولویت‌های پانزدهگانه رئیس قوه قضائیه را ستود و عنوان کرد: در ملاحظات انجام شده در روزهای اخیر مجموعه قضایی فارس در این زمینه از استان‌های پیشتاز کشور است.
قدرتی توجه رئیس کل و قضات دادگستری فارس به امور پژوهشی را یکی از عوامل مؤثر در راستای اجرای وظایف و کاهش اطاله دادرسی و صدور آراء متقن خواند و خاطرنشان کرد: همکاران قضایی فارس از این حیث جایگاه ویژه‌ای دارند که معاونت حقوقی قوه قضائیه از این ظرفیت علمی و پژوهشی استان استفاده بیشتری خواهد کرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه علاوه بر قضات نقش وکلا و کارشناسان در فرآیند تحقق عدالت بسیار مهم و حیاتی است، تأکید کرد: لازم است فرهنگ استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی در جامعه تقویت شود و به مردم این اطمینان داده شود که با وجود وکیل راحت تر و مطمئن تر و سریع تر به حق خود خواهند رسید.
قدرتی با بیان اینکه اجرای عدالت مهمتر از سخن گفتن از عدالت است و اگر بتوانیم با تصمیمات قانونی و در عمل به تحقق عدالت کمک کنیم گام مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی برداشته‌ایم، گفت: تحقق این فرآیند باعث خواهد شد احساس عدالت در جامعه بیش از پیش ایجاد شود.
در ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری فارس نیز طی گزارشی از عملکرد دادگستری استان در یک سال اخیر و اقدامات انجام شده در راستای اجرای سند تحول قضایی و اولویت‌های پانزدهگانه رئیس قوه قضائیه، گفت: استان فارس با ۴۷ حوزه قضایی، بزرگترین حوزه قضایی کشور است که با تلاش شبانه روزی قضات و کارکنان مجموعه موفق شده است تا حدود زیادیبر چالش اطاله دادرسی فائق شود که وجود تنها ۶۰۰ فقره پرونده در محاکم تجدید نظر، ۱۹۰ فقره پرونده در محاکم کیفری و ۴هزار پرونده در محاکم حقوقی نشان دهنده کاهش اطاله دادرسیدر استان فارس است.
حجت الاسلام سیدکاظم موسوی همچنین به حذف تشریفات ملاقات با عموم مردم اشاره و عنوان کرد: تکریم ارباب رجوع در مجموعه قضایی فارس یکی از اولویت‌ها است و در همین راستا مسئولان قضایی استان با همکاری وکلا و با اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان تشریفات ملاقات با مردم را حذف کرده و به صورت مستمر با مراجعان ملاقات می کنند و این موضوع به حضور مسئولین در اماکن عمومی، مساجد و زیارتگاه‌ها به منظور ملاقات بی واسطه به مردم نیز تسری یافته است.
او همکاری مجموعه قضایی با وکلا و کارشناسان در استان را بی نظیر خواند و افزود: این موضوع باعث شده است برنامه‌های مشترک مناسبی را با هدف ارائه خدمات بهتر قضایی به مردم در دستور کار قرار دهیم.
موسوی در خصوص حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و توجه ویژه به این موضوع مهم تحقق شعار سال گفت: یکی از اولویت‌های ما در مجموعه قضایی شناسایی و رفع مشکل واحدهای تولیدی است که در همین راستا در سال گذشته از تعطیلی ۱۸۵ واحد تولیدی با حمایت دادگستری فارس جلوگیری شد.
این مقام قضایی استان با اشاره به دغدغه شبانه روزی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به صیانت از حقوق عامه نیز گفت: در چارچوب وظایف دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی اقدامات قاطعی به صورت مستمر در حال اجراست که تنها در سال گذشته منجر به رفع تصرف از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شد و این روند در سال جارینیز ادامه خواهد داشت.
او همچنین از تحقق ۹۲ درصدی دادرسی الکترونیک محاکم کیفری با زندان‌های استان خبر داد و افزود: روند برگزاری رسیدگی‌های الکترونیکی با اصحاب پرونده در دعاوی حقوقی را نیز در سال جدید تقویت خواهیم کرد.
انتهای پیام