توران ولی مراد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه حدود ۹ سال است که ستاد ملی زن و خانواده تشکیل جلسه نداشته و یا جلسات آن به طور صوری و بدون توجه به کارآیی بالای آن برگزار شده چراکه اقدامات موثری در حوزه زنان و خانواده نداشته است، اظهار کرد: ستاد ملی زن و خانواده پتانسیل بالقوه‌ای جهت تصویب طرح های ملی و فعال کردن وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات پیرامون مسائل زنان، مشکلات حوزه اجتماعی، تحکیم بنیاد خانواده و فرزندآوری دارد که باید بالفعل شود.
این فعال حوزه زنان و خانواده تصریح کرد: ریاست ستاد ملی زن و خانواده رئیس جمهوری و دبیر آن معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری است، از این رو معاون امور زنان موظف است پیگیر تشکیل جلسات این ستاد باشد و مسائل مختلف امور زنان و خانواده را در این ستاد طرح کرده و پیگیر رفع آنها باشد.
مدیر شبکه ایران زنان در ادامه با اشاره به تشکیل نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم در روز گذشته، گفت: در کمتر از ۲ماه دیگر سال اول عمر دولت تمام است؛ خبر تشکیل اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در حالی آمد که اکثر اعضای اصلی آن حضور نداشتند. یکی از مصوبات این جلسه هم مربوط به "جایگاه ساختاری" بود که معتقدم موضوعات مهمتری می توانست جایگزین آن شود. لازم است معاونت فرصت سوزی نکرده و به آن توجه بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: این ستاد با عضویت رئیس جمهور به عنوان رئیس آن و معاون اولش به عنوان نائب رئیس و ... دارای پتانسیل بالایی است که می‌توان از آن در جهت تصویب قوانین و طرح‌های ملی و به صحنه آوردن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در جهت رفع مشکلات زنان خانواده‌ها بهره برد که ضرورت توجه به این نکته مهم است.
این فعال حوزه زنان، تصریح کرد: انجام طرح‌های اجرایی و ملی، ماموریت وزارتخانه‌هاست و وزارتخانه ها در حوزه زنان و خانواده به واسطه ستاد ملی زن و خانواده فعال می شوند، که همه این ها وظیفه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.
وی با تصریح اینکه عملیاتی کردن "تامین اجتماعی" و دغدغه‌های موجود در حوزه تحکیم بنیاد خانواده و فرزندآوری نیز باید در دستور کار ستاد ملی زن و خانواده قرار بگیرد، توضیح داد: این در حالیست که قوانین مصوب برنامه ششم هنوز کاملا عملیاتی نشده‌اند. به عنوان مثال در قانون برنامه ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده مکلف شده است تا برنامه جامعی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به مجلس ارائه دهد تا تصویب شود. این برنامه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم ارائه نشد و در دولت سیزدهم هم تا کنون، این وظیفه بر روی زمین مانده است.
به گفته ولی مراد، موضوع تامین اجتماعی بحث "بیمه" را هم در برمی‌گیرد که در این راستا بیش از ۱۰ سال است "بیمه زنان خانه‌دار" نیز برای تمام زنان خانه‌دار همه گیر نشده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد که با فرمان رهبری در ارتباط با ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، باید عملی کردن طرح های اجرایی نشده گذشته نیز در دستور کار قرار گیرد که این امر فعال شدن واقعی ستادملی زن و خانواده را می‌طلبد.
ولی مراد در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر لزوم حمایت دولت از زنان خانه‌دار برای فرزندآوری، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در قوانین ما ۹ ماه مرخصی زایمان با حقوق برای زنان شاغل در نظر گرفته شده اما زنان خانه‌دار از این مزیت دریافت حقوق از دولت در مدت نگهداری از نوزاد برخوردار نیستند؛ حال آنکه زنان شاغل و خانه‌دار در این ۹ ماه و در نگهداری از نوزاد با یکدیگر برابراند و هر دو آنها برای دولت کاری انجام نمی‌دهند که حقوق دریافت کنند. بنابراین به منظور حمایت از زنان خانه‌دار در امر فرزندآوری، باید به آنها نظیر زنان شاغل در ایام نگهداری از نوزاد حقوق داد. خاصه به زنان خانه دار دهک‌های پایین جامعه که نیازمند حمایت بیشتری به نسبت سایر زنان هستند. این موضوع از اموری است که لازم است در کمسیون‌های ستاد ملی زن و خانواده پیگیری شود.
این فعال حوزه زنان و خانواده در پایان سخنان خود با خاطر نشان کردن اینکه برای جلوگیری از روی زمین ماندن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در حوزه تحکیم خانواده و فرزندآوری باید ستاد ملی زن و خانواده به طور واقعی با فعالیت کمیسیون‌ها به جریان افتد، پیشنهاد کرد: از آن جایی که رئیس ستاد ملی زن و خانواده شخص رئیس جمهوری است، می‌تواند به نمایندگی از خود فردی را برای پیشبرد امورات این ستاد تعیین کند تا حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و به طور عملیاتی فعال شود. لازم است کمیته های تخصصی، فرعی و اصلی این ستاد به عنوان هیئت دولت ویژه زنان و خانواده به طور مداوم فعال باشد تا سیاست‌های ابلاغی رهبری با تصویب طرح ها و لوایح در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده در سطح ملی اجرایی و عملیاتی شوند.
انتهای پیام