به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به این شرح است:
«در مورخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹، پلیس سوئد بر مبنای توطئه و فریب، تبعه ایرانی را به اتهامات واهی دستگیر کرده است. بعنوان خانواده تا مدتها هیچ اطلاعی از عنوان اتهامی و وضعیت وی نداشتیم. حتی با پیگیری‌هایی که داشتیم تا مدتها نتوانستیم خبری از وضعیت ایشان بگیریم. این در حالی است که بر اساس موازین حقوق بشری، دولت بازداشت کننده مکلف است بلافاصله خانواده فرد بازداشت شده را مطلع نماید و محل بازداشت وی را اعلام نماید.
این اقدام دولت سوئد در بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده‌اش اطلاع داده شد، می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد. بعلاوه، وقتی متوجه شدیم که آقای حمید نوری در سوئد بازداشت شده است، تا بیش از دو سال موفق به ملاقات آقای نوری نشد. حتی در چند مرتبه که مراجعه حضوری به سوئد داشتیم، متاسفانه اجازه ملاقات به ما داده نشد. ایشان تاکنون که نزدیک به دو سال و نیم است در سلول انفرادی هستند.
از همان ابتدای بازداشت آقای نوری و همچنین نحوه تحقیقات و مستندات ابرازی توسط دادستان معلوم و مشهود بود که چنین اقدامی اساسا یک اقدام کاملا سیاسی و غیرحرفه‌ای است. دستگاه قضایی سوئد بدون انجام تحقیقات جامع و مستقل و صرفا بر مبنای اظهارات مغرضانه و متعصبانه برخی از افراد که انگیزه کافی برای انتقام گیری و خصومت شخصی و سیاسی داشتند دستور بازداشت آقای نوری را صادر کرد. دادستان محترم در انجام تحقیقات خود هرگز از خانواده یا وکلای خانواده درخواست نکرد تا ادله و مستندات خود را در رابطه با پرونده ابراز نمایند. افزون بر آن، به آقای نوری اجازه ارایه ادله دفاعی داده نشد. در حقیقت، دادستان با نقض بنیادین ترین حقوق دادرسی منصفانه صرفا اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه ارایه کرد بدون این که ادله و مدارک له متهم را به دادگاه ارایه نماید. بر این اساس، دادستان حتی تکلیف اصلی قانونی خود مبنی بر انجام تحقیقات را فراموش کرد.
علاوه بر اقدام دادستان، دادگاه محترم نیز از همان ابتدای رسیدگی حقوق اولیه متهم را نادیده گرفت. متهمی که چندین ماه در بازداشت بود و از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله دسترسی به پزشک مخصوصا چشم پزشک و ملاقات با خانواده خود محروم بود، طبیعتا از نظر روحی و حتی جسمی در شرایطی نیست که بتواند دفاع موثری از خود داشته باشد. در این شرایط زمانی که در جلسه دادگاه ایشان در ابتدای اظهاراتش وضعیت روحی و جسمانی خود و بی‌توجهی مقامات زندان و قضایی به این حقوق اولیه را مطرح کرد، قاضی محترم تذکر دادند که اینجا جای طرح این مسایل نیست.
این در حالی است که یک فرد ۶۰ ساله به دلیل نداشتن عینک مناسب برای مطالعه حتی نمی‌تواند مدارک پرونده را مطالعه کند. بعلاوه، در جلسه دادرسی تاکنون نزدیک به ۸۰ روز دادستان و شاکیان صحبت کردند، در حالی که به متهم در مجموع کمتر از ۸ روز زمان داده شد. در عین حال، دادستان تعداد زیادی شاهد تخصصی و غیرتخصصی را علیه متهم فراخوانده است، در حالی که وکلای خانواده متهم به همان نسبت شاهد تخصصی و غیرتخصصی را برای صدور نظریه تخصصی و همچنین حضور در دادگاه فراخوانده‌اند، اما دادگاه اجازه حضور و حتی طرح نظریه‌های آنها را نداده است. نکته مهمتر آن که اقدام دادستان در صدور کیفرخواست و همچنین ناتوانی در انجام تحقیقات کاملا واضح است، با این حال دادگاه محترم نه تنها حکم بازداشت یک شهروند خارجی بیگناه را صادر کرده بلکه به اقدامات غیرقانونی دادستان نیز توجهی نکرد.
موارد زیر مواردی است که از دید خانواده در این پرونده ناقض حقوق اولیه آقای نوری بوده است:
۱. دستگیری: نحوه دستگیری ایشان در بدو ورود و جلوی چشم همه مسافران توسط اعمال خشونت بار پلیس سوئد بوده است که موجب شوک شدید روحی به آقای نوری شده است.
۲. عدم اطلاع رسانی: متاسفانه علیرغم تاکیدات قانونی مبنی بر اطلاع بازداشت به خانواده ، هیچ گونه اطلاعرسانی از طرف سیستم قضایی و پلیس سوئد به خانواده صورت نپذیرفت و این مورد موجب نگرانی شدید خانواده گشت و تا مدتها خانواده هیچ گونه خبری از وضعیت ایشان نداشتند.
۳. تماس: اولین تماس با محدودیت‌های فراوان بعد از ۷ ماه با همسر به مدت چند دقیقه برقرار شد که در آن اجازه هیچ گونه صبحت غیر از حال و احوال عادی داده نشد.
۴. نحوه نگهداری: ایشان تا کنون که بیش از ۳۰ ماه از بازداشت ناعادلانه می‌گذرد در سلولی ۶ متری به صورت انفرادی در شرایط بدی روزگار سپری می‌کنند و این مورد منجر به فشار غیرعادی برای فردی شده است که بایستی از خود در برابر چند ده نفر که با هماهنگی های کامل و حمایت کامل دادگاه و سیستم قضایی و پلیس و دادستان سوئد برخوردار هستند، دفاع کند.
تا دو سال امکان ملاقات توسط سیستم قضایی سوئد برای خانواده مهیا نشد و اولین ملاقات بعد از ۲۵ ماه به مدت ۲۵ دقیقه و آن هم برای دختر و پسر و همسر با حضور پلیس مهیا گردید.
۵. سلامتی: متاسفانه علیرغم شعارهای حقوق بشری، ایشان از حمایت پزشکی برخوردا نشدند و با توجه به ضعف بینایی و تاکید چندین باره پیرامون آن در دادگاه، اقدامی در جهت حل مشکل ایشان صورت نگرفت و ایشان به سختی مطالعه مدارک را انجام می‌دهند و این مورد از بدترین فشارها بر ایشان بوده است.
روز قبل از کیفرخواست و به بهانه واهی، مدارک ایشان با ضرب و شتم ایشان گرفته شد و تمرکز آقای نوری قبل از شروع دادرسی بر هم زده شد.
همچنین از نکات عجیب و تاسف برانگیز این پرونده، توهین شاکیان به آقای نوری و خانواده می‌باشد که منجر به آزار و اذیت‌های فراوان در دادگاه برای وی شده است».
انتهای پیام