محمد حضرتی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه در زمان قبل از انقلاب بیماران مبتلا به جزام به منطقه ای به نام بهکده رضوی در شهرستان مانه و سملقان منتقل شدند، اظهار کرد: در آن زمان برای کمک به این بیماران، زمین هایی با نام موسسه جمعیت کمک به جزامیان اختصاص یافت.
وی افزود: اما از آنجایی که این موسسه زیر نظر رژیم پهلوی بود، در سال ۵۸ منحل شد ولی هنوز اسناد ثبتی با عنوان جمعیت منحله کمک به جزامیان است و باید تغییر یابد و تعیین تکلیف شود.
عضو پیشین هیات مدیره بهکده رضوی با بیان اینکه علت عدم تعیین تکلیف اسناد بهکده رضوی به علت آن بوده که متولی های مختلفی داشته است، ادامه داد: در ابتدا بهداری، بعد از آن کمیته امداد و سپس جهاد کشاورزی متولی آن شد.
وی تصریح کرد: البته زمانیکه کمیته امداد متولی این شرکت بود لایحه برای تعیین تکلیف این شرکت به مجلس ارائه داد اما مورد قبول واقع نشد و رد شد.
حضرتی تصریح کرد: بعد از آن، جهاد کشاورزی متولی بهکده رضوی شد و در همان موقع شرکت بهکده رضوی تبدیل به شرکت سهامی زراعی شد.
وی توضیح داد: از زمانیکه جهاد کشاورزی متولی این شرکت شده، لایحه ای برای مجلس مبنی بر تعیین تکلیف آن تقدیم کرده اما بعد از گذشت چندین سال هنوز به تصویب نرسیده است.
مشاور شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی ادامه داد: در لایحه آمده است که ۴۹ درصد سهام به نام مردم و ۵۱ درصد به نام جهاد کشاورزی باشد که مردم بر تعیین تکلیف این شرکت تاکید دارند اما خواستار آن هستند تا مقدار سهام دولت کاهش یابد.
وی تصریح کرد: بهکده رضوی دارای ۴۰۰ هکتار زمین آبی است که ۴۰۰ خانوار نیز دارد که اگر ۵۱ درصد سهام به نام دولت شود، مردم متضرر خواهند شد.
حضرتی تاکید کرد: از سوی دیگر مردم منطقه خواستار آن هستند بعد از اینکه لایحه شرکت سهامی زراعی مصوب شد این شرکت به رسمیت شناخته شود.
گفتنی است بلاتکلیف بودن اسناد این شرکت موجب شده تا شرکت نتواند تسهیلات لازم را برای توسعه از بانک دریافت کند.
لازم به ذکر است عباس پور عضو هیات مدیره شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ در گفت و گو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت این شرکت گفته بود: با توجه به شرایط خشکسالی و سوء مدیریت های انجام شده در سال های گذشته، برای شرکت مشکلات مختلفی به وجود آمده است.
وی با اشاره به اینکه همیشه ۸۰ درصد از علوفه مورد نیاز دامی در شرکت بهکده رضوی با کشت در زمین های کشاورزی خود شرکت انجام می شد، افزود: اما به علت وقوع خشکسالی های شدید و سوء مدیریت در سال های گذشته نتوانستیم در سال جاری علوفه مورد نیاز دام های بهکده رضوی را تامین کنیم.
وی ادامه داد: افت شدید قیمت دام زنده و افزایش خیلی زیاد نرخ نهاده های دامی این شرکت را با چالش های بزرگی مواجه کرد و ناچار شدیم تا هزینه های زیادی را برای خرید نهاده های دامی پرداخت کنیم که برای تامین هزینه های نهاده ها مجبور شدیم از گلوی کارگرها بزنیم.
عباس پور افزود: مقداری علوفه برای دام های این شرکت تامین شده اما این مقدار کافی نیست و باید تامین شود که البته نیازمند نقدینگی است اما برای تهیه آن بازهم مجبوریم از گلوی کارگرها بزنیم.
حقوق معوق ۷۰ میلیون تومانی هر کارگر
عباس پور با تصریح بر اینکه در حال حاضر شرایط شرکت سهامی و زراعی بهکده رضوی اسفناک است، اظهارکرد: ۸۳ کارگر در این شرکت در حال فعالیت هستند که متاسفانه حقوق معوق هر یک از آن ها حدود ۷۰ میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر از زمان تاسیس شرکت تاکنون پرداخت بیمه این کارگرها ۱۲ تا ۱۳ ماه عقب افتاده و در سال جاری نیز حداقل به مدت ۵ ماه بیمه کارگران تمدید نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات این شرکت موضوع کارگری است که با حقوق معوق خیلی زیادی مواجه هستند و از سوی دیگر بیمه آن ها نیز تمدید نشده است.
عضو هیات مدیره شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی ادامه داد: برنامه این شرکت برای کشت گندم و جو طی امسال ۱۳۰ هکتار بوده که معمولا در سطح ۵۰ هکتار نیز کشت گوجه فرنگی انجام انجام می شود.
وی اظهارکرد: علاوه بر آن معمولا علوفه مورد نیاز دام های شرکت توسط خود شرکت تولید و به مصرف دام ها می رسد و بعد از اینکه دام ها به صورت زنده فروخته شدند، درآمد آن دوباره عاید شرکت می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد دام های سبک شرکت دو هزار و ۹۸۶ راس است، گفت: در سال ۸۹ تعداد دام های سنگین شرکت ۴۰۰ راس بود که به علت وضعیت بد ایجاد شده، این تعداد به ۱۲۶ راس رسیده و حتی در برهه ای از زمان مجبور به مولد فروشی دام سنگین نیز شدیم.
تعیین تکلیف اسناد مالکیت، راه برون رفت مشکلات بهکده رضوی
عباسپور در ادامه در پاسخ به این سوال که راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از مشکلات بهکده رضوی چیست؟ توضیح داد: ۵.۱ درصد از سهام این شرکت متعلق به اهالی بهکده رضوی و مابقی متعلق به دولت است بنابراین نیازمند حمایت دولتی هستیم.
وی افزود: البته حمایت هایی از سوی دولت انجام شده اما برای برون رفت از مشکلات کافی نبوده است.
وی تاکیدکرد: اگر موضوع اسناد مالکیت در بهکده رضوی حل شود مشکلات این شرکت مرتفع خواهد شد اما لایحه مربوطه از سال ۸۸ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی بیان کرد: با موضوع تعیین تکلیف اسناد این شرکت، می توانیم از بانک تسهیلات برداشته و نقدینگی را تزریق شرکت کنیم و حتی می توان سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری وارد شرکت کرد.
عضو هیات مدیره شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی گفت: از سال ۹۸ پیگیری ها برای جذب سرمایه گذار انجام شده که دو سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری در این شرکت نیز اعلام آمادگی کرده اند و طی جلسه ای در استانداری، قرار شد تا ظرف یک هفته این موضوع به نتیجه برسد اما از آن زمان دو هفته گذشته ولی هنوز به جایی نرسیده است.
خوره پاسکاری بر جان بهکده رضوی
حسینیان عضو شورای کارگری بهکده رضوی نیز در ادامه در همان تاریخ در گفت و گو با ایسنا، بیان کرد: بهکده رضوی را دوست داشتند تبدیل به گلستان کنند اما هنوز که هنوز است بهکده رضوی معضلی است که خوره ای به نام پاسکاری به جان آن افتاده است.
وی گفت: بهکده رضوی گل سرسبد خراسان شمالی است که ۱۸ شهید را تقدیم انقلاب کرده و همیشه بالاترین نرخ شرکت در انتخابات را دارد اما هم اکنون هر یک از کارگرهای آن حداقل ۷۰ میلیون تومان طلب دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به آن همه ظرفیت کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی در شرکت سهامی زراعی بکهده رضوی، هنوز کسی نتوانسته این شرکت را از این بلاتکلیفی خارج کند.
عضو شورای کارگری بهکده رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط سختی بر بهکده رضوی حاکم است، با طرح این سوال گفت: چرا مسئولان نمی خواهند یک بار برای همیشه یک کارگروهی را تشکیل دهند و اقدامات کارشناسی برای برون رفت از مشکلات این شرکت انجام دهند؟
حسینیان با تاکید بر اینکه شرکت سهامی و زراعی بهکده رضوی به یک مدیریت نظام مند نیاز دارد، افزود: یکی از مهمترین راهکارهای حل این مشکل، تصویب لایحه شرکت است که تقدیم مجلس شده.
از لایحه بهکده رضوی برجام درست کرده اند
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه از لایحه بهکده رضوی برجام درست کرده اند و معیشت و مسائل کارگری، ارائه تسهیلات و... را به این لایحه ارتباط داده اند.
وی افزود: همه مسئولان می گویند اگر لایحه در مجلس مصوب شود مشکلات بهکده حل می شود اما این لایحه همچنان وارد صحن علنی نشده و اعلام شده که در حال چکش کاری در کمیسیون ها است، اما چکش کاری تا چه زمانی؟ چرا چوب این تعلل و بلاتکلیفی را باید کارگرها بخورند؟
انتهای پیام