ابوالفضل چمندی امروز، ۲۹ فروردین ماه، در حاشیه بازدید از بازار امیر مشهد که با همراهی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان انجام شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق قانون همه فروشندگان موظف هستند برچسب قیمت را روی کالاهای خود درج کنند، به گونهای که قیمت برای مشتری مشخص باشد. همچنین قیمتگذاریها باید بر اساس فاکتور خرید صورت گیرد، به گونهای که سود سه درصد برای کلیفروشان و هفت درصد برای جزئیفروشان باید روی قیمت خرید کالا افزوده و سپس به مشتری فروخته شود.
وی افزود: هیچ کدام از از این موارد در بیشتر واحدهای صنفی لوازم خانگی در این بازار مشاهده نشده و به همین دلیل امروز برای برخی از واحدهای صنفی پرونده تخلف تشکیل شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: بنا بر گزارشات مردمی رهاشدگی در بازار لوازم خانگی وجود داشت. بنابراین این بازدید به منظور نظمدهی و اجرای درست قوانین مصوب شده صورت گرفت.
چمندی ادامه داد: بازدید امروز ما هشدار و اطلاعرسانی برای سایر مجموعههای صنفی است. در صورتی که تا اول اردیبهشت ماه موارد ذکر شده رعایت نشود، با هماهنگی مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان واحدهای متخلف قطعا پلمپ خواهد شد.
همچنین امیر رضا رجبی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در خصوص طرح مقابله با کالای قاچاق اظهار کرد: از ۱۵ فروردین امسال طرح مبارزه با قاچاق کالا از ۲ قلم کالا شامل کمکفنر و باتری شروع و در سطح بازار هم برخوردهای لازم انجام شده است.
وی ادامه داد: ۵۰ قلم کالای دیگر نیز از ۱۵ خرداد ماه در طرح مبارزه با قاچاق کالا افزوده خواهد شد. در این خصوص به فروشندگان و تولیدکنندگان هشدار داده شده است.
وی گفت: هر کالایی که کد رهگیری و کد شناسایی نداشته باشد و در سامانه جامع تجارت قابل پیگیری نباشد، از دید ما قاچاق محسوب میشود. بنابراین تا زمان اجرای طرح فرصت دریافت کد رهگیری وجود دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص درج قیمت روی کالاها بیان کرد: روی برخی کالاها هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرفکننده درج شده است. از آنجایی که طرح درج قیمت روی کالا هنوز عمومیت ندارد، ممکن است برخی کالاها پیش از ابلاغ طرح تولید و توزیع شده باشد اما در حال حاضر این طرح از سمت تولیدکنندگان شروع شده است.
رجبی ادامه داد: از اول اردیبهشت ماه سال جاری روی تمام کالاها باید قیمت تولیدکننده و قیمت مصرفکننده درج شود؛ در غیر این صورت با متخلفان برخورد و امکان پلمپ واحدهای صنفی وجود خواهد داشت.
در این بازدید برای چندین واحد صنفی در بازار امیر مشهد پرونده تخلف تشکیل شده است. عمده تخلفات واحدهای صنفی عدم درج قیمت روی کالاها بود.
انتهای پیام