به گزارش ایسنا، آخرین برآوردها از وجود ۱۶۱ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری مصوب در کشور حکایت دارد که شامل بافتهای میانی (فرسوده)، بافتهای تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود. جمعیتی حدود ۲۱ میلیون نفر در این مناطق زندگی می‌کنند که عمدتا از کیفیت زندگی پایینی برخوردارند.
بر اساس ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود سالیانه ۱۰ درصد از بافتهای فرسوده نوسازی شود اما این هدف طی سال‌های اخیر آنطور که باید و شاید شکل اجرایی به خود نگرفته و با توجه به رشد شهرنشینی و مهاجرت، آمار مساحت بافتهای ناکارآمد نیز بنا به اذعان کارشناسان و مسئولان افزایش یافته است. البته گفته می‌شود یکی از دلایل رشد آمار، نبود مطالعات کافی در دهه‌های گذشته بوده که در حاضر حاضر، تحقیقات و مطالعات در این محدوده‌ها افزایش یافته و طبیعتا آمار آن هم با رشد مواجه شده است.
از دهه‌های گذشته به منظور ساماندهی وضعیت ساکنان بافتهای ناکارآمد، ستاد ملی بازآفرینی پایدار با حضور نمایندگان ۲۰ وزارتخانه و دستگاه و به ریاست رییس‌جمهور تشکیل شده است. سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی نیز در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳ به تصویب رسید که مقرر شده هر پنج سال یک بار بازنگری شود و هم‌اکنون توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران با همکاری پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی در حال تدوین است.
در جلسه بررسی پیش‌نویس نهایی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی که اخیرا برگزار شده، تمرکز بیش از حد سیاست‌ها و برنامه‌ها بر ابعاد کالبدی از مهمترین کاستی‌های دو سند قبلی عنوان شده است. بنا به گفته تدوین‌کنندگان سند، ساکنان این سکونتگاهها با انواع محرومیت‌ها در بهداشت، آموزش، اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی و غیره مواجه هستند که اقدامات کالبدی به تنهایی قادر به فراهم کردن ظرفیت‌های توسعه برای ساکنان نیست و تجربه نشان داده که در برخی مواقع منجر به اعیانی‌سازی شده و تشدید فقر در مکانی دیگر را به همراه دارد.
وجود خلاء در سطوح استانی پروژه‌ها از دیگر کاستی‌های اسناد قبلی عنوان می‌شود. علی رغم تاکید سندهای سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳ بر پیش‌نگری و پیش‌گیری، در عمل تمرکز برنامه‌ها و اقدامات بر درمان (ارتقاء وضع موجود) بوده است. این موضوع منجر به آن شده تا جریان شکل‌گیری و گسترش این سکونتگاهها متوقف نشود و در برخی موارد تشدید کننده آن باشد. بنابراین بدون اتخاذ سیاست‌ها و چارچوب‌های عملیاتی پیش‌گیری و پیش‌نگری، مساله رفع نخواهد شد.
مجید روستا ـ عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست گفته است: با توجه به روند رو به گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و با این استدلال که راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در این گونه سکونتگاهها متفاوت است، تهیه و تصویب سندی ویژه برای سکونتگاه‌های غیررسمی ضروری بود.
گفته می‌شود یکی از موارد ضروری برای تسریع در روند اجرای زیرساخت‌های شهری به منظور نوسازی و بهسازی واحدها، واگذاری سند به ساکنان خانه‌های واقع در سکونتگاه‌های غیررسمی است که هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد. محمد آیینی - مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به قرار گرفتن موضوع اعطای سند به املاک فاقد سند با محوریت سکونتگاه‌های غیررسمی در قانون بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرده و گفته است: تکمیل و افتتاح پروژه‌های مختلف و کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید، تامین ۵۲۰۰ میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیلات نوسازی، امضای تفاهم‌نامه با شهرداری تهران جهت ساخت ۱۳۰ هزار واحد در بافتهای فرسوده تهران و امضای تفاهم‌نامه با صندوق سرمایه‌گذاری حرم‌های مطهر را از جمله توفیقات شرکت در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ بوده است.
از اوایل سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات نوسازی و بهسازی در بافتهای ناکارآمد تا پیش از این ۲۵۰ میلیون تومان بود به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. بر این اساس هم اکنون تسهیلات بافت فرسوده در تهران ۴۵۰ میلیون تومان است، در کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و در باقی شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است. از سوی دیگر مبلغ نوسازی بافت فرسوده در چهار شهر مشهد، قم، شیراز و تهران و در محدوده حرم امام رضا (ع)، حرم حضرت معصومه (ع)، حرم شاهچراغ (ع) و حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است که ۱۵۰ میلیون تومان از وام کلیه متقاضیان بدون سود بانکی پرداخت می‌شود.
کارشناسان معتقدند طی سال‌های اخیر در نوسازی و بهسازی دچار عقب‌گرد بوده‌ایم. در برنامه سوم توسعه ۳۲۰۰ هکتار بافت فرسوده در تهران و ۶۳ هزار هکتار در کشور شناسایی شد. هم‌اکنون این رقم برای شهر تهران بیش از ۴۰۰۰ هکتار و در کل کشور حدود ۷۰ هزار هکتار است که نشان می‌دهد در نوسازی و بهسازی عقب‌گرد داشته‌ایم.
حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران می‌گوید: تجربه نشان داده بسیاری از سرمایه‌گذاران حوصله اینکه وارد بافت فرسوده شوند ندارند؛ چرا که در سایر مناطق می‌توانند بدون دردسر تجمیع پلاکها، مشرفیت و دیگر مصائب، سرمایه گذاری کنند. خود را وارد دردسر بافتها نمی کنند. بنابراین دولت باید کاری کند که سرمایه‌گذاری در بافت از دیگر مناطق جذابتر شود. افزایش منابع خوب است اما شرط کافی نیست. باید درخصوص قوانین و مقررات تجدیدنظر شود تا سازندگان و انبوه سازان برای سرمایه‌گذاری در بافت رغبت نشان دهند.
انتهای پیام