حسینعلی ابراهیمی کارنامی در نشست مشترک استاندار استان مازندران با اساتید دانشگاهی ضمن اشاره به فرایند بررسی طرح‌های اجرایی در سازمان محیط زیست گفت: حدود ۱۱ نوع از پروژه‌های بزرگ وجود دارد که اختیار بررسی ارزیابی زیست محیطی آن ها به استان‌ها داده نشده است.
ابراهیمی کارنامی افزود: ما چندین هزار پروژه داریم که نیازمند ارزیابی محیط زیستی هستند اما چند مورد از آنها از جمله پرژه‌های پتروشیمی در اختیار استان‌ها نیست. ابعاد گسترده و اثرات زیاد بر روی محیط زیست سبب شده است این تصمیم گرفته شود و از نظر من تصمیم درستی است.
وی در خصوص پروژه پتروشیمی میانکاله ادامه داد: بررسی طرح‌ها در محیط زیست ۲ مرحله دارد. ابتدا بررسی حقوقی است و سپس بررسی کارشناسی؛ در بحث حقوقی باید با ضوابط استقرار تطبیق اولیه داده شود.
مدیرکل محیط زیست استان مازندران در مورد استانداردهای پروژه پتروشیمی میانکاله توضیح داد: زمینی که اکنون قرار است پتروشیمی در آن احداث شود در اراضی ملی خارج از مدیریت چهارگانه محیط زیست است. فاصله آن هم تا محدوده پناهگاه حیات وحش و ذخیره گاه زیست کره میانکاله حدود ۴.۲ کیلومتر است و از نظر ضوابط استقرار حقوقی، مقررات اولیه رعایت شده است. اما قانونگذار تاکید دارد که برای تایید باید نتیجه ارزیابی زیست محیطی وجود داشته باشد که آن بحث ارزیابی کارشناسی بوده و بسیار هم مهم است.
ابراهیمی کارنامی ادامه داد: این بحث ۲ محدودیت وجود دارد. ما ۲ مصوبه در سال‌های ۸۱ و ۹۱ در مورد ضوابط استقرار صنایع در استان‌های شمالی داریم که آنجا تاکید می کند استقرار صنایع شیمیایی آب‌بر به جز در لوشان گیلان و مراوه تپه گلستان ممنوع است.
وی با اشاره به قانون هوای پاک به ویژه ماده ۱۱ این قانون در سال ۹۶ ابلاغ شد، افزود: تقریبا تمام پروژه‌های مسئله‌دار از جمله همین پروژه با مخالفت محیط زیست روبه رو می شود اما قانونگذار امکانی را در اختیار متقاضی قرار داده است که بتواند به کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک اعتراض کند.
وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۱ برای رسیدگی به پروژه پتروشیمی میانکاله در سال ۹۹ تشکیل شد گفت: نتیجه نشست کمیسیون این شد که اجرای پروژه منوط به نتیجه ارزیابی محیط زیستی باشید.
مدیرکل محیط زیست استان مازندران تصریح کرد: در خصوص محدودیت‌هایی هم که وجود دارد، در سال ۱۳۹۹ هیئت دولت مخصوصا مصوبه ای را در خصوص این واحد تصویب کرده است.
ابراهیمی کارنامی در خصوص صلاحیت سازمان محیط زیست در این مسئله گفت: طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۶ مسئولیت و تولی‌گری منابع ملی خارج از مناطق چهارگانه زیر نظر محیط زیست با مجوعه منابع طبیعی است و این مسئله تنها مربوط به پروژه پتروشیمی نمی شود بلکه ساخت یک ویلا هم باید به تایید آن مجموعه برسد.
وی تصریح کرد: اگرچه اکنون دستوری مبنی بر بررسی محیط زیستی این پروژه صادر شده است و سازمان محیط زیست موظف به بررسی و ارزیابی شده است اما باید ببینیم اصلا سازمان محیط زیست ابزار جلوگیری از چنین طرح‌هایی را دارد؟
مدیرکل محیط زیست استان مازندران در پایان نیز گفت: بنابراین انجام این پروژه منوط به ارائه گزارش سازمان محیط زیست شده اما تاکنون نظر نهایی به دست ما نرسیده است.
انتهای پیام