به گزارش ایسنا، دولت الکترونیکی به معنای مکانیزاسیون اقدامات داخلی سازمان‌ها، اتوماسیون اداری، ایجاد وب‌سایت اطلاع‌رسانی، احداث مرکز داده و یا خرید تجهیزات گران‌قیمت سخت‌افزاری بدون توجیه اقتصادی نیست، بلکه تعامل‌پذیری دستگاهها شامل اتصال و تبادل را معنا می‌دهد. این روند اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاهها بر یکدیگر مورد نظر است.
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارایه‌دهنده خدمات دولتی به‌صورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم است که در مسیر آماده‌سازی و بهره‌برداری قرار دارد و تاکنون چهار سامانه سازمان فناوری اطلاعات ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.
در این راستا به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه‌های اجرایی به "پنجره واحد خدمات هوشمند دولت" شامل اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است، اظهار کرد: بر اساس بند "واو" تبصره هفت قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱، این دستورالعمل به‌منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی تهیه شده است.
وی ادامه داد: براساس این قانون، تدوین معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که این معماری نیز نهایی و در نوبت بررسی و تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار دارد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
خوانساری ادامه داد: راه‌اندازی مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این قانون محسوب می‌شود که در حال حاضر نسخه ازمایشی این درگاه ایجاد شده و در حال تکمیل است و تاکنون چندین پنجره واحد دستگاهی به آن متصل شده و به‌زودی برای استفاده عمومی آماده خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه با اجرایی شدن این قانون شاهد دسترسی ساده و سریع مردم به تمام خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به‌صورت متمرکز و با یکبار احراز هویت خواهیم بود، گفت: بهینه‌سازی و ابلاغ فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی، با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه، از دیگر موضوعات اجرایی این قانون است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در حال پیگیری و اجراست.
انتهای پیام