به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و موافقت ستاد تنظیم بازار، نرخ کرایه حمل کالا و مسافر در سال ۱۴۰۱ اعلام شد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از موافقت با پیشنهاد معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش کرایه حمل کالا و مسافر جاده‌ای و ریلی و نیز تصویب این پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد.
بر اساس تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت برای افزایش تعرفه انواع مدل‌های حمل و نقل، تغییر تعرفه‌های حمل در پی پیشنهاد تاریخ ۳۱ فروردین وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعرفه‌های شقوق مختلف حمل و نقل و گزارش بررسی‌های کارشناسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری به امضا رسید.
با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته در زمینه روند تغییرات نرخ خدمات حمل و نقل در سال‌های اخیر و با در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های ارائه خدمات در بخش‌های مختلف جاده‌ای، ریلی و خدمات بندری در سال جاری نسبت به سال گذشته کرایه حمل تغییر کرده است. فعالان حوزه حمل و نقل، بویژه در بخش جاده‌ای، خواهان افزایش نرخ کرایه حمل بر اساس افزایش هزینه‌ها در این بخش بودند.
بر این اساس نرخ حمل هر تن - کیلومتر حداکثر ۳۵درصد نسبت به آخرین نرخ کرایه حمل کالا در سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت. نرخ کرایه حمل مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای ۳۰درصد نسبت به کرایه حمل مسافر در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد. همچنین نرخ بلیت قطار مسافری نسبت به نرخ سال ۱۴۰۰ حداکثر ۲۵درصد افزایش خواهد یافت. تعرفه خدمات بندری در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد حداکثر ۴۵درصدی خواهد داشت.
پیش از این وزیر راه و شهرسازی طبق دستور رئیس‌جمهوری به سازمان‌های «راهداری و حمل و نقل جاده‌ای»، «هواپیمایی کشوری» و «بنادر و دریانوردی» و همچنین «شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» دستور داده بود تا کرایه حمل و نقل کالا و مسافر در ایام نوروز امسال افزایش نداشته باشد و رشد نرخ کرایه‌ها به بعد از سفرهای نوروزی موکول شود.
تأثیر کرایه حمل بر قیمت کالا
مهم‌ترین نگرانی در مورد افزایش نرخ حمل، تأثیر آن بر قیمت نهایی کالا است. سیدعلی حسینی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «ایران» درباره تأثیر افزایش نرخ حمل بر قیمت کالا گفت: سهم حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی هشت درصد است. بنابراین برای حفظ این سهم و حتی افزایش آن چاره‌ای جز افزایش هزینه حمل بر اساس نرخ تورم و افزایش هزینه‌های کالاهای مرتبط نداریم.
حسینی افزود: در چند سال اخیر هزینه حمل مطابق با افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم افزایش نیافت و همین موضوع مشکلات زیادی در بخش حمل و نقل بخصوص در حمل جاده‌ای به وجود آورد و نارضایتی رانندگان، کامیونداران و حتی صاحبان بار را به همراه داشت.
به گفته حسینی، افزایش کرایه حمل که اخیراً دولت به تصویب رسانده، کف قیمتی است. بنابراین نباید اجازه دهیم قیمت کالاها به بهانه افزایش کرایه حمل جهش پیدا کند.
او افزود: هزینه کرایه حمل سه تا پنج درصد بر قیمت نهایی کالا تأثیر دارد و این درصد ناچیز است.
احمد کریمی، دبیر انجمن صنفی کامیونداران کشور، در گفت‌وگو با «ایران»، با اشاره به افزایش ۳۵درصدی کرایه حمل بار در بخش جاده‌ای گفت: افزایش چهار درصدی عوارض جاده‌ای شش صدم درصد بر هزینه نهایی کالا اثر دارد. بنابراین افزایش ۳۵درصدی نرخ کرایه حمل نیز ۴۲ صدم درصد بر قیمت کالا می‌افزاید.
کریمی افزود: افزایش قیمت کالاها به دلیل کرایه حمل، غیر قابل قبول است و نهادهای نظارتی باید بازار را رصد کنند.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز درباره افزایش قیمت تعرفه‌های حمل و نقل مسافر و بار به خبرگزاری فارس گفت: افزایش ۲۵ تا ۴۵درصدی قیمت بلیت قطار، نرخ حمل و نقل مسافر، نرخ کرایه بار و تعرفه‌های بندری با مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور صورت گرفته است.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با بیان این که متولی حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی است، گفت: با پیشنهاد افزایش قیمت، تعرفه‌های مذکور توسط وزارت راه به ستاد تنظیم بازار داده شد. ستاد تنظیم بازار نیز این پیشنهاد را به سازمان حمایت ارجاع داد. بررسی‌های ما در مورد افزایش قیمت‌ها متفاوت از وزارت راه بود و نهایتاً اعداد پیشنهادی ما برای افزایش قیمت‌ها به ستاد تنظیم بازار ارسال و مصوب شد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود تأکید دولت بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، این افزایش قیمت‌ها اعمال می‌شود، بیان داشت: اگر بهای تمام‌شده کالا پرداخت نشود کالا حمل نمی‌شود، وقتی متغیرهای قیمت یک کالا تغییر می‌کند بهای تمام‌شده آن نیز تغییر می‌کند، لذا حمل‌کننده بار یا مسافر باید بتواند هزینه‌ها را تأمین کند.
در تفاهم معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت بلیت قطار، نرخ حمل‌ونقل مسافر، نرخ کرایه حمل بار و تعرفه‌های بندری بین ۲۵ تا ۴۵ درصد افزایش یافت.
رضا رستمی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، هم در گفت‌وگو با «ایران»، تأثیر افزایش کرایه حمل بر قیمت نهایی کالا را کمتر از شش درصد عنوان کرد و گفت: از اردیبهشت سال گذشته کرایه حمل افزایشی نداشته است اما قیمت بسیاری از کالاها در همین مدت افزایش داشته و این افزایش قیمت گاهی چند برابر بوده است. بنابراین نباید افزایش کرایه حمل را عامل افزایش قیمت کالا بدانیم.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، کرایه حمل در سال ۱۴۰۰ هم حدود ۳۰ درصد و در سال ۹۹ به خاطر افزایش چندباره قیمت ها، کرایه حمل دو بار افزایش یافت.
رستمی افزود: فعالان حوزه حمل و نقل، برای جبران بخشی از هزینه‌ها نیازمند افزایش کرایه‌ها بودند و پیشنهاد ما به دولت افزایش ۸۰ تا ۱۰۰درصدی کرایه بود اما دولت با افزایش ۳۵درصدی کرایه حمل موافقت کرد تا این مقدار افزایش کرایه، تأثیر چندانی بر قیمت کالا نداشته باشد.
فعالان بخش حمل‌ونقل معتقدند برای افزایش بهره‌وری در این بخش باید حمل بار از راننده‌محوری به شرکت‌محوری تغییر کند و از سوی دیگر سرعت حمل کالا و پیمایش کامیون در سال افزایش یابد تا هزینه این بخش جبران شود. استفاده از این راهکارها باعث می‌شود هر سال لازم نباشد کرایه حمل افزوده شود. از سوی دیگر نوسازی ناوگان نیز تأثیر زیادی بر بهره‌وری حمل کالا دارد. با اجرای این راهکارها صاحبان بار و کالا و فعالان بخش حمل و نقل از افزایش قیمت‌های سالانه هزینه‌های بخش متضرر نمی‌شوند.»
انتهای پیام