یکی از علل شیوع و افزایش حیوان آزاری در سال‌های اخیر فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان این نوع رفتارها با مخلوقات زبان بسته می باشد. متأسفانه هیچ قانون جامعی برای برخورد با اشخاصی که به صورت موردی یا سازمان یافته نسبت به شکنجه و اذیت و آزار و کشتن حیوانات می پردازند، وجود ندارد و مراجع قضایی در مقام رسیدگی به موارد ارجاعی، به‌واسطه فقدان نص صریح قانونی ابزار لازم را برای مجازات چنین افرادی در اختیار ندارند.
به نظر می رسد وجود خلاءهای قانونی در رابطه با آزار و اذیت حیوانات نشان از بی‌تفاوتی قانونگذار به حیات جاندارانی غیر از انسان و عدم حمایت تقنینی از این موجودات دارد.
هر چند رفتار با حیوانات، امری اکتسابی است و جلوه‌ای از توسعه یافتگی اجتماعی و فرهنگی را نیز می تواند در جامعه نشان دهد ولی به نظر می رسد برخی الگوهای رفتاری باید از دوران کودکی در جامعه آموزش داده شود ولی به این موضوع نیز تاکنون کمتر پرداخت شده است.
فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان حیوان آزاری
شیرین یوسفی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به پدیده حیوان آزاری در کشور اظهار کرد: قوانین موجود در کشور ما در زمینه حمایت از حیوانات، صرفا ناظر بر حفاظت از حیات وحش در چارچوب تعریف شکار و صید غیرمجاز است به طوری که حیوان‌آزاری صراحتاً و مستقلاً جرم‌انگاری نشده است؛ در حالی که حیوان آزاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند جریحه‌دار شدن وجدان عمومی جامعه و اخلال در نظم عمومی را در پی داشته باشد. بنابراین جرم‌انگاری چنین رفتاری توسط مقنن ضروری است.
این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار علاوه بر قانون شکار و صید در ماده 679 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، کشتن، مسموم کردن، تلف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده را جرم‌انگاری کرده و برای مرتکب چنین رفتاری، مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جریمه نقدی از یکصد و پنجاه هزار تومان تا سیصد هزار تومان در نظر گرفته است؛ البته این میزان از مجازات نمی‌تواند واجد بازدارندگی لازم باشد.
همچنین در ماده 680 همان قانون نیز مقرر شده که هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
وی افزود: این مقررات صرفاً شمول به حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری، حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده و جانوران و حیوانات حفاظت شده دارد و شمولی بر حیوانات بلاصاحب شهری و روستایی مانند سگ و گربه یا اسب و الاغ پیری که به حال خود رها شده‌اند ندارد؛ بنابراین مراجع قضایی در مقام تعقیب و مجازات اشخاصی که مبادرت به شکنجه و اذیت و آزار حیوانات بلاصاحب و حفاظت نشده می‌شود با مشکل فقدان مستند قانونی مواجه هستند.
یوسفی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در زمینه تعامل با حیواناتی که در گوشه و کنار شهر و روستا زندگی می کنند و مصداق حیوانات موذی نیستند، گفت: پدیده حیوان آزاری صرفاً با جرم انگاری و وضع قانون کیفری و مجازات از بین نخواهد رفت بلکه باید فرهنگ توده مردم در زمینه رفتار با حیوانات تغییر کرده و از همان دوران کودکی و در مدارس در این زمینه فرهنگ سازی شده و آموزش‌های لازم داده شود و الا تجربه ثابت کرده است که اقدامات قهری و مجازات به‌تنهایی مشکلی را رفع نخواهد کرد.
وی اضافه کرد: در روزهای اخیر شاهد کشته شدن یک قلاده پلنگ در یکی از شهرهای کشور و همچنین کشته شدن یک قلاده خرس در اردبیل با رفتارهای نامتعارف مردم هستم که این حوادث جای بسی تامل را دارد.
به گفته یوسفی فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان چنین رفتارهایی، اصلی‌ترین علت اقدام به حیوان‌آزاری توسط انسان‌های نامتعارف است.
مدیرکل محیط زیست اردبیل نیز در خصوص تلف شدن یک قلاده خرس در اردبیل اظهار کرد: متاسفانه اهالی روستای کنازق شهرستان نمین در روزهای گذشته با توسل به روش‌ها و رفتارهای نامناسب، پس از تعقیب و گریز یک قلاده خرس قهوه ای و با ضرب و جرح حیوان و از پا انداختن آن، با استفاده از ادواتی نظیر تراکتور، این حیوان را مهار نموده و آسیب جدی به آن وارد نموده بودند، به طوری که ضمن زیرگرفتن آن با تراکتور، باعث شکستگی استخوان پا و لگن و آسیب ستون فقرات حیوان شده و با یک حلقه طناب ضخیم از ناحیه گردن بسته و پای عقب سمت چپ حیوان را زیر چرخ تراکتور قرار داده‌اند تا به زعم خود مانع فرار آن شوند.
وی اضافه کرد: اما با توجه به شدت آسیب‌دیدگی حیوان از ناحیه ستون فقرات و خونریزی داخلی ناشی از آسیب امعاء و احشاء، متاسفانه تلاش‌های به عمل آمده تا پاسی از شب برای احیاء مثمر واقع نشد و حیوان تلف گردید.
به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر یک قلاده خرس که وارد روستای خنازق شهرستان نمین شده بود بر اثر رفتار غیرحرفه‌ای برخی روستاییان و استفاده از ادوات کشاورزی برای مهار آن تلف شد. روز گذشته دادستان شهرستان نمین از صدور حکم بازداشت مقصر این حادثه غیر انسانی خبرداده بود که منجر به دستگیری فرد ضارب شد.
انتهای پیام