احمدرضا رعنایی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه قطعه سازان در روزهای آغازین کار خود در سال ۱۴۰۱، وضعیت بسیار بدی را می گذرانند، اظهار کرد: قطعه سازان در حال حاضر به لحاظ تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و از نظر تامین مواد اولیه شرایط سختی را سپری می کنند.
وی با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای تامین و واردات مواد اولیه فراهم می شود، تصریح کرد: در شروع سال به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و جنگ انرژی، قیمت برخی از مواد اولیه و واسطه ای وارداتی حدود ۳۰ درصد گران شده است، همچنین مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت و در یک دوماه آینده هزینه های گمرکی را افزایش می دهد.
رعنایی افزود: افزایش حقوق و دستمزد به خودی خود هزینه تولید را افزایش می دهد و در کنار آن افزایش قیمت همه کالاها در شروع سال، عملا نیاز به سرمایه در گردش را در صنعت قطعه سازی افزایش داده است و در حال حاضر تولیدکننده ها به شدت تحت فشار قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر به صورت کلی بازار کشور با شرایط بی پولی روبروست، گفت: در شروع سال، بانک ها شرایط انقباضی در پیش گرفتند و پولی را به عرصه تولید تزریق نکردند و همه این عوامل باعث شده است که تولید در صنعت قطعه سازی با به شماره افتادن نفس هایش روبرو شود، چراکه این واحدها توانی برای تامین سرمایه در گردش برای شروع سال نداشتند.
دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی با اشاره به پا برجا بودن بدهی خودروسازان به قطعه سازان، بیان کرد: در حال حاضر خودروسازان، ۴۵ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند که این امر خود فشار به این صنعت را بالا برده است.
وی تاکید کرد: ادامه دار بودن این شرایط، باعث می شود تولید خودرو در سال جاری به شدت کاهش یابد و خودروسازان از برنامه زمانی عقب می مانند، همچنین بازار در تامین قطعات یدکی دچار وقفه می شود، بسیاری از مجموعه ها به دلیل عدم توانایی در تامین سرمایه و حقوق کارگران تعطیل می شوند و در کنار آن تولیدکنندگانی که قصد ورود به این صنعت را داشتند و یا در صدد طرح توسعه بودند با دیدن این شرایط قطعا در تصمیم خود تجدید نظر می کنند و روند توسعه تولید متوقف می شود.
رعنایی با بیان اینکه خودروسازان باید به هر شکلی بدهی خود را به قطعه سازان پرداخت کنند، افزود: با تلاش و تصمیم دولت، بانک ها باید از شرایط انقباضی خارج شوند تا سرمایه در گردش با کاهش سود بانکی در اختیار تولیدکننده و قطعه ساز قرار گیرد.
انتهای پیام