به گزارش ایسنا حسن پسندیده اظهار کرد: امروزه یکی از مشکلات بسیار جدی محیط زیست کشور، مساله مدیریت نادرست انواع پسماندهای شهری، خانگی، صنعتی، بیمارستانی و خطرناک است که باعث ایجاد آلودگیهای محیط زیست و تاثیر منفی بر کیفیت و کمیت منابع زیستی (آب، خاک و هوا) شده و در بسیاری از موارد با تنشهای اجتماعی منطقهای همراه بوده است.
وی افزود: با وجود موفقیتهای چشمگیر کشور در زمینههای مختلف علمی و فناوری مانند هوا - فضا، نانو، پزشکی، کشاورزی و موارد متعدد دیگر و یا در شرایطی که اکنون بسیاری از بیماریها نظیر وبا، فلج اطفال ، سل و... ریشه کن و یا تحت کنترل هستند متاسفانه موضوع مدیریت نادرست پسماندها از مسائل مهم محیط زیستی در کشور محسوب می شود و ضرورت دارد برای ساماندهی مدیریت پسماندها اقدامات جدی و موثری به عمل آید.
به گفته مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، در کشور قوانین و مقرراتی برای مدیریت پسماندها وجود دارد، با این حال متأسفانه به دلایل مختلف شاهد تهدید منابع زیستی و آلودگی آب، خاک و هوا ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماندها هستیم.
بازیافت تنها ۱۰ تا ۱۷ درصد زبالهها در ایران
پسندیده با اشاره به برآورد خسارتهای اقتصادی مدیریت نادرست پسماندها تصریح کرد: میزان خسارتهای وارده به محیط زیست ناشی از مدیریت نادرست پسماندها به دلایل دفن غیر اصولی، عدم تفکیک زباله، اشغال زمین ، آلودگی منابع خاک و آبهای سطحی و زیرزمینی ناشی از نشت و نفوذ شیرابه، تولید گازهای گلخانهای، تخریب سیما و منظر محیط زیست سالانه حدود ۴۴۸هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
وی، خاطرنشان کرد: کشورهای پیشرفته و برخی جوامع درحال توسعه نزدیک به ۷۰ درصد زبالههای خود را بازیافت میکنند و اما برآورد۱۰ تا ۱۷ درصدی این روند در ایران، نشانگر آن است که در خوان اول تفکیک از مبدأ ماندهایم.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سایر کشورهای جهان، فرآیند مبتنی بر مدیریت پسماند با ترکیبی از بازیافت و تولید کود کمپوست و تولید انرژی را در دستور کار قرار داده و علاوه بر حفظ محیط زیست به سودهایی بسیار بالا دستیافتهاند .
پسندیده با بیان اینکه عمده مراکز دفن پسماندهای عادی درکشور فاقد زیرساختهای مناسب فنی، مهندسی و زیستمحیطی هستند، گفت: نشت و نفوذ شیرابهها به محیط و دفن غیراصولی و عدم دفن کامل پسماندها که غالبا بهصورت تلنباری است با بروز معضلات جدی محیط زیستی-اجتماعی همراه شده که اثرات منفی نیز بر اقتصاد محیط زیست گذاشته است.
مهمترین مشکلات و موانع مدیریت پسماند در کشور
وی در ادامه مهمترین مشکلات و موانع مدیریت پسماند در کشور را عدم اجرای برنامه ملی با تعیین هدفگذاریهای مشخص و شاخصهای معین در حوزه پسماندها، نبود تسلط لازم در برخی از مراجع تصمیم سازی و تصمیمگیری در امور پسماندها، فقدان ساختار مناسب سازمانی و اجرایی و عملیاتی در سازمانها و دستگاههای دست اندرکار، عدم اراده جدی در متولیان امر برای ساماندهی مدیریت پسماندها، نبود ضمانت اجرایی مناسب در برخی از مقررات مربوط، در اولویت نبودن مباحث محیط زیست بهویژه ساماندهی پسماندها در بخشهای شهری، روستایی، پزشکی، صنعتی و کشاورزی در دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به سایر امور و پایین بودن سطوح مسئولیت پذیری اجتماعی و آگاهی عمومی در گذشته برشمرد.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: با توجه به چالشهای عدیده زیستمحیطی کشور ناشی از پسماندها در دهههای پیش، موضوع تدوین قوانین مناسب و فراگیر به لحاظ رو به توسعه بودن در اولویت بیشتری قرارگرفته است. با تصویب قانون شهرداریها در سال ۱۳۴۸ برای اولین بار در کشور، شهرداریها موظف شدند تا مکانهای مجاز برای دفع فاضلاب و پسماندها و لجن را به اطلاع عموم برسانند. این تنها ماده قانونی بود که درباره پسماندها وجود داشت اما بعداً قوانین دیگری هم تصویب شدند که از جمله این قوانین میتوان به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اشاره کرد که سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر آلایندهها و منابع پذیرنده آنها را به عهده دارد.
وی افزود: بهطور مشخص اولین قانون که بهطور خاص به موضوع پسماندها میپردازد «قانون مدیریت پسماندها» مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی است که بهموجب این قانون، چارچوب قانونی برای پسماندها تعیین شده است و اکنون بیش از ۱۷ سال از آن گذشته است.
پسندیده در ادامه گفت: به موجب ماده یک قانون مدیریت پسماندها جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت کنند.
معضلی به نام مدیریت پسماند در استانهای شمالی
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست یکی از مهمترین مشکلات محیط زیستی حال حاضر کشور را موضوع مدیریت نادرست پسماندها و زبالههای شهری و روستایی بهویژه در استانهای شمالی عنوان و تصریح کرد: مکانیابی نامناسب محلهای دفن زباله، فقدان زیر ساختهای مهندسی و بهداشتی و انتشار آلودگیهای مختلف در منابع آب و خاک و شیرابه زبالهها، محیط زیست را با مخاطرات جدی مواجه کرده و در بعضی از مناطق منجر به بروز بحران های محیط زیستی شده است.
وی متذکر شد: متاسفانه بیتوجهی به موضوع کاهش تولید پسماند و عدم تفکیک از مبدا و پایین بودن سطوح آموزش و مشارکت مردمی وعدم ایجاد زیر ساختهای فنی و مهندسی لازم در این زمینه بر شدت آلودگیهای مختلف در استانهای شمالی بهویژه گیلان و مازندران افزوده است و سلامت جامعه و زیست بومها و مناطق حساس محیط زیستی، رودخانهها و تالابها و مناطق جنگلی را دچار خسارتهای فراوانی کرده است.
به گفته پسندیده، عمده مراکز و محل های دفن زباله در استان های گیلان و مازندران در مناطق جنگلی و یا نزدیک به ساحل دریا و حاشیه رودخانه ها واقع شده است.
تولید روزانه ۳۵۰۰ تن پسماند در مازندران
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست میزان تولید پسماند در استانهای مازندران و گیلان را به ترتیب حدود ۳۵۰۰ و۳۰۰ تن در روز برآورد کرد و گفت: در چند سال اخیر سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور و مشارکت سازمان برنامه و بودجه برنامه راهبردی و نقشه راه مدیریت پسماندهای شمالی را تهیه و تدوین و در کارگروه ملی مدیریت پسماندها تصویب کرده که هم اکنون در حال اجراست.
وی افزود: در این برنامه با توجه به ظرفیتها وزیرساختهای موجود از یک سو و نیازمندیهای مدیریت اجرایی پسماندها، منطقهبندی مناسبی صورت گرفته است و به کلیه عناصر تاثیرگذار برای ساماندهی هرچه سریعتر پسماندها از مرحله تولید زباله، تفکیک از مبدا، پردازش، بازیافت، کمپوست، زباله سوزی، دفن در محلهای مناسب با اجرای زیرساختهای فنی و مهندسی و کنترل و تصفیه شیرابه و آموزش و مشارکت مردمی توجه ویژهای شده است.
پسندیده یادآور شد: هم اکنون زبالهسوز نوشهر با ظرفیت ۲۰۰ تن در روز معادل ۵۰ درصد ظرفیت، در حال فعالیت است. نیروگاه زبالهسوز ۴۵۰ تنی ساری نیز دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۷۵ درصد است و مطابق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱ مشروط به تامین اعتبار به میزان ۲۰۰۰ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: زباله سوز رشت با ظرفیت ۶۰۰ تن در روز حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مقرر است تا پایان سال ۱۴۰۲ مشروط به تامین اعتبار به میزان ۷۰۰۰ میلیارد ریال افتتاح شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، وی تبدیل تهدیدهای محیط زیستی ناشی از مدیریت غلط پسماندها به فرصتهای پایدار و مشاغل سبز را یکی از ظرفیتهای مهم کشور توصیف و تصریح کرد: اجرای درست برنامههای مدیریت پسماند در این دو استان و ترویج آموزش و توجه آحاد جامعه به مسئولیت اجتماعی آنها در قبال محیط زیست، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بخش غیردولتی و تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی، ورود فناوریهای مناسب و بهرهگیری از مراکز دانش بنیان در این بخش منجر به توسعه مراکز مدیریت کننده و بازیافت پسماندها خواهد شد که این امر فرصتهای شغلی پایدار برای جوامع محلی را به دنبال خواهد داشت و از منافع اقتصادی آن نیز همه بخشها حتی شهروندان بهره خواهند برد. علاوه بر این مهمترین دستاورد آن محیط زیستی سالم و به دور از آلودگی همچنین زیبایی برای همگان خواهد بود.
انتهای پیام